آرای قضایی مرتبط با ماده 2

مطالبه معوض یا بهای ملک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در دادگاه عمومی منوط به اظهار عقیده دیوان عدالت اداری مبنی بر ذی حق دانستن خواهان است.

رد ترکه ترافعی نبوده و نیاز به اقامه دعوا علیه دیان ندارد و صرفا باید به اطلاع دادگاه برسد.

طرح دعوی اصلاح تاریخ تولد شناسنامه بیش از پنج سال در دادگستری جمهوری اسلامی ایران قابلیت استماع ندارد.

اموال متعلق به شرکت های زیر مجموعه شهرداری جزء اموال عمومی بوده و ارجاع دعاوی مربوط به آن به داوری مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی می باشد.

تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی از خلع ید به تخلیه نسبت به همان ملک به علت مبانی مختلف این دو خواسته مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می شود. همچنین مالک یک دانگ ملک نمی تواند تقاضای تخلیه یا خلع کل ملک را بنماید.

چنانچه خواهان برای اثبات خواسته ادعای جعلی بودن سندی را کند ولی در این راه اقدامی برای اثبات انجام ندهد، دادگاه نمی تواند به علت عدم اثبات این امر دعوی را رد کند بلکه با توجه به اختیار قانونی انجام کلیه تحقیقات لازم برای کشف واقع خود اقدام به تحقیق نماید.

جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره می تواند با شرکت وکلای سهامداران و مدیران و بدون حضور خودشان تشکیل شود.

تقسیم سود سهم الشرکه شرکت موکول به تشکیل مجمع عمومی عادی است و الزام به پرداخت سود در اختیار دادگاه نیست و لذا دعوی تقسم سود از دادگاه قابل استماع نیست.

چون خواهان قبلا خواسته خودرا مبنی بر تعیین ناظر، در شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف استان تهران مطرح و مورد رسیدگی واقع شده است لذا تا نظریه صادره از شعبه تحقیق اداره اوقاف نقض نگردد، خواهان حق طرح دعوی با همان موضوع را در محاکم دادگستری ندارد.

دستور فروش ملک مشاعی قطعی است و حضوری محسوب شده بنابراین قابل تجدیدنظرخواهی و واخواهی نمی باشد.

حق سرقفلی قابلیت توقیف و فروش دارد و هر یک از مالکین مشاعی می تواند تقاضای فروش سرقفلی و پرداخت حق خود را بنماید.

دعوای ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری و به تبع آن اجراییه صادره، خارج از صلاحیت دادگاه عمومی است و قابلیت استماع ندارد.

دعوای ابطال اوراق مشارکت به دلیل مفقود شدن آن باید به طرفیت سازمان ناشر اوراق طرح شود نه بانک عامل و کارگزار.

تصرفات شریک در ملک مشاعی بدون اذن شریک ممنوع و دادگاه هم به عنوان قایم مقام دیگر شرکا حق صدور تجویز تصرف احد از شرکا را ندارد، لذا دعوی وضع شریک بدون اذن سایرین محکوم به رد است.

چنانچه سازمان زمین شهری زمینی را به عنوان موات تلقی کرده و سازمان مسکن آن را به دیگری واگذار کرده و او در ملک احداث بنا کرده باشد و متعاقبا دادگاه حکم به موات نبودن ملک و اثبات مالکیت مالکین اولیه داده باشد، چنانچه قلع و قمع بنای احداثی و بازگشت ملک متعذر باشد، با تلقی مال در حکم تلف، سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل تشخیص و اعمال ناصواب خود مسیول پرداخت خسارت معادل قیمت روز زمین به مالکین زمین است و با توجه به آثار نسبی قرارداد، نمی تواند به شرط انتقال ضمان درک به منتقل الیه در قرارداد منعقده استناد کند.

دعوای مطالبه قیمت زمین به لحاظ واقع شدن در طرح عمرانی یا عمومی و تملک توسط شهرداری، در صلاحیت دادگاه های عمومی است و برای احراز استحقاق خواهان با توجه به ظهور تصرفات شهرداری نیازی به صدور رای دیوان عدالت اداری بر اساس رای وحدت رویه93- 27/2/1380 دیوان عدالت اداری نیست.

محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعوی الزام شهرداری به پرداخت بهای زمینی را که تصرف کرده دارند و در این باره نیازی به صدور حکم قبلی دیوان عدالت اداری (مطابق رای وحدت رویه شماره 93 مورخ 27/3/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) راجع به استحقاق خواهان نیست.

1- چنانچه زیاندیده تصادف رانندگی در مقابل دریافت مبلغی از بیمه گر حق سلب ادعای مبلغ اضافی را از خود سلب کند، این توافق نافذ نیست زیرا احکام قانون بیمه اجباری شخص ثالث آمره است و پرداخت مطابق این قانون تکلیف بیمه گر است و نمی تواند به مبلغی کمتر از آن مصالحه کند. 2- در مورد حوادثی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری 1387 واقع شود این قانون حاکم است هرچند که قرارداد بیمه قبل از آن منعقد شده باشد

دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، قبل از تنظیم سند رسمی به نام خواهان و بدون تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد.

دعوی ابطال بازداشت ملکی که برای استیفای حقوق مرتهن بازداشت شده (و نه الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت حقوق قانونی بستانکار) پذیرفته نمی شود.

نسبت به دعوی انتقال رسمی ملک بازداشتی و در توقیف، قرار عدم استماع دعوی به لحاظ ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال این گونه املاک صادر می گردد.

دادگاه های عمومی در مواردی که مرجع خاصی برای رسیدگی به دعاوی تعیین شده صلاحیت ورود ندارند. مشخصا دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی را ندارند.

در مواردی که قانون روال خاصی غیر از محاکم دادگستری برای رسیدگی به اختلافات در نظر گرفته است (همچون اختلافات کارگر و کارفرما) رسیدگی باید در همان روال انجام شود و آرای این مراجع قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری نیست.

ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستلزم ابطال رای هیات حل اختلاف موضوع ماده مذکور از قانون مذکور نیست.

رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی نسبت به ارگان های عمومی قطعی بوده و قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری نمی باشد.