آرای قضایی مرتبط با ماده 305

مطالبه وجه چک صادره بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی، مادامی که متعهد به پرداخت و تسویه آن اقدام نکرده باشد، استحقاق مطالبه ودریافت وجه آن رانداشته و دعوی مطالبه وجه چک در فرض مذکور مسموع نیست.

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر تبرع بوده زیرا عرفا زنان جهت انجام کارهای منزل درخواست اجرت نمی کنند؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مستلزم اثبات عدم تبرع می باشد.

اگر در قرارداد، شرطی مبنی بر این که "چنانچه مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، قانونا قابل انتقال به خریدار نباشد، ثمن مسترد و خسارت قراردادی پرداخت می شود" وجود داشته باشد این شرط ناظر به مواردی است که بانک مرتهن با عدم تنفیذ قرارداد در مقام ابطال آن بر آمده باشد؛ بنابراین شرط مذکور با الزام فروشنده به فک رهن و تهیه مقدمات انتقال به خریدار، مانع از نفوذ قرارداد نخواهد بود.

(1)- در صورتیکه زوجین زندگی مشترک را شروع نموده باشند و در مواقعه یا عدم مواقعه اختلاف حاصل شود اصل بر دخول است (2)- صرف صدور گواهی بکارت از سوی پزشکی قانونی در جهت استفاده از حق حبس توسط زوجه موثر در مقام نیست زیرا ملاک استفاده از حق حبس دخول و نه ازاله بکارت می باشد. (3)- ادعای ناتوانی جنسی در انجام عمل زناشویی از ناحیه زوجه در دعوی الزام به تمکین محتاج به دلیل بوده و از ناحیه زوج قاعده نفی جاری است.

درصورت تعلق اموال طرفین دعوی(پژوهشگاه علوم انسانی و شرکت فرهنگی-ورزشی پرسپولیس) و موضوع دعوی به دولت، شرط داوری مندرج در قرارداد طرفین به جهت عدم تصویب هیات وزیران لازم الرعایه نیست.

اجرای حکم تمکین منوط به تهیه مسکن و اثاث البیت مناسب و در شان زوجه با جلب نظر تایید مددکار اجتماعی توسط زوج است.

در اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم، چنانچه سند مورد ادعا، دادنامه صادره از دادگاه کیفری باشد که قبل ازصدور رای موضوع اعاده دادرسی موجودیت داشته و خواهان اعاده دادرسی از وجود آن مطلع بوده، ازمصادیق سند مکتوم محسوب نمی شود و درخواست اعاده دادرسی محکوم به رد است.

در دعوی اقامه شده توسط شرکت، در صورتی که مدیر عامل فوت نماید، وراث وی حق تعیین وکیل برای شرکت در دعوی را نداشته و صرف وراثت بدون تشکیل مجامع عمومی و تعیین مدیران شرکت، موجب ایجاد سمت در جهت اعطای وکالت به وکیل نیست.

در صورتی که عدم امکان استفاده از عین مستاجره به دلیل پلمپ آن توسط اداره اماکن به دلیل نداشتن جواز کسب باشد، با توجه به اینکه داشتن جواز کسب ارتباطی به موجر ندارد، استرداد ودیعه به عنوان بخشی از قرارداد اجاره مسبوق به تخلیه و تحویل عین مستاجره بوده و تا قبل از آن دعوی مذکور از ناحیه مستاجر مسموع نیست.

عدم ثبت ازدواج دایم، از نظر شرعی خدشه ای در عقد واقع شده وارد نمی کند و تنها مسیولیت کیفری عدم ثبت واقعه ازدواج دایم را به همراه دارد.

تعدیل اجاره بها از قواعد آمره قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و تنها ناظر بر عقود اجاره اماکن تجاری است که مشمول این قانون می شوند و قابل تسری به عقود اجاره منعقده براساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نیست.

چنانچه در زمان تقدیم دادخواست، خوانده در قید حیات نبوده باشد، دعوی خواهان مسموع نیست و درفرض رسیدگی دادگاه و صدور رای غیابی، دادنامه صادره در مرحله واخواهی از آنجا که برخاسته از دادخواست به طرفیت متوفی است، نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

در صورتی که مورث دارای حق سرقفلی و یا حق کسب و پیشه باشد؛ از آنجایی که این حقوق قابل تقسیم میان ورثه نیست اما قابلیت فروش دارد، دادگاه حکم به فروش و تقسیم وجه حاصله میان ورثه صادر می نماید.

