آرای قضایی مرتبط با ماده 257

صرف شهادت دو زن برای اثبات اتهام تعزیری کفایت نمی کند. ..

تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به عدم رعایت مقررات تخفیف در تعدد مادی جرم پذیرفته نیست.(سیفی)در تعدد مادی جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات را تا میانگین حداقل و حداکثر تخفیف ندهد.(سیفی)(بر خلاف تبصره 3 ماده 134)

دربزه انتقال مال غیر در صورت اخذ رضایت شاکی پس از قطعیت حکم، دادگاه می تواند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند.

عملیات منجر به فریب در معامله، محدود به امور مثبت نبوده و امور سلبی چون سکوت آگاهانه و به عمد پیرامون وضعیتی در مورد معامله که در صورت آگاهی طرف معامله از آن، در تصمیم او تاثیرگذار می بود نیز داخل در تعریف عملیات منجر به فریب بوده و می تواند موجب ایجاد خیار تدلیس شود.

در بزه سرقت چنانچه شاکی رضایت دهد، دادگاه درخصوص رد مال مسروقه، قرارموقوفی تعقیب صادر می نماید.

در مرحله اجرای حکم، دادگاه نمی تواند به دلیل توبه مرتکب بزه شرب خمر پس از اثبات جرم، عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از رهبر، درخواست نماید.

در دعوی مطالبه ارش به دلیل وجود عیب در مبیع، چنانچه دادگاه حکم به پرداخت ارش بابت عیب مبیع صادر کند، مطالبه خسارت از باب تفویت منافع مبیع محمل قانونی و توجیه حقوقی نداشته و پذیرفته نمی شود.

شرط را می توان به اعتبار رابطه و تاثیری که با مشروط و مورد معامله دارد بر دو نوع تقسیم کرد: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است و دوم آنکه موجب جهل به عوضین نمی شود؛ در مورد اخیر دلیل عمده بطلان عقد، جهل به عوضین و غرری شدن معامله استو در قسم نخست اگر شرط و عقد به گونه ای به یکدیگر وابسته باشند که اگر چه شرط تعهد فرعی برای معامله اصلی است، اما وضعیت شرط به گونه ای باشد که به اعتبار قرارداد اصلی خدشه وارد کند، به دلیل تاثیر در شرایط اساسی صحت معامله، موجب اخلال و بی اعتباری آن خواهد شد. چنانچه ملک به استثنای استخر و قسمت سرایداری موضوع مبایعه نامه باشد، اگر چه معین بودن معامله شرط اساسی صحت معامله است، ولی تعیین و معین بودن شرط از شرایط اصل صحت محسوب نمی شود و چنانچه ثمن معامله بر اساس شرط معین شده و شرط به ثمن هیچ سرایتی نداشته باشد، شرط مذکور موجب بطلان عقد نمی شود.

دادگاه می تواند پس از تخفیف مجازات متهمی که مرتکب 36 فقره سرقت از طریق کیف قاپی و گردنبند زنی شده است به دلیل گذشت شکات،در صورت درخواست و احراز شرایط حکم به آزادی مشروط وی دهد.(سیفی)

استفاده از سند سجلی(شناسنامه) به مدت طولانی و الصاق عکس به آن؛ اماره پذیرش تعلق سند سجلی به مدعی می باشد؛ بنابراین حکم بر بطلان دعوی ابطال سند سجلی صادر خواهد شد.

در صورتی که پس از خرید ملک، خریدار مدعی کسر مساحت آن باشد، صرفا جهت فسخ مبایعه نامه تحت حمایت قانونی بوده و دعوی استرداد ثمن بابت کسر مساحت، مسموع نیست.

در بزه انتقال مال غیر،منحصر کردن ادله اثبات مالکیت به ارایه سند رسمی،فاقد وجاهت قانونی است.

صرف عدم ارایه ی رسید پس از تحویل گرفتن مال امانی، مانع از تحقق عنصر سپرده شدن مال نیست.

جهت استناد به تهاتر، دین باید قطعی و مسلم بوده و یا مورد اقرار و اذعان مدیون واقع شود، بنابراین دین باید به حکم قطعی مرجع قضایی و یا مدلول سند رسمی به اثبات رسیده باشد؛ درغیراینصورت دادگاه بدون رد یا قبول آن، رسیدگی به آن را موکول به طرح علیحده دعوی می کند.

چنانچه دادگاه تجدیدنظرقرار کارشناسی صادر کند و تجدیدنظر خواه از ایداع دستمزد کارشناسی استنکاف نماید؛ قرار توقیف تجدیدنظر خواهی صادر می شود اما این قرار مانع از اجرای رای تجدیدنظر خواسته( بدوی) نیست.

مکتوم نگه داشتن ادله یا عدم ارایه به موقع آن بر خلاف اصل تناظر، حسن نیت و شفافیت در دادرسی است؛ بنابراین اگر در مرحله بدوی قرار ابطال دادخواست به جهت عدم ارایه سند صادر شود؛ ارایه سند موصوف در مرحله تجدیدنظر از موجبات تجدیدنظر خواهی و نقض قرار ابطال دادخواست نخواهد بود. اگر وکیل اول در مقام انتخاب وکیل ازناحیه خود برای انجام امورموکل خود باشد، میتواند وکیل انتخابی را عزل کند؛ اما اگر وکیل اول وکالت اولیه ازناحیه موکل خویش را بدون کم وکاست به وکیل دوم تفویض کند، وکیل اول حق عزل وکیل دوم ندارد مگر از مجرای اختیارات وکالتنامه؛ زیرا هردو درمقابل موکل مسیول و متعهد تلقی می شوند.

چنانچه اجرای حکم خلع ید به دلیل اعتراض ثالث با تاخیر در اجرا مواجه و دعوی معترض ثالث محکوم به رد شود، خسارت تاخیر در اجرای حکم قابل مطالبه است.

صرف طرح دعوای کیفری، موجب توقف رسیدگی در دادگاه حقوقی نبوده؛ بلکه بر فرض حصول نتیجه در آتی می تواند مبنای طرق فوق العاده دادرسی باشد.

ابطال سند مالکیت فرع است بر اثبات مالکیت. بنابراین، دعوی ابطال سند مالکیت بدون طرح دعوی اثبات مالکیت قابل استماع نیست. - نعیمی

بهای زمین تصرف شده توسط شهرداری، در صورتی که طبق استعلام از مرجع ذی صلاح، موات بودن زمین اعلام شود؛ قابل مطالبه نبوده و فاقد محمل قانونی است.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت؛ اصل بر عدم قصد تبرع زوجه در خصوص کارهایی است که در دوران زندگی مشترک انجام داده است و به اقتضای عرف و قانون زوجه مستحق دریافت اجرت المثل است و زوج باید قصد تبرع وی را ثابت کند.

اعمال تخفیف مجازات به دلیل رضایت شاکی بعد از قطعیت حکم،منوط به اخذ رضایت کلیه شکات نیست.

در بزه کلاهبرداری، چنانچه شاکی پس از قطعیت حکم گذشت نماید،دادگاه مجاز به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک، فرع بر مالکیت رسمی است.

دعوی اثبات و یا ثبوت مالکیت در محاکم مسموع نیست؛ بنابراین صدور رای در ماهیت دعوی مذکور فاقد پشتوانه قانونی بوده و قرار رد دعوی صادر می شود.