در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصرا صدور قرارهای تامینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف - قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیتهای شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم میکند.
ب - قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازاتهای تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری › بخش یازدهم - آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی
نظریات مشورتی مرتبط
۲ مورد- نظریه مشورتی 7/1400/90 مورخ 1400/02/27با توجه به عبارت»در صورت اقتضا « در ماده۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و وجود دلیل کافی در توجه اتهام به شخص حقوقی، آیا صدور قرار تامین برای شخص حقوقی اختیاری است یا الزامی؟
- نظریه مشورتی 7/1400/65 مورخ 1400/02/22مطابق با تبصره۲ ماده۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه جرایم موضوع این قانون به استثنای موارد مندرج در ماده۲۱، در صورت بیم اختفای ادله فرار متهم و تبانی و نیز در