آرای قضایی مرتبط با ماده 28

دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

رسیدگی به خواسته دستور منع عملیات صدور سند مالکیت اعتراض به ثبت ملک تلقی شده و بر اساس ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد و از موارد صلاحیت رسیدگی هیأت نظارت ثبت و موارد ماده 25 قانون مذکور نیست.

نظر به اینکه دیوان عدالت اداری در شمار مراجع قضایی محسوب می گردد، در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی، به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت کنند، نباید پرونده را به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال کنند. بلکه باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید تا چنانچه دیوان نیز از خود نفی صلاحیت کند و اختلاف تحقق یابد، پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارند.

در اداره ثبت مراجعی مثل هیأت نظارت و شورای عالی ثبت پیش بینی شده اند که به عنوان مرجعی غیر قضایی نسبت به برخی امور صلاحیت دارند بنابراین اگر دادگاه اعتقاد به صلاحیت این مراجع داشته باشد به عنوان یک مرجع غیر قضایی طبق قسمت اخیر ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد کرد اما خود اداره ثبت، مرجع قضایی غیر وابسته به دادگستری نیست تا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن اداره صحیح باشد.

دعوای اصلاح پلاک ثبتی و تجمیع آن، خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت نظارت مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک است.

رسیدگی به موضوع اصلاح پلاک ثبتی و تجمیع آن، خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه و در صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت است.

رسیدگی به خواسته «الزام اداره برق به وصل مجدد برق چاه کشاورزی»;، خارج از صلاحیت دیوان است.

چنانچه در اثر تیراندازی مأموران نیروی انتظامی و خارج از تعلیم و دستور مقام قضائی شخصی مجروح شود و این اقدام در راستای اجرای وظیفه خاص انتظامی و پیشگیری از وقوع جرم و احیانا کشف جرم باشد، رسیدگی در صلاحیت محاکم نظامی است.

رسیدگی به تخلف از مقررات بهداشتی و حفاظتی در کارگاه های با تعداد کمتر از 4 نفر کارگر در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و مشمول قانون کار نمی شود.

صرف تعدد اتهامات انتسابی به متهم از جهت تعیین دادگاه صالحی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است کافی است و شدت و ضعف دلائل و مدارک مثبته در مورد هریک از جرایم و یا جرم اهم نسبت به سایر جرایم، تأثیری در تعیین مرجع صالح قضایی نخواهد داشت.

اعلام عدم صلاحیت با نامه اداری به مرجع دیگرتصمیم قضایی محسوب نمی شود و اصولا برخورد اداری در مسائلی که دارای ماهیت قضایی است، صحیح نمی باشد و لذا به علت عدم حدوث اختلاف، موضوع ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده ارسالی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

استریل نکردن وسایل دندانپزشکی جرم تهدید علیه بهداشت عمومی می باشد، نه تخلف صنفی.

چنانچه در یک پرونده در رابطه با موضوعی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شود و قرار صادره مورد اعتراض واقع شود، در این حالت دادگاه فقط باید به قرار صادره رسیدگی کند و خارج از آن صلاحیت رسیدگی ندارد حتی اگر موضوع را در صلاحیت مراجع اداری تشخیص دهد.

رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در مواردی که رسیدگی به اتهام اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، در دادگاه مذکور به عمل می آید. بنابراین چنانچه ابتدا شکایت لواط و تجاوز مطرح گردد و سپس به نظر دادگاه کیفری استان عمل ارتکابی تفخیذ تشخیص داده شود، رسیدگی به جرم تفخیذ نیز در صلاحیت دادگاه اخیرالذکر است.

رسیدگی به اتهام عدم رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار، در کارگاه های مشمول قانون کار، خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و در صلاحیت مرجع قضایی محل می باشد.

حمل مواد مخدر از جرایم مستمر است و بنابراین دادگاهی که محل کشف و دستگیری باند حمل مواد مخدر بوده می تواند به جرم ارتکابی متهمی که در ارتباط با باند بوده ولو در جای دیگری دستگیر شده باشد، رسیدگی کند .

چنانچه مأمورین نیروی انتظامی به عنوان مأمور در جهت ایجاد امنیت و جلوگیری از اخلال در نظم جامعه از طرف فرماندهی مربوطه اعزام شده و مأموریتی به عنوان ضابط دادگستری و با حکم قضائی نداشته باشند، جرم احتمالی شان مرتبط با وظائف خاص انتظامی بوده و در صلاحیت دادگاه نظامی است.

حل و فصل اختلافات بین ارگان داخلی سازمان های نظام مهندسی استان یا بین سازمان های نظام مهندسی استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمان های استان با سازمان خود از طریق داوری از جمله وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی است.

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت در رابطه با مؤدیان مالیاتی هیأت حل اختلاف مالیاتی است.

رسیدگی به دعاوی تغییر نام های غیر ممنوعه در صلاحیت محاکم دادگستری است .

تغییر سن به میزان بیش از 5 سال، در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن مستقر در اداره ثبت احوال محل می باشد.

مصوبات دولت در خصوص نحوه حل اختلاف بین ادارات و دستگاههای دولتی نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نیست و دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی به این دعاویند.

تصحیح هرگونه اشتباه در اسناد اصلاحات ارضی، با شورای اصلاحات ارضی مستقر در اداره کل جهاد کشاورزی استان است.

دعاوی مربوط به الزام اداره امور اراضی به تنظیم سند زارعانه و انتقال نسق در صلاحیت شورای مستقر در امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان ها است.

اعتراض مجاور ملک نسبت به تحدید حدود آن ملک، در صلاحیت دادگاه است نه هیأت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک