آرای قضایی مرتبط با ماده 28

رسیدگی و تشخیص دعوی ابطال سند معارض صادره برای املاک در صلاحیت هیئت نظارت اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

رسیدگی به ادعای تعارض در اسناد مالکیت، نفیا یا اثباتا در صلاحیت هیأت نظارت اداره کل ثبت اسناد و املاک است.

تقاضای افراز سهم الارث با توجه به اینکه افراز نحوه ای از تقسیم است و تقسیم ترکه محسوب می شود، محتاج رسیدگی قضائی بوده و باید در دادگاه به عمل آید.

رسیدگی به دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی به علت اشتباه در عملیات ثبتی و توقیف و اجرا نسبت به اموال دیگری، در صلاحیت رییس ثبت اسناد و املاک محل است.

رسیدگی به دعوای الزام به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی است.

رسیدگی و صدور حکم به انسداد چاه به علت کاهش و بی آبی در چاه دیگری، در صلاحیت کمیسیون امور آب های زیر زمینی است.

تعیین دادگاه انقلاب به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به بزه نگهداری مواد روان گردان (شیشه) مصداق قانون اشد است و عطف بماسبق نمی شود.

خرید، فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز، از شمول قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت محاکم عمومی است.

نظر به اینکه مانور متقلبانه جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و خروج وجه از حساب شکات، با حضور در پای دستگاه خودپرداز در شهرستان ز محقق گردیده، محل وقوع جرم آن شهرستان می باشد.

رسیدگی به اتهام عدم تحصیل پروانه کسب و نیز تقلب در تولید خوراک طیور، در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی است و دادگاه های عمومی در این خصوص صلاحیتی ندارند.

توزیع سوخت خارج از شبکه، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

جرم ترک انفاق جرم مستمر است و مرجعی که سبق رسیدگی دارد، صالح به رسیدگی خواهد بود.

استفاده از سند مجعول از جرایم مستمر بوده و اگر در حوزه های مختلف واقع شده باشد مرجعی که سبق رسیدگی دارد، صالح به رسیدگی است.

در خصوص اتهامات ورود به عنف به منزل وایراد ضرب و جرح با چاقو و دندان دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی است.

دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی ادارات و سازمانهای دولتی بر علیه یکدیگر را دارند .

مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت، رئیس ثبت محل می باشد.

در صورتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف صادر نماید نیازی به ارسال به دیوان عالی کشور نیست.

اعتراض به عملیات اجرائی ثبت در صلاحیت اداره ثبت و هیأت های نظارت بوده و در صلاحیت دادگاه ها نمی باشد.

(1)- استانداری، یک سازمان دولتی است و رسیدگی به دعاوی که قراردادی نباشد و مربوط اعمال حاکمیت این نهاد باشد درصلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنابراین دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی یا تمدید آن به طرفیت استانداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. (2)- در رسیدگی به دعوا تکلیف قاضی تنها محدود به رسیدگی به خواسته و طرفین در دادخواست است. در نتیجه اگر خواهان در دادخواست به صراحت، استانداری را طرف دعوا قرار داده باشد قاضی نمی تواند دهیاری را خوانده فرض نموده و از خود نفی صلاحیت نماید.

در مواردی که در قرارداد منشاء دعوا آدرس خوانده اعلام شده و تصریح شود که: "در صورت تغییر ادرس کتبا اعلام، در غیر اینصورت ارسال مکاتبات در آدرس اعلامی ابلاغ شده محسوب می گردد"، اگر در دادگاه این حوزه اقامه دعوا صورت گیرد همین دادگاه صالح به رسیدگی است و این دادگاه نمی تواند از خود سلب صلاحیت نماید زیرا در صورت وجود صلاحیت های متعدد برای یک دعوا، مرجعی که ابتدائا موضوع نزد آن طرح گردیده تکلیف در رسیدگی دارد.

دعوای فروش مال مشاعی با دعوای افراز مال مشاع متفاوت است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه می باشد. بنابراین دادگاه نمی تواند با اعتقاد به صلاحیت واحد ثبتی از خود سلب صلاحیت نماید.

بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر می نماید بانک محال علیه تلقی می گردد و دارنده چک تخییرا می تواند به دادگاه محل وقوع این بانک مراجعه نماید.

در مورد دعوی مطالبه وجه چک خواهان اختیار طرح دعوی در محل انجام تعهد ( محل برگشت ) چک را دارد و دادگاه محل اقامت صادرکننده چک صالح نمی باشد

(1)- در دعاوی ناشی از قرارداد، طرح دعوا در دادگاه محل وقوع عقد از اختیارات خواهان بوده و نافی حق رجوع خواهان به دادگاه محل اقامت خوانده نمی باشد. (2)- وجود شعبه فعال بانک در یک شهرستان، مانع از رجوع به شعبه مرکزی بانک نمی باشد و خواهان می تواند دعوای خود مبنی بر اعلام بطلان قرارداد بانکی را در دادگاه محل استقرار شعبه مرکزی اقامه نماید.

اگر دیوان عالی کشور در رسیدگی به تامین خواسته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت، دادگاه خانواده را صالح به رسیدگی بداند رسیدگی به اصل دعوا نیز در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود و دادگاه تجدیدنظر دیگر نمی تواند وارد مقوله صلاحیت گردد و رای را به دلیل عدم صلاحیت نقض نماید.