اگر فردی ملک خود را در مقابل تسهیلات ماخوذه توسط شرکت در رهن بانک قرار دهد و گیرنده تسهیلا ت بانکی ورشکسته شود، راهن نمی تواند با این استدلال که مدیون اصلی از خسارت تاخیر تادیه و جرایم قانونی صدور اجراییه و دستور اجرا معاف است و این معافیت شامل او نیز می شود، خواستار ابطال دستور اجرا و اجراییه مازاد بر اصل طلب و تسهیلات گردد.

در فرض انتقال چک صادره بابت پرداخت ثمن معامله، ادعای عدم تسلیم مبیع در برابر دارنده منتقل الیه با حسن نیت قابل استناد نبوده و مستلزم طرح دعوی مستقل است. در دعوی مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه، در صورتی که دارنده اولیه طرف دعوی بوده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه اقامه نکند، این امر ظهور در انتقال با اراده و رضایت وی دارد؛ بنابراین عدم ظهرنویسی دارنده اولیه نافی حقوق مسلم دارندگان منتقل الیهم نبوده و دلیلی بر ابراء ذمه صادر کننده چک تلقی نمی شود.

در صورتی که دارنده چک پس از مدت زیادی، نسبت به مطالبه وجه چک اقدام کند صرفا از تاریخ تقدیم دادخواست مستحق خسارت تاخیر تادیه می باشد؛ زیرا یا به مدیون مهلت داده است یا بدون مهلت به مدیون، در دریافت دین تاخیر داشته؛ بنابراین داین علیه خود اقدام کرده است.

دعوی قلع و قمع مستحدثات در عرصه مشاعی مسموع نیست؛ زیرا تجزیه مستحدثات نسبت به حصه مشاع از عرصه بدون اضرار به طرف دیگر در بخشی که بناء در خارج از حق مشاع مدعی قلع احداث شده، ممکن نبوده و اجرای قلع مستلزم اضرار به غیر است که مدعی قلع نیز در آن فاقد نفع می باشد.

ادعای جعل چک با ادعای پرداخت وجه آن تواما قابل رسیدگی نبوده و دادگاه صرفابه ادعای پرداخت وجه آن رسیدگی خواهد کرد.

صرف ادعای سفید امضا بودن سند مستند دعوی، در صورتی که هیچگونه دلیلی مبنی بر آن ارایه نشود، مورد پذیرش نبوده و دادگاه نیز تکلیفی جهت جلب نظر کارشناس ندارد؛ زیرا ارجاع امر به کارشناس منوط به درخواست مدعی است.

درصورتی که طرفین دعوی، هر دو مدعی خرید ملک متنازع فیه بوده و اختلاف در مالکیت داشته باشند، و ملک دارای سابقه ثبتی باشد، طرح دعوی رفع تصرف، جهت بهره برداری از آثار مالکیت مال غیرمنقول، قابل استماع نیست. زیرا در دعوی تصرف آنچه حایز اهمیت است، تصرفات سابق و لاحق است و وجود یا عدم وجود حق قانونی ماهوی در استیفاء مورد توجه نمی باشد.

در فرض عدم پرداخت محکوم به رای داوری پس از قطعیت و صدور اجراییه، خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن قابل مطالبه است؛ حتی در فرضی که طرفین، خسارت قراردادی تعیین کرده و موضوع رای داوری قرار گرفته باشد. زیرا پس از صدور رای داور و قطعیت آن، دین جدیدی محقق می شود و در فرض تاخیر در پرداخت آن، محکوم له مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه است.

اگر در سند نکاح قید شده باشد در صورت استنکاف زوج از پرداخت مهریه، پدر وی متعهد به پرداخت آن باشد، از مصادیق تعلیق در ضمان محسوب شده و تعهدی باطل است.

ثبت صورتجلسات مجامع عمومی وهیات مدیره از تکالیف هیات مدیره شرکتهاست؛ بنابراین به صرف ادعای غیر قانونی بودن صورتجلسات و با اراده شخصی نمی توان مانع ثبت در اداره ثبت شرکتها شد؛ زیرا تا زمانی که بطلان تصمیمات در مرجع صالح ثابت نشود، تصمیمات دارای اعتبارند.

دعوی مطالبه وجه پرداختی به عنوان قرض به استناد رسید عادی، درصورتی که احراز شود مبلغ بابت مشارکت و سرمایه گذاری در امر تولید و فروش گل و گیاه واریز شده است، قابل پذیرش نیست؛ بلکه باید دعوی تقسیم شرکت و مطالبه سهم الشرکه اقامه شود.

دعوی ملاقات فرزند دختر بالغ( نه سال تمام قمری) مسموع نیست ؛ زیرا قانون در این خصوص راجع به شخص بالغ سکوت اختیار کرده است. ولی عدم امکان اتخاذ تصمیم ماهوی ازسوی دادگاه به معنای ممنوعیت مادر از برقرار روابط عاطفی و احساسی با فرزندش نیست.