آرای قضایی مرتبط با ماده 353

صرف مالکیت خواهان در دعوی خلع ید، دلیل تصرف غاصبانه خوانده نبوده و درصورتی که خواهان ملک موضوع دعوی را مع الواسطه از خوانده خریداری کرده است، با توجه به اینکه یکی از آثار عقد بیع تحویل مبیع است، خواهان باید دعوی الزام به تحویل مبیع را اقامه کند و دعوی خلع ید در فرض مذکور مسموع نیست.

در درخواست طلاق توسط زوجه دادگاه باید بدوا با صدور قرار داوری موضوع را به داوران ارجاع و حتی در صورت امتناع زوجین از معرفی داور و یا عدم توانایی آنان، دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت کند؛ بنابراین صدور حکم به رد دعوی در فرضی که دادگاه به تکلیف قانونی مذکور که شکلی و آمره است، عمل نکرده و به صرف تشکیل یک جلسه بدون رعایت مقررات، فاقد وجاهت قانونی است.

فروش ملک با کاربری مسکونی درقالب تجاری، مانع از رسیدگی به دعاوی مرتبط آن( مانند الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی، تحویل ملک و مطالبه خسارت قراردادی)، نبوده و درصورت فقدان ایراد دیگر، اقتضای صدور رای ماهیتی را دارد.

(1)- دعوی تنفیذ و اثبات بیع، دعوی ترافعی نیست و در مرجع قضایی بطور مستقل قابل رسیدگی نمی باشد بلکه می تواند از جهت آثار وارده بر عقد بیع مورد درخواست قرار گرفته و ضمن آن اصالت آن احراز شود. (2)- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملکی که بازداشت است قابل پذیرش نمی باشد.

دعوای تنظیم سند رسمی بخشی از ملک مشاعی؛ باید به طرفیت کلیه شرکا مشاعی اقامه شود. -تایید شدهاگر ملک در رهن باشد تا زمانی که مرتهن اذن در انتقال ندهد؛ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک قابلیت استماع ندارد. -تایید شده

در رهن یا بازداشت بودن پلاک ثبتی مانع رسیدگی ماهوی به دعوی ابطال سند رسمی ملک نیست. چنانچه سند رسمی ملک بر مبنای وکالتنلمه و پس از فوت موکل تنظیم شده باشد، با توجه به اینکه با فوت موکل وکالت نامه اعطایی به وکیل از درجه اعتبار خارج است، ضرورتی به طرح دعوی ابطال وکالتنامه نبوده و دعوی ابطال سند رسمی تنظیم شده قابل رسیدگی است.

در دعوی مطالبه چک به طرفیت صادرکننده و ضامن، در صورتی که صادرکننده پیش از تقدیم دادخواست فوت کرده باشد، این امر مانع از تفکیک دعوی و رسیدگی به دعوی علیه ضامن نمی شود. زیرا هرکدام از مسیولان چک، دارای مسیولیت تضامنی هستند.

مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت، فرع بر رد دعوی و قطعیت آن است؛ بنابراین تا قبل از رد دعوی اصلی و قطعیت آن، خسارت مذکور، قابل مطالبه نیست.

درصورتی که طرفین قرارداد بر اجرای تعهدات قرار دادی توافق دارند، ولی یکی از طرفین ادعا دارد که در اجرای تعهدات، اوصاف و شرایط قرار دادی مراعات نشده، دعوی مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرایط قراردادی در انجام تعهدات، قابل رسیدگی بوده و منوط کردن آن به طرح دعوی الزام طرف مقابل به انجام تعهدات قراردادی یا اجرای تعهدات توسط خواهان یا دیگری و سپس مطالبه هزینه ها صحیح نیست.-تایید شده

قایم مقام موجر در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56، می تواند با استناد به نیاز شخصی؛ دعوای تخلیه عین مستاجره را اقامه کند.

در دعوی اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، چنانچه خواهان خواسته غیرملی بودن ملک مورد نزاع را نیز مطرح کرده باشد، با توجه به اینکه این کمیسیون رایی دایر بر ملی بودن ملک صادر نمی کند؛ دعوی اساسا ناصحیح مطرح شده و مسموع نیست.

اگر عین ملک در بازداشت باشد مانع از تجویز انتقال منافع ملک نیست.

مخاطب معترض ثالث اجرایی، صرفا خواهان و خوانده اصلی(محکوم له و محکوم علیه اجرایی)هستند، از این رو لزومی به اقامه دعوا به طرفیت دیگر اشخاص ذینفع در موضوع یا اطراف قرارداد مرتبط با موضوع دعوی نیست.

