آرای قضایی مرتبط با ماده 348

در دعوی ابطال وکالتنامه با ادعای جعلیت آن، در صورتی که در پرونده کیفری مربوط به جعل همین سند، نظریه کارشناس مبتنی بر احراز جعل بوده باشد، این نظریه در دعوی حقوقی قابل استناد بوده و می تواند مبنای صدور حکم قرار بگیرد؛ هرچند که دعوی کیفری مذکور به قرار منع تعقیب منتهی شده باشد.

در دعوای اعسار، اصل بر ملائت مدیون بوده و اعسار امری استثنائی است که باید از ناحیه مدعی اثبات شود.

در دعوی مطالبه خسارت قراردادی ناشی از عدم کارکرد مبیع، درصورتی که خواهان پیش از انتقال، مبیع را دیده و از ایرداتی که منشأ این امر بوده اند مطلع شده و با آگاهی از این امر اقدام به خرید نموده باشد، متعاقبا نمی تواند اقدام به مطالبه منافع فوت شده بنماید.

از آنجا که در خصوص اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، شرایط خاصی جهت انتقال منافع در قالب فروش پیش بینی شده است، طرح دعوی تقسیم ترکه در خصوص منافع حاصل از عین مستأجره موضوع این قانون، قابلیت استماع ندارد.

درصورتی که پس از صدور حکم نسبت به ملکی، مالک آن را به دیگری منتقل کند، منتقل الیه قائم مقام مالک تلقی شده و نمی تواند نسبت به رأی صادره اعتراض ثالث مطرح نماید.

در دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، از آنجایی که صرف ارائه مشخصات املاک خواهان، دلالت بر دسترسی فوری وی به بهای اموال مذکور جهت پرداخت هزینه دادرسی ندارد؛ لیست اموال ارائه شده، دلیل معارضی که دال بر تمکن مالی خواهان نسبت به پرداخت هزینه دادرسی باشد، محسوب نمی شود.

پرداخت خسارت به مالکین ابنیه مستحدثه در بستر رودخانه به جهت قلع و قمع بنا توسط وزارت نیرو، تنها ناظر به مستحدثاتی است که درزمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب در حریم رودخانه ها وجود داشته اند و پرداخت خسارت نسبت به بناهای احداثی بعد از تصویب این قانون و اجرای آیین نامه مربوطه با توجه به منع هرگونه تصرف نسبت به بستر و حریم رودخانه ها، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. عنوان: معافیت وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسی پیام: وزارت نیرو از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده و قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام می باشد ناسخ قانون توزیع عادلانه آب که قانون خاص محسوب می شود، نیست. عنوان: طرح دعوی درخصوص بستر و حریم رودخانه ها توسط وزارت نیرو پیام: مالکیت شهرداری ها نسبت به حریم رودخانه ها با تصویب قانون موخر توزیع عادلانه آب نسخ شده است؛ بنابراین درحال حاضر وزارت نیرو ذی سمت در طرح دعوی در خصوص بستر و حریم رودخانه ها محسوب می شود. عنوان: مرجع تشخیص انطباق تصرفات با بستر و حریم رودخانه مرجع تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه ها پیام: در دعوی خلع ید از بستر رودخانه که مستلزم بررسی انطباق تصرفات خوانده با بستر و حریم رودخانه است، تشخیص انطباق محل ملک با نقشه اداره منابع آب در حدود صلاحیت کارشناس ثبت است.تشخیص میزان بستر و حریم انهار به موجب آیین نامه تعیین بستر بر عهده کارشناسان وزارت نیرو است.

در صورتی که در وکالتنامه، کلیه اختیارات و از جمله وکالت در انجام معاملات اعم از قطعی و تضمینی و رهنی نسبت به هر گونه ملک و مستغلات متعلق به وکیل اعطاء شده باشد، وکالتنامه مقید به اموال موجود در زمان اعطاء وکالت نیست، مگر آنکه دلیل برای آن وجود داشته باشد.

تصرف شریک در مال مشاع بدون اذن سایر شرکا در حکم غصب و از موجبات ضمان است.بنابراین سایر شرکا می توانند اجرت المثل ایام تصرف وی را مطالبه و دریافت کنند.

درقانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، صدور حکم فسخ اجاره در ردیف درخواست تخلیه قید شده است؛ بنابراین دادگاه در صورت احراز تخلف مستاجر ضمن صدور حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر خواهد کرد و فسخ عمل حقوقی علیحده ای فرض نمی شود که مستلزم اعمال آن در خارج از دادگاه و تنفیذ آن توسط دادگاه باشد.

