ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی

فسخ قرارداد از جمله اعمال حقوقی و ایقاع محسوب می شود که توسط صاحب خیار اعلان و اعلام می شود و وی می تواند تایید و تنفیذ اعمال حق خیار و فسخ قرارداد را از محاکم دادگستری درخواست کند؛ بنابراین دعوی با خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد مسموع نیست.

ابطال معامله در اختیار دادگاه نیست؛ بلکه صرفااگر طرفین قایل به انحلال معامله باشند و اختلافی حاصل شود؛ دادگاه با لحاظ شرایط حکم بر اعلان بطلان صادر می کند.

قرار عدم صلاحیت قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

قرار عدم استماع درخواست قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

قرار رد درخواست تعیین داور قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد؛ زیرا ماهیتا تصمیم دادگاه از نوع اداری بوده اما در قالب قرار صادره می شود.

قرار رد درخواست تعیین داور در زمره قرارهای قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

تصمیم دادگاه در تعیین داور از نوع حکم یاقرار نبوده و نوعی تصمیم اداری تلقی می شود که قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

در صورتی که در قراردادی ذکر شده باشد که فسخ با ارسال اخطاریه از طریق پست سفارشی و ابلاغ آن به آدرس طرف مقابل، قابل تحقق است، در صورتی که دلیلی که مثبت اطلاع مخاطب از فسخ و یا ابلاغ به وی باشد وجود نداشته باشد، با توجه به اینکه اصل بر عدم اطلاع و ابلاغ فسخ است، دعوای تایید فسخ رد می شود.

دستورفروش ملک مشاع صادره پس از تصمیم قطعی واحد ثبتی، رای نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

با توجه به عدم تصریح قانون گذار به قابلیت فرجام خواهی از قرار عدم استماع دعوا، قرار مذکور غیرقابل فرجام خواهی است.

تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقیف شده بر عهده دادگاه مجری حکم بوده و این تشخیص، نوعی تصمیم اداری و قطعی است که قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد.

قرار عدم صلاحیت در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر احصا نشده و با نظر به اصل قطعی بودن آراء محاکم، تجدیدنظرخواهی از این قرار پذیرفته نیست.

با توجه به بند یک ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه وکیل در وکالتنامه حق تجدیدنظر را ذکر نموده باشد. آیا در صورت عدم ذکر کلمه اعتراض در وکالتنامه، وکیل حق تجدیدنظرخوا

آیا طرح دعو ا به طرفیت خوانده فاقد اهلیت، صحیح و قابل پذیرش است؟ مستندات پذیرش یا عدم پذیرش و نیز نتایج حاصله در هر مورد چیست؟ نظر هییت عالی: اشخاصی که از تصرف در اموال

در صورتی که دادخواست ابتدا به طرفیت شخص متوفا تقدیم شود دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می نماید؟ نظر هییت عالی: مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور

هرگاه در اجرای قرار تامین خواسته، مالی به عنوان مال خوانده توقیف شود و شخص ثالثی به عنوان مالکیت اعتراض نماید تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی آیا تصمیم اداری خواهد بود و یا م

چنانچه رای قطعی دادگاه بدوی که در قالب قرار صادر شده، مبنی بر اشتباه باشد و در اجرای مقررات ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدید