آرای قضایی مرتبط با ماده 28

با توجه به اینکه صرفا اختلافات بین کارگر و کارفرما ناشی از قرارداد کار در صلاحیت اختصاصی هیأت های تشخیص و حل اختلاف قرار دارد، مخارج مربوط به حق الوکاله و هزینه های دادرسی و ایاب و ذهاب ازجمله اختلافات ناشی از اجرای قانون کار تلقی نشده و در صلاحیت هیأت های مذکور نبوده بلکه رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت مراجع دادگستری است.

مرجع رسیدگی به دعوای رفع مزاحمت شغلی، شهرداری است.

فقط رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت در امور راجع به ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری و نیز قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت کمیسیون مربوط به تبصره 5 ماده واحده فوق است و رسیدگی اختلافات راجع به مالکیت بین اشخاص حقیقی در خصوص چاه های آب در صلاحین عام محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

در تمییز صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری، شخصیت خواهان (شاکی) و خوانده (طرف شکایت) مؤثر در مقام است همین که خواهان (شاکی)زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب بشود و یا خوانده (طرف شکایت)زمره واحدهای دولتی یا مؤسسات وابسته به آن ها یا مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب نگردد دیوان عدالت اداری صلاحیت قانونی رسیدگی را ندارد

اگر خواهان، دعوای مخالفت دستور اجرا با قانون، که متضمن عدم استحقاق متقاضی صدور اجراییه است، را طرح نموده و در این باره حکم قطعی صادر شود و سپس دعوای ابطال عملیات اجرایی را طرح کند، موضوع واجد اعتبار امر مختوم نیست.

مرجع صالح رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از انفجار مین کمیسیون ماده دو مستقر در فرمانداری است

دعوای اشخاص علیه اداره ثبت احوال در محاکم عمومی حقوقی دادگستری به خواسته ی صدور شناسنامه، که متعاقب عدم توفیق آن ها در اخذ شناسنامه از آن اداره طرح می گردد، واجد جنبه ترافعی بوده و با توجه به اصول 61 و 159 قانون اساسی، رسیدگی به آن در صلاحیت عام دادگاه های حقوقی است.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای تغییر کاربری املاک، کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است.

مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعوای الزام به صدور گواهی فوت، اداره ثبت احوال است نه دادگاه عمومی حقوقی.

مرجع صلاحیتدار رسیدگی به دعوای الزام به صدور شناسنامه فرزند اداره ثبت احوال است نه دادگاه عمومی حقوقی.

اثبات تابعیت ایرانی منصرف از تردید در تابعیت است بنابراین با توجه به صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی، رسیدگی وفق مقررات قانونی با محاکم دادگستری است و نه شورای تأمین شهرستان.

مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعوای ابطال برگ اجراییه مالیاتی هیأت حل اختلاف مالیاتی است.

رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی بیگانگان در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

قراردادهای ورزش فوتبال قرادادهای مدنی هستند و رسیدگی به اختلافات مربوط به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال.

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تعیین شده در رأی مراجع اداره کار، دادگاه عمومی حقوقی است.

صلاحیت شورای اصلاحات اراضی صرفا راجع به رفع اشتباهات و اختلافات جزیی در مقام صدور سند است در حالی که ابطال سند رسمی نسق و صدور سند جدید، از امور ترافعی بوده و از صلاحیت شورای مذکور خارج و در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی است.

رسیدگی به دعوای ابطال اظهارنامه ثبتی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه هیأت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک.

رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا، خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن، در صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک است.

رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی که موهوم نبوده و مورد استفاده اشخاص دیگری قرار گرفته باشند در صلاحیت محاکم عمومی است و هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال در این موارد صالح به رسیدگی نیست بلکه صلاحیت این مرجع درخصوص ابطال اسناد سجلی موهوم است.

رسیدگی به دعوای تغییر نام کوچک، در صورتی که نام خواهان از نام های نامتعارف نباشد، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رسیدگی به ابطال صورت جلسه احراز تصرف ولو اینکه اصل صورت جلسه توسط مأمورین دولتی تنظیم شده باشد امری ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی است نه دیوان عدالت اداری.

مرجع حل اختلاف ابتدایی بین عرضه کننده و مصرف کننده خودرو، هیأت حل اختلاف مستقر در ادارات صنعت، معدن و تجارت است.

رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه در صلاحیت اداره ثبت احوال بوده و محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی نیستند.

رسیدگی به دعاوی تقسیم ترکه غیر منقول، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است هر چند قسمتی ازآن در مالکیت اشخاص دیگری قرار داشته و جزء ترکه محسوب نگردد.