درصورت تنظیم سند رسمی به موجب وکالتنامه متعاقب فوت موکل، دعوی ابطال سند به طور مستقل قابل رسیدگی بوده و ضرورتی به طرح دعوی ابطال وکالتنامه نیست.-تایید شدهدر رهن بودن و بازداشت بودن ملک، مانع رسیدگی ماهیتی به دعوی ابطال سند رسمی انتقال نیست.هرگونه اقدام وکیل پس از فوت موکل فاقد اثر حقوقی و قانونی است؛ بنابراین انتقال ملک به نام خود وکیل و اشخاص دیگر بعد از فوت موکل، فاقد اثر حقوی بوده و حکم به ابطال اسناد انتقال و مالکیت صادر می شود.

در دعوای الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی شش دانگ ملک مشاعی؛ باید تمام مالکین مشاعی به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرند؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود، زیرا تجزیه آن امکان پذیر نیست.

1- عقد رهن موجبات تملک مستقیم ملک به مرتهن رافراهم نمی نماید و در صورت فروش ملک توسط راهن، حق اقدام مرتهن دایر برفروش ملک و استیفای مطالبات خویش ازمحل عین مرهونه از بین نمی رود ولو آنکه ملک دردست خریدار یا هر شخصی باشد. 2- شرط تحویل مبیع در عقد، در زمره شروط صحیح بوده و بنا به اصل لزوم و صحت قراردادها، عدم تنظیم سند رسمی و یا در رهن بودن ملک، مانع از تحقق و مطالبه این شرط نیست. بنابراین شرط مذکور در تاریخ مقرراز قابلیت اجرا برخوردار بوده و به فرض عدم استحقاق درآتیه قابلیت استرداد فراهم است.

درصورتی که اعتراض به رای داوری در مهلت مقرر انجام شود، اما از باب اشتباه معترض در تشخیص و تعیین طرف مقابل دعوی، با قرار رد مواجه شود، به دلیل قطع مرور زمان، دعوی مجدد وی به خواسته ابطال رای داور، هرچند پس از انقضای مهلت مذکور اقامه شود، پذیرفته است و دادگاه باید به آن رسیدگی شود.

صدور حکم بر الزام به تمکین منوط به وجود منزل مستقل در شان زوجه است؛ بنابراین اگر منزل مورد ادعا با سایر اعضای خانواده زوج مشترک باشد موجب صدور قرار رد دعوی الزام به تمکین است. رضایت اولیه زوجه به سکونت در منزل مشترک با سایر اعضای خانواده زوج؛ از موجبات صدور حکم بر الزام به تمکین نخواهد بود.

در صورت شروع نشدن زندگی مشترک؛ اصل بر عدم پرداخت نفقه زوجه است؛ بنابراین بار اثبات انجام تکلیف پرداخت نفقه برعهده زوج می باشد.

محکوم علیه می تواند پیش از اتمام مهلت های معین شده برای پرداخت دیه جنایات عمدی،شبه عمدی و خطای محض درخواست اعسار و یا تقسیط خود را تقدیم دادگاه کند.

در صورت ضرورت اخذ توضیح از خاواهان باید در اخطاریه جهت ادای توضیح و نتیجه عدم حضور قید شود.عدم حضور خواهان جهت ادای توضیح درفرضی که خواهان زندانی و در حبس بوده و زندان باید وی را اعزام کند، از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست محسوب نمی شود؛ زیرا شخص زندانی جهت حضور از خود اختیاری ندارد.

اعتراض ثالث در امر کیفری صرفا"برای متضرر از حکم دادگاه یا بازپرس در استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده،از جرم تحصیل شده،حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده،پیش بینی گردیده است .

درصورت نیاز به اخذ توضیح از خواهان، باید جهت اخذ توضیح و نتیجه عدم حضور در اخطاریه قید شود؛ درغیراینصورت صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان فاقد وجاهت قانونی است.

تجدیدنظرخواهی به طرفیت طرفین دعوی بدوی قابل رسیدگی بوده و افزودن خوانده جدید قانونی نیست

در دعوای ورشکستگی لزومی به اقامه دعوا به طرفیت تمام طلبکاران نیست؛ زیرا ورشکستگی مربوط به نظم اقتصادی و عمومی است بنابراین بادرخواست تاجر یا مدعی العموم یا هریک از طلبکاران قابل رسیدگی است.