آرای قضایی مرتبط با ماده 348

در دعوی تخلیه مال الاجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به استناد تعدی و تفریط مستاجر، تغییراتی که در راستای استفاده بهتر از مورد اجاره می باشد از مصادیق تعدی و تفریط محسوب نمی شود.

با گذشت مدت زمان قابل توجه از زمان تحویل کالا(مثلا سه ماه)، ادعای معیوب بودن کالا متعارف و قابل پذیرش نخواهد بود.

صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی توسط مرجع بدوی به دلیل عدم شناسایی تجدیدنظرخواه با اتکا به اخطار حضور در جلسه دادرسی که توسط دفتر دادگاه تجدیدنظر تنظیم شده، در فرضی که مرجع بدوی اخطار رفع نقص صادر نکرده باشد، فاقد وجاهت قانونی است.

اهداء طلا و سکه به عروس در هنگام ازدواج عرفا به عنوان هدیه و هبه است و از آنجایی که عاریه بودن آن امری غیرمتعارف است، اگر زوج مدعی عاریه دادن آنها به زوجه باشد، باید دلیل معتبری بر این امر اقامه کند.

در صورتی که دادگاه با احراز عسر و حرج زوجه، حکم به طلاق خلعی صادر کند، تعیین نفقه ایام عده صحیح نیست.

گرچه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش باید تکلیف مهریه مشخص شود لیکن پرداخت یکجای مهریه مورد لحاظ ماده 29 قانون حمایت خانواده نبوده و در صورت اثبات اعسار قبل از اجرای صیغه طلاق، زوج می تواند آن را به اقساط بپردازد.

در صورتی که زوج متقاضی طلاق بوده و زوجه تمامی حقوق خود را مطالبه کرده باشد، دادگاه مکلف است در خصوص شرط تنصیف اموال به دست آمده در ایام زوجیت، بررسی و اظهار نظر قضائی نماید و نمی تواند به صرف اینکه زوجه درخصوص این اموال، دلیلی ارائه نکرده، خود را مواجه با تکلیف نداند.

سوختیگی بخش هایی از بدن زوجه از عیوب مصرح در قانون و موجب پذیرش دعوی فسخ نکاح نیست مگراینکه دلیلی وجود داشته باشد که ثابت کند عقد متبانیا بر صفت سالم بودن بدن واقع شده است.

در صورتی که زوجه مدعی است اقرارنامه مبنی بر دریافت مهریه را به اکراه امضا کرده است؛ دادگاه مکلف است یا با بررسی دلائل زوجه در ادعای اکراه، موضوع را مشخص و براساس آن رأی صادر کند یا با صدور قرار اناطه صدور حکم در طلاق را تا تعیین تکلیف این امر به تأخیر اندازد. -

درصورتی که زوج پس از طرح دعوی نفقه از جانب زوجه و صدور حکم جلب، نسبت به پرداخت نفقه اقدام کند، این امر به معنای قابل اجرا بودن حکم صادره بوده و مانع از تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک انفاق می باشد

1- اگر فرجامخواه در زمان اجرا شدن فرآیند دادرسی در زندان باشد، عدم رفع نقص مربوط به استفاده از فرم چاپی و ابطال تمبر در فرصت اعلامی برای وی طبیعی بوده و عذر موجه تلقی می شود.2- در صورتی که زوج به دلیل شکایت زوجه در امر ترک انفاق، محکوم شده و در زندان به سر می برد، زوجه نمی تواند به این جهت مدعی عسر و حرج در زندگی مشترک و متقاضی طلاق باشد.

در صورتی که زوجه در دعوی طلاق، مدعی نقض شروط ضمن عقد نکاح باشد، باید مصداق آن را به صراحت معین کند و طرح این ادعا به طور کلی صحیح نیست. عنوان: طرح دعوای طلاق به جهت عسر و حرج و نقض شرط ضمن عقد نکاح پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، وی نمی تواند خواسته را با دو عنوان عسر و حرج و تخلف از شروط ضمن عقد، بیان کند. با توجه به تفاوت رسیدگی به هرکدام از این دو جهت و آثار مترتب بر هرکدام، لازم است وی خواسته را به تصریح طلاق به لحاظ عسر و حرج و یا تخلف از شروط ضمن عقد نکاح تعیین کند.

با صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق ناشی از تخلف زوج از شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، دادگاه به زوجه اذن اعمال این وکالت را اعطا می کند و دیگر صدور حکم به اجبار زوج به طلاق فاقد وجاهت است.

