آرای قضایی مرتبط با ماده 257

ایراد ضرب منتهی به تورم خفیف، واجد جنبه عمومی جرم است.

کشیده زدن به صورت، مصداق ایراد ضرب عمدی است و جنبه عمومی نیز دارد.

ایراد ضرب عمدی منتهی به کبودی، واجد جنبه عمومی جرم است.

در جرم اختلاس در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم به صورت تام واقع شده است و استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند.

در رابطه با جرم اختلاس نوع رابطه استخدامی اعم از رسمی،پیمانی، قراردادی و روزمزد بودن مرتکب موثر در مقام نیست.

قرار اناطه در مواردی است که اختلاف در مالکیت در اموال غیرمنقول مطرح شود؛ نه در مالکیت اموال منقول.

تناقض در شهادت شهود موجب بی اعتباری شهادت است.

مسیولیت شرکای جرم کلاهبرداری در رد اموال شکات به صورت مشترک است نه تضامنی.

برای تحقق شرکت در جرم احراز وحدت قصد و انجام قسمتی از جرم توسط شرکا کافی است.

اعمال مجرمانه پس از سرقت بر روی مال مسروقه عنوان جزایی مستقلی ندارد.

با یکدیگر صحبت کردن و در خودرو نشستن، رابطه نامشروع محسوب نمی شود.

اعمال حق حبس در مواردی که اختلاف حساب مالی وجود دارد، مانع از تحقق عنصر معنوی جرم خیانت در امانت است.

عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آن ها توسط کارفرما، مصداق خیانت در امانت است.

چک تضمینی( که به عنوان ضمانت معاملات طرفین داده شده است) امانت تلقی نمی شود؛ زیرا علت تضمین استفاده دارنده چک در صورت لزوم از بازپرداخت بدهی است والا در فرض استفاده اگر خیانت تلقی گردد، تحویل آن به عنوان تضمین بی معنی خواهد بود.

توهین از جمله جرایمی است که شاکی خود باید مستمع و شنونده باشد تا شنیدن الفاظ موجب وهن وی گردد.

استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب جرم کلاهبرداری، جرم مستقل نبوده و مستوجب مجازات مستقل نمی باشد.

در صورت ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو جرم مورد حکم قرار می گیرند.

تحقق جرم فروش مال غیر منوط به شکایت شخصی است که مالش به فروش رفته است.

ترهین ملکی که سابقا توسط متهمان به موجب مبایعه نامه به شکات فروخته شده از مصادیق فروش مال غیر می باشد.

به صرف ارایه اسناد مجعول به بانک جرم استفاده از سند مجعول محقق شده است.

درجرم کلاهبرداری، حیله و تقلب باید مقدم بر بردن مال از سوی شخص باشد

صرف اختلاف مالی در معامله مصداق کلاهبرداری نیست.

نفوذ صلح حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظر به پس از تحقق جرم است و پیش ازآن اصولا نمی توان حقوق ناشی از جرم را صلح نمود.

چنانچه فردی با سوءنیت و برخلاف توافق قبلی مبادرت به تکمیل مندرجات چک سفید امضا نموده و آن را به بانک ارایه نماید، عملش وکالتی نبوده و مصداق جرم سوء استفاده از سفید امضاست.

در جرم عضویت در شرکت های هرمی چنانچه شاکی زیرمجموعه متهم نباشد، رد مال منتفی است.