آرای قضایی مرتبط با ماده 2

کلیه دعاوی مربوط به شخص متوفی لزوما دارای منشا واحد نبوده و قابلیت طرح در دادخواست واحد نداشته و دادگاه بدوی پس از تفکیک وارد رسیدگی خواهد شد.

چنانچه سندی در مرجع رسمی وجود داشته ولی طرف دعوی نزد دادگاه بدوی استنادی به آن نکرده باشد، سند مکتوم تلقی نشده و قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر می گردد.

در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می‎کند، باید میزان بذل در رای دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می‎شود.

هزینه درمان علاوه بر دیه و ارش، باید توسط مسیول حادثه جبران شود. ولی تعیین مبلغی مازاد بر دیه و ارش به عنوان جبران خسارت معنوی ناشی از صدمات بدنی فاقد مبنای قانونی است.

اگر مشروط له بخواهد به استناد امتناع شرط فعل ضمن عقد، قرارداد را فسخ کند، باید ابتدا الزام مشروط علیه به ایفای شرط را از دادگاه درخواست کند و در صورت عدم امکان الزام از حق فسخ استفاده کند.

اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل شود، اجراییه ثبتی که بر اساس این عقد صادر شده است نیز، به درخواست ذی‎نفع ابطال می‎گردد.

نسبت به ملکی که در بازداشت است، امکان نقل و انتقال وجود ندارد، بنابراین دعوای تنظیم سند رسمی مربوط به آن ملک مطابق قرارداد عادی مردود است

دعوای تنفیذ وقوع عقد مبتنی بر سند عادی ملکی که سند رسمی مالکیت دارد مسموع نیست و خواهان در این موارد باید آثار ناشی از این عقد را از دادگاه تقاضا نماید و نه تنفیذ عقد را.

وجود حق فسخ یا اقاله یاانفساخ در قرار داد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی نماید و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن طرح و اثبات گردد و چنانچه دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود قابلیت استماع ندارد.

اگر فروشنده پس از بیع، بخشی از مورد معامله را رسما به ثالث منتقل نماید، خریدار در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا باید علاوه بر فروشنده، منتقل الیه جزیی را نیز طرف دعوا قرار دهد یا این که خواسته خود را به میزان بخش منتقل شده کاهش دهد .

لازمه الزام به تحویل مبیع احراز مالکیت خریدار بر مبیع است، بنابراین در دعوای تحویل یک دستگاه آپارتمان چون هنوز سند رسمی آپارتمان به نام خریدار منتقل نشده دعوای تحویل آن قابلیت استماع ندارد.

اخراج ثلث ماترک که مورد وصیت قرار گرفته است مقید به انجام تحریر ترکه نیست و دادگاه باید به چنین دعوایی حتی قبل از انجام تحریر ترکه رسیدگی کند.

دعوای مطالبه وجه التزام در عقد اجاره باید به همراه دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی طرح شود، در غیر این-صورت قابلیت استماع را نخواهد داشت.

انتقال سرقفلی با صلح‎نامه رسمی به عمل می‎آید و به سند عادی در دادگاه ترتیب اثر داده نمی شود.

در دعوای تخلیه عین مستاجره به دلیل انتقال به غیر لازم نیست که منتقل‎الیه نیز به عنوان خوانده قرار گیرد.

در صورتی‎که عین مستاجره توسط مالک اولیه منتقل شود، حق تخلیه بر اساس انتقال به غیر (موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356) که در زمان مالک اولیه ایجاد شده است، به مالک جدید منتقل نمی شود.

حسب ماده 80 نظام‎نامه وکالت مصوب سال 1319 حق‎الوکاله وکیل نمی‎تواند بخشی از مدعی‎به باشد، بنابراین دعوای وکیل برای تحویل چنین خواسته‎ای قابلیت استماع ندارد.

عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلا به میزان قانونی یکی از موارد نقص دادخواست است و مستلزم اخطاریه رفع نقص می‎باشد و نه رد دادخواست.

در مواردی که دعوای خواهان به نحوی اقامه شده است که از نظر قانونی قابل استماع و رسیدگی نیست، دادگاه نمی‎تواند وارد رسیدگی ماهوی شود و حکم صادر کند بلکه تصمیم دادگاه باید به صورت قرار عدم استماع دعوا باشد که اعتبار امر مختومه ندارد.

رسیدگی به دعوای اصلاح مندرجات شناسنامه، در صلاحیت دادگاه محل صدور شناسنامه می باشد.

در صورتی‎که دادگاه کیفری علی‎رغم صدور حکم در مورد جنبه کیفری جرم سرقت، راجع به رد مال اقدام به صدور حکم نکند، حکم اجرایی موصوف مانع از پذیرش دعوای مطالبه مال مسروقه در دادگاه حقوقی نیست

دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اعترافات در خصوص تصمیمات کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته‎های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی را ندارد.

آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفا برای شعبات دیوان عدالت اداری الزام‎آور بوده و دادگاه‎های عمومی دادگستری تکلیفی به تبعیت از آنها ندارند.

جهت دریافت بهای املاک متصرفی از دولت یا نهادهای عمومی که بودجه دولتی دارند، ابتدا باید اصل استحقاق در دیوان عدالت اداری مشخص گردد و سپس در دادگاه عمومی بهای املاک درخواست شود.

برای طرح دعوای مطالبه بهای روز املاک متصرفی از سوی ادارات دولتی جهت طرح‎های عمرانی، لزومی به طرح دعوای ابتدایی در دیوان عدالت اداری جهت تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق نیست و دادگاه‎های عمومی دادگستری به عنوان مراجع عام تکلیف رسیدگی در این خصوص را نیز دارند.