آرای قضایی مرتبط با ماده 349

فلسفه بیمه قبول مسیولیتهای بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است و استناد به پرونده کیفری رافع مسیولیت شرکت بیمه نبوده زیرا بیمه گر مکلف به جبران خسارت بیمه گذار یا اشخاص ثالث که به نفع آنها بیمه محقق گردیده بود ه و بر همین اساس با پرداخت و جبران ضرر مطابق ماده 30 قانون بیمه امکان رجوع به وارد کننده زیان را پیدا می نماید

صرف تاریخ سررسید مندرج در سفته، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود بلکه آنچه ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه است تاریخ مطالبه وجه مندرج در سفته به طریق قانونی است. اگر حکم مبنی بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی صادر شود؛ مطالبه سود بانکی تسهیلات علاوه بر خسارت مزبور فاقد وجاهت است.

در صورتی که رای دادگاه تالی به علت نقص تحقیقات، در دیوان عالی کشور نقض شده و به دادگاه صادرکننده رای ارجاع شود، رای صادره از دادگاه تالی پس از این نقض، نمی تواند رای اصراری تلقی شود. عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رای در دیوان عالی کشور پیام: پس از نقض دادنامه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور به علت نقص در رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به این دادگاه ، آنچه در پرونده موجود و قابل رسیدگی است، صرفا دادنامه بدوی است؛ لذا وظیفه دادگاه تجدیدنظر، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی بدوی و صدور حکم منجز در خصوص رد یا قبول اعتراضات و تایید یا نقض دادنامه بدوی می باشد. عنوان: مرجع تشخیص رای اصراری پیام: تشخیص عنوان و مصداق رای اصراری، قانونا با دیوان عالی کشور است و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند رای خود را اصراری اعلام کند.

1- عقد رهن موجبات تملک مستقیم ملک به مرتهن رافراهم نمی نماید و در صورت فروش ملک توسط راهن، حق اقدام مرتهن دایر برفروش ملک و استیفای مطالبات خویش ازمحل عین مرهونه از بین نمی رود ولو آنکه ملک دردست خریدار یا هر شخصی باشد. 2- شرط تحویل مبیع در عقد، در زمره شروط صحیح بوده و بنا به اصل لزوم و صحت قراردادها، عدم تنظیم سند رسمی و یا در رهن بودن ملک، مانع از تحقق و مطالبه این شرط نیست. بنابراین شرط مذکور در تاریخ مقرراز قابلیت اجرا برخوردار بوده و به فرض عدم استحقاق درآتیه قابلیت استرداد فراهم است.

عدم تحصیل نتیجه در خصوص شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی مانع از توسل به دعوای حقوقی رفع تصرف، مزاحمت و ممانعت از حق نیست.

صرف طرح دعوای کیفری، موجب توقف رسیدگی در دادگاه حقوقی نبوده؛ بلکه بر فرض حصول نتیجه در آتی می تواند مبنای طرق فوق العاده دادرسی باشد.

در معامله به قصد فرار از دین، احراز نیت و قصد معامله کننده برای تحقق موضوع کفایت می کند ؛ بنابراین لزومی به تقارن معامله با مطالبه طلب و یا تعاقب معامله نسبت به مطالبه طلب نیست.

اگر در قرارداد عدم پرداخت چک در سررسید و حداکثر در مدت 5 روز پس از آن، موجب حق فسخ برای فروشنده باشد؛ ارسال اظهارنامه مبنی بر آمادگی پرداخت وجه به صورت نقد و در قالب چک بانکی در مدت مقرر 5 روزه، حق فسخ فروشنده را ساقط می کند.

در صورت صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه در یک مقطع زمانی ( تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم) در رای بدوی، رسیدگی به این موضوع در مقطع زمانی دیگر( سررسید تا تاریخ تقدیم دادخواست) در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست زیرا دادگاه بدوی درموردآن نفیا یا اثباتا اظهارنظری نکرده است.

1- در صورتی که وکیل، ملک موضوع وکالت را به خود انتقال دهد و وکالت اعطایی به صورت بلاعزل و با اختیارات کامل از جمله انجام معامله به نام هر شخص و به هر مبلغ تنظیم شده باشد، وکیل، صرفا، در مقابل همان مبلغ واگذاری یعنی مبلغ مندرج در سند انتقال، ضامن بوده و تکلیفی در پرداخت قیمت عادله روز ندارد. 2- دعوای ارایه گزارش عملکرد حساب دوران وکالت، ترافعی نبوده و قابل رسیدگی در محاکم نیست.

در صورت تجدیدنظرخواهی از سوی زوجه، اقدام دادگاه در مورد تقلیل نفقه وی فاقد توجیه بوده و مشمول عنوان اصلاح رای نیست.

قبل از صدور حکم طلاق بایستی نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف گردد.

چنانچه رای دادگاه در دیوان نقض شود به ویژه درجایی که تحقیقات جدید از دادگاه درخواست شده دادگاه الزاما باید پس از انجام تحقیقات، رای جدید صادر کند و نمی تواند همان رای سابق را تایید کند.

- با توجه به عدم امکان رسیدگی ابتدایی به دعوا در مرحله تجدیدنظر و لزوم رعایت رسیدگی دو مرحله ای به دعاوی، جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر نیست.

اگر حق زوجه برای انتخاب مسکن، در محدوده تهران باشد، به این معنی است که بدون رضایت زوجه، خارج از شهر تهران منزل اختیار نشود نه اینکه تعیین مسکن در هر جای تهران با زوجه باشد.

با عنایت به اینکه تقسیط محکوم به، ملازمه با احراز اعسار خواهان از پرداخت دفعتا واحده محکوم به دارد ابتدا باید تکلیف اعسار از پرداخت محکوم به روشن شود و سپس در مورد تقسیط آن، تصمیم گیری به عمل آید.

صدور رای بر بطلان دعوی، صحیح نیست و دادگاه مکلف به تعیین نوع آن، اعم از قرار یا حکم است.

چنانچه راجع به دعوای مطالبه اجرت المثل حکم قطعی صادر شود، پس ازآن عنوان دین بر آن صادق و امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد آن وجود دارد.

دادگاه تجدیدنظر مکلف است فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته، رسیدگی نماید نه بیش از آن.

مطالبه خسارت معنوی قایم به شخص مجنی علیه است و بعد از فوت وی به علت منتفی شدن موضوع، از سوی ورثه قابل مطالبه نیست.

اعلام بطلان ناظر به عقود یا قراردادهای باطل است نه رای داور زیرا رای داور جانشین رای دادگاه است و فقط می توان ابطال یا بطلان آن را از محکمه درخواست نمود.

خسارت تاخیر تادیه وجه سفته، از تاریخ واخواست محاسبه می گردد و سررسید سفته از این حیث معیار قرار نمی گیرد.

اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل شود، اجراییه ثبتی که بر اساس این عقد صادر شده است نیز، به درخواست ذی‎نفع ابطال می‎گردد.

خواسته مطالبه خسارات عدم انجام تعهد بدون تعیین تعهد مورد نظر غیرمنجز تلقی شده و قرار رد صادر می شود.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مخصوص اشخاص حقیقی است واز اشخاص حقوقی پذیرفته نیست.