آرای قضایی مرتبط با ماده 257

اقدام فرد علیه خود، موجب قطع رابطه سببیت می شود.

صرف رسید عادی و ذکر امانی بودن برای اثبات رابطه امانی کافی نیست و باید جهتی برای سپردن و امانت دادن موجود باشد

با توجه به عرف بازار در صورت فروش کالا و عدم پرداخت ثمن، نمی توان شکایت خیانت در امانت نمود.

در چک های قابل پرداخت با دو امضا، صرف صدور چک با یک امضا برای وقوع جرم چک پرداخت نشدنی کافی است.

خط خوردن قسمت حواله کرد چک بدان معناست که فرد حق انتقال آن را ندارد و حال اگر آن را منتقل کند، منتقل الیه حق اقامه دعوای کیفری در مورد آن را نخواهد داشت.

در صدور حکم نسبت به تعزیرات شرعی چنانچه مواد قانونی وجود داشته باشد، باید این مواد نیز در حکم درج شود.

بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بدون دارا بودن گواهینامه، فعل واحد دارای دو عنوان مجرمانه است و مقررات تعدد معنوی بر آن حاکم است.

تهیه و توزیع لوح های فشرده مبتذل و مستهجن، یک جرم بوده و اقدام به تفکیک جرم واحد به دو جرم یک بار برای مستهجن و یک بار دیگر برای مبتذل غیرموجه می باشد.

عناوین جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مشمول تعدد مادی بوده و قاعده جمع مجازات ها حاکم است.

عدم تخلیه و عدم تحویل ملک به خریدار فاقد وصف کیفری است؛ زیرالازمه تحقق عنصر مادی جرم تصرف عدوانی اثبات سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم است.

هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نمی تواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع باشد.

جرم انتقال مال غیر مشمول قواعد مرور زمان نمی گردد.

صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه، مجوز تحقق بزه افترا نیست زیراپذیرش این امر موجب انسداد باب شکایت و تظلم خواهی خواهد بود.

شرکت در میهمانی مختلط بدون رعایت شیونات اسلامی، مصداق ارتکاب فعل حرام است.

دادگاه می تواند فقط نسبت به جرایم مندرج در کیفرخواست حکم صادر نماید.

خروج دادگاه بدوی از موضوع کیفرخواست از موجبات نقض رای است و عدم صدور رای در موضوع کیفرخواست، از موجبات نقض رای و ارجاع به دادگاه بدوی جهت رسیدگی ماهوی است.

عدم حضور دادستان یا نماینده او در جلسه رسیدگی از موجبات نقض حکم صادره توسط دادگاه تجدیدنظر است.

الصاق ابلاغ در محل نمی تواند ملاک عمل ازحیث محاسبه مهلت تجدیدنظرخواهی قرار گیرد؛ زیرا اطلاع مخاطب محرز نیست.

صرف شکایت شکات و شناسایی متهم توسط فرزند خردسال احد از شکات نمی تواند مدرکی دال بر بزهکاری متهم عنوان گردد و سبب محکومیت وی شود.

برای خلع ید نیازی به مالکیت بر ملک نیست و مالکیت ولو مشاعی بر منافع نیز کفایت نموده و در این صورت موضوع از تحت شمول ماده 22 قانون ثبت خارج و ابراز سند رسمی الزامی نبوده و غاصب ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف است.

در دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، از آنجا که اقدام کمیسیون در راستای اجرای قانون و من باب اعمال حاکمیت دولت می باشد به دلیل فقدان رابطه سببیت میان صدور رای از ناحیه کمیسیون و ورود خسارت دادرسی، محکوم له استحقاق خسارت دادرسی را ندارد.