آرای قضایی مرتبط با ماده 241

تعهد مکتوب زوج به عدم تنبیه زوجه، دلیلی است بر این که تنبیه بدنی زوجه از طرف ایشان مسبوق به سابقه است و این امر خود دلیلی بر سوء رفتار زوج نسبت به زوجه در ایام زندگی مشترک است. عنوان: بذل حقوق مالی در تشخیص کراهت زوجه نسبت به زوج پیام: اعلام گذشت زوجه نسبت به مهریه وصول نشده و انصراف وی از سایر حقوق مالی در قبال طلاق، اماره قضایی بر کراهت شدید ایشان نسبت به زوج و نمایانگر استیصال زوجه در تداوم زوجیت است.

در صورتی که در اصل وقوع طلاق اختلافی نباشد ثبت واقعه طلاق الزامی است و لزومی به بررسی ادعای زوجه مبنی رجوع به مابذل در طلاق خلعی وجود ندارد.

صرف اشتغال به حرفه ای که دارای درآمد است(تدریس موسیقی)؛ به منزله ملایت مدعی اعسار نخواهد بود. -تایید شده

استفاده از سند سجلی(شناسنامه) به مدت طولانی و الصاق عکس به آن؛ اماره پذیرش تعلق سند سجلی به مدعی می باشد؛ بنابراین حکم بر بطلان دعوی ابطال سند سجلی صادر خواهد شد.

ادعای جعل چک با ادعای پرداخت وجه آن تواما قابل رسیدگی نبوده و دادگاه صرفابه ادعای پرداخت وجه آن رسیدگی خواهد کرد.

در صورت پذیرش اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه می تواند پرداخت آن را به نحو اقساط از تاریخ صدور حکم مقرر کند.

حکم به رد دعوی فاقد معنای حقوقی است؛ زیرا رد دعوی از شیون رای شکلی و غیر ماهوی ( قرار ) بوده و چنانچه مرجع صالحه قضایی، پس از رسیدگی ماهوی قانونی، قصد عدم پذیرش دعوی را داشته باشد، رای ماهوی سلبی با عنوان «حکم به بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; صادر خواهد کرد. اعلام ختم دادرسی توسط مرجع رسیدگی قبل از صدور رای از مقررات آمره قانونی است و هم چنین، ذیل صورتجلسه راجع به صدور رای نیز باید امضاء شده باشد؛ در غیراینصورت تصمیم دادگاه فاقد آثار قانونی است. در دادنامه صادره در دعوی اعسار باید میزان هزینه دادرسی که ادعای عدم توانایی در پرداخت آن شده مشخص شود و عدم قید آن در رای از نارساییهای دادنامه محسوب می شود.

استخدام وکیل دادگستری اماره قضایی بر تمکن مالی و ملایت مدعی اعسار است.

مدیر عامل یا رییس هیات مدیره بودن در یک شرکت تجارتی، به منزله تاجر بودن مدیر عامل یا عضو هیات مدیره نیست؛ بنابراین ادعای اعسار از اشخاص مذکور پذیرفته می شود.

شهادت بر امر عدمی به استثنای دعوای اعسار معتبر نیست. عنوان: دعوای الزام به تنظیم سند سمی خودرو رهنی پیام: با توجه به اینکه انتقال رسمی خودرو منافاتی با حقوق مرتهن ندارد زیرا لازمه انتقال رسمی خودرو فک رهن از عین مرهونه با پرداخت حقوق مرتهن است و از آن جا که مقدمه واجب خود نیز واجب است نیازی نیست تا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، فک رهن مورد خواسته قرار گیرد نیست، بنابریان دادگاه حکم به انتقال رسمی خودرو موضوع نزاع صادر می نماید. عنوان: ماهیت عقد وکالت پیام: با توجه به اینکه اشخاص، عرفا، دیگران را به اموال یا حقوق خود مسلط نمی کنند مگر اینکه مالی را که اداره آن را به دیگران سپرده اند به موجب عقد ناقلی مورد معامله قرار داده باشند، وکالت نامه های تنظیمی در سطح جامعه دلالت بر وقوع عقد بیع دارد.

در فرضی که تاریخ دقیق اطلاع وی از وجود غبن ثابت ومحرز نیست، می توان تاریخ ارسال اظهارنامه فسخ را ملاک تعیین زمان آگاهی وی دانست، مگر آنکه خلاف این امر ثابت شود.

کیفیت رخداد بزه و اوضاع واحوال موثر در وقوع آن، روحیات و وضع خاص متهم، نوع صدمات وارده و میزان بازتاب تحقق بزه در جامعه، شروط احراز اخلال در نظم و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران است.

عدم شناسایی و محاکمه مباشر جرم، مانع از رسیدگی و مجازات معاون جرم نیست.

صرف نسبت فامیلی میان شاهد و طرف دعوا از موارد جرح شهود محسوب نمی شود.

دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به مواردی که در دادگاه بدوی مورد حکم قرارگرفته و مورد اعتراض واقع شده است رسیدگی می نماید.

مرجع تجدیدنظر به موضوعاتی که دادگاه بدوی راجع به آن اظهارنظر نکرده است، رسیدگی نخواهد کرد.

درصورت نقض دادنامه بدوی با تجدیدنظرخواهی متهم و به لحاظ نقص تحقیقات، دادگاه بدوی حق تشدید مجازات اولیه را ندارد.

صرف تصریح به واژه امانت بدون تصریح به جهت آن موجب احراز رابطه امانی نیست.

مجازات بزه انتقال مال غیر حبس و جزای نقدی است، نه صرف حبس.

با توجه به اینکه گواهی گواهان، همیشه در اختیار است، نمی تواند جزء اسناد مکتوم موضوع اعاده دادرسی تلقی شود.

چنانچه محکوم علیه به سبب عجز از تامین محکوم به در زندان باشد، این امر اماره ای بر اعسار وی از تادیه یکجای محکوم به است.

رد مال تحصیل شده از کلاهبرداری بخشی از مجازات است و قابل تقسیط نیست.

دادگاه تجدیدنظر صرفا به آنچه در دادنامه بدوی نسبت به آن اظهارنظر شده است، رسیدگی می نماید.

صدور حکم به جبران خسارت ناشی از ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.

تغییر غیرقانونی کاربری اراضی زراعی تا قبل از سال 85، قلع و قمع ندارد.