تعیین اقساط دیه به ریال فاقد وجاهت قانونی است.

تغییراتی که بنا به نظر کارشناس، به منظور استفاده بهتر از عین مستاجره صورت گرفته و به اساس ساختمان آسیبی وارد نکند، شرایط تعدی و تفریط را ندارد؛ بنابراین دعوی تخلیه به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.

در صورتی که طرفین در قرارداد مقرر کرده باشند که در فرض حصول شرایطی قرارداد لغو می شود و از شواهد و قرائن موجود احراز شود که قصد طرفین از به کار بردن این عبارت، انفساخ قرارداد بوده است، طرح دعوی ابطال قرارداد به جهت حصول شرط مذکور صحیح نبوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

در مواردی که فروشنده به موجب قرارداد متعهد شده باشد در صورت تاخیر در تخلیه و تحویل مورد معامله وجه التزام معینی را بپردازد، با توجه به اینکه مطالبه خسارت به بیش از وجه التزام مندرج در قرارداد منع شده است، اجرت المثل ایام تصرف نیز قابل مطالبه نبوده و حکم به بطلان دعوی صادر می شود.

در صورتی که ملک دارای سند رسمی با سند عادی فروخته شود و پیش از تنظیم سند رسمی به واسطه دین فروشنده توسط شخص ثالث توقیف شده و توقیف کننده با خریداران توافق کند که طلب خود را از این مال وصول کند و سپس از حق خود نسبت به مال توقیف شده اعراض نماید؛بنا به قاعده فقهی اذا زال المانع عاد الممنوع با رفع مانع حکم ممنوع بر می گردد و حکم به تنظیم سند رسمی به نام خریداران صادر می شود.

عبارت مطلق در وکالتنامه ناظر به موضوع وکالت بوده و مربوط به زمان آن نمی شود؛ بنابراین وکیل حق اقدام بر اموالی از موکل را دارد که تا تاریخ وکالتنامه به موکل تملیک شده و شامل اموالی که بعد از تاریخ وکالتنامه به تملک موکل در آمده نمی شود.-تایید شدهدر دعوی جلب ثالث به خواسته تنظیم سند رسمی انتقال ملک، وکیل فروشنده ثالث محسوب نمی شود.

درصورتی که وراث مالک سرقفلی به دلیل عدم توافق، خواستار تجویز انتقال منافع ملک مستأجره به غیر باشند، عدم رضایت یکی از آنان مانع اجابت این درخواست نبوده و تجویز انتقال منافع،منوط به رضایت کلیه مالکین نیست.

بطلان انتقال مال توقیف شده صرفا ناظر به زمان انتقال بوده و تسری به زمان انعقاد قرارداد ندارد؛ بنابراین درفرضی که مال در زمان انعقاد قرارداد در توقیف بوده، معامله واقع شده غیر نافذ و تنفیذ آن منوط به رضایت محکوم له است؛بنابراین درصورتی که در زمان انعقاد بیع مورد معامله در توقیف بوده، ولی در تاریخی موخر از آن رفع توقیف شده باشد، با رفع مانع و عدم تعرض فروشنده، معامله واقع شده محمول بر صحت و نافذ تلقی می شود.

چنانچه وجهی به حساب شخص ثالث واریز شده باشد، واریز کننده می تواند آن را مسترد کند، مگر اینکه ثالث دلیل و مدرکی مبنی بر مقروض بودن خواهان به وی ارائه کند.

دعوای وضع ید توسط احد از مالکین مشاعی حق کسب و پیشه و تجارت به طرفیت سایر مالکین مشاعی، مسموع نیست زیرا سایر شرکا تکلیفی نسبت به وضع ید خواهان ندارند اما دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط وی قابل رسیدگی است.

چنانچه زوجه بخشی از اموال موجود در منزل مشترک را خارج کرده باشد؛ دعوی استرداد اموالی که با توجه به تامین دلیل و نوع اموال نمی تواند در زمره اموال مشترک زوجه قرار گیرد، از ناحیه زوج پذیرفته می شود.

باتصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی درمورد دعاوی مطالبه خسارت تاخیردرپرداخت دین ازنوع وجه نقد مقررات مواد 221 و228 قانون مدنی درباب جبران خسارت ناشی از تاخیردرپرداخت دین به نحوضمنی فسخ شده و صرفا درخصوص شاخص سالانه قیمت ها، شاخص اعلامی بانک مرکزی ملاک محاسبه خسارت است و توافق طرفین درخصوص آن معتبر نیست.