ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ میشود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم مینماید. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره- در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارایه اصل سند به او میدهد.
ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی › باب سوم - دادرسی نخستین › فصل دهم - رسیدگی به دلایل › مبحث سوم - اسناد › ج - ادعای جعلیت
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۶ مورد- تاثیر طرح دعوای کیفری بررسیدگی دادگاه حقوقیصرف طرح دعوای کیفری، موجب توقف رسیدگی در دادگاه حقوقی نبوده؛ بلکه بر فرض حصول نتیجه در آتی می تواند مبنای طرق فوق العاده دادرسی باشد.
- شرط استحقاق وجه التزام در عقود معاوضیتعهدات قراردادی در عقود معاوضی درتقابل با یکدیگر هستند؛ بنابراین طرفی که تعهدات قراردادی رانقض نموده، مستحق مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد طرف مقابل نیست.
- تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه ضمن عقد قرضچنانچه در عقد قرض مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه تعیین شده باشد، شرط مذکور مغایرتی با شرع و مقررات قانونی ندارد و توافق طرفین در مورد آن معتبر است.
- تهدید به عنوان مقدمه ارتکاب تخریب عمدیتهدید منتهی به ارتکاب بزه تخریب، مجازات مستقل ندارد.
- شرط رسیدگی به دعوای تحویل مبیع غیرمنقولدعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول به نوعی مستلزم خلع ید مالک یا مالکین قانونی و رسمی بوده که مطابق موازین و مقررات قانونی به ویژه رای وحدت رویه 672 مورخ 1/10/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور و رویه قاطع و غالب قضایی، مستلزم مالکیت رسمی و قانونی خواهان است بنابراین درصورتی که خواهان، هیچ گونه مالکیت رسمی و قانونی نسبت به ملک موضوع دعوا نداشته باشد دعوای مطرح شده غیرقابل استماع است.
- مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر بالغین زیر 18 سالرسیدگی به جرایم موضوع تبصره یک قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/7/81، با توجه به اهمیت آن ها از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال به طور ضمنی منتزع و در صلاحیت رسیدگی دادگاه استان قرار گرفته است.