در عقد اجاره که با نظر به وجود قرارداد و سپردن ودیعه به موجر، تصرفات مستأجر غاصبانه محسوب نمی شود، در فرض ادامه تصرف پس از انقضاء مدت اجاره، مستأجر مکلف به پرداخت اجرت المثل برابر با میزان اجرت المسمی می باشد و ارجاع به کارشناس جهت تعیین اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا ارجاع به کارشناس منوط به غاصبانه بودن تصرفات خوانده است.

در دعوای تخلیه و مطالبه اجرت المثل خانه سازمانی، مرجع واگذار کننده منزل به متصرف ذی نفع اقامه دعوا است.

اگر خواهان(تجدیدنظر خوانده) در مرحله تجدیدنظر اظهار نماید دعوی خود را به جهت کهولت سن و عدم امکان حضور فعلا مسترد می کند؛ قرار رد دعوی بدوی صادر خواهد شد؛ بنابراین قرار سقوط دعوی فاقد وجاهت است.

قرار عدم صلاحیت قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

مطالبه ثمن معامله به جهت مستحق للغیر درامدن مبیع منوط به اثبات مستحق للغیر بودن مبیع و بی اعتباری معامله مذکور می باشد.

چنانچه رای صادره از مرجع بدوی غیر قابل تجزیه و تفکیک و محکوم له آن متعدد باشد، تجدید نظر خواهی محکوم علیه(خوانده بدوی) به طرفیت احدی از محکوم لهم در صورتی که رأی مذکور نسبت به سایرین قطعیت یافته باشد، فاقد موقعیت قانونی بوده و مسموع نیست.

لازمه اجرای ماده واحده ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوزوجبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358/9/27 اشتباه درموضوع تصرف درزمان احداث و اتمام اعیانی می باشدنه درزمان تخریب واحداث

اگر جرم مزاحمت و ممانعت از حق در دادگاه کیفری محرز شده باشد؛ دادگاه حقوقی باید حکم به پرداخت خسارت ناشی از بزه بر مبنای نظر کارشناس صادر نماید، زیرا حکم دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی قابل متابعت است.

قرابت نسبی داور با احد از طرفین دعوی، از موارد رد داور محسوب نمی شود.

مالکیت برعین آبهای زیر زمینی به جهت اینکه از انفال بوده و جزء مشترکات است متعلق به دولت است و افراد فقط انتفاع یا اباحه در تصرف آنها را دارند و حق عینی برچاه که منظور همان آب استحصال شده از آن است، ندارند؛ بنابراین نمی توان حق مذکور را مورد مناقشه و ترافع قرار داد و در خصوص مالکیت آن ادعایی مطرح کرد. متولی تعیین میزان حقابه با توجه به اراضی اعلام شده، مرجع صدور پروانه بهره برداری است بنابراین تخصیص و اجازه بهره برداری ابتدایی از منابع آب منحصرا با وزارت نیرو بوده و در بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است و این موضوعات در صلاحیت محاکم نمی باشد.

هر گونه ایراد شکلی، مثل تقلب در ابلاغ، موجد حق اعتراض به رأی صادره است و از جهات اعاده دادرسی محسوب نمی شود.

رسیدگی به دعوای ابطال شناسنامه به لحاظ عدم تعلق به مدعی، در صلاحیت محاکم دادگستری است و این دعوا با تقاضای تغییر تاریخ تولد متفاوت است.

اقتضای کارکرد سرایدار، استقرار و اسکان در محل است که تمهید آن بر عهده کارفرما می باشد؛ بنابراین کارفرما نمی تواند برای محل اسکان سرایدار از وی اجرت المثل مطالبه کند.

صرف وجود آیین نامه چگونگی حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی، مانع مراجعه به دادگاه عمومی جهت حل اختلاف نیست؛ زیرا دادگستری مرجع عام تظلمات است و آیین نامه و بخش نامه های اداری و اجرایی محدودیتی در مراجعه به دادگاه ایجاد نمی کنند.

چک سندعادی محسوب می شود؛ بنابراین در دعوی مطالبه وجه چک، چنانچه خوانده در جلسه اول دادرسی نسبت به صدور چک و مبلغ مندرج در آن ادعای انکار و تردید کند و خواهان اصل آن را در این جلسه ارائه نکند، قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.