نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

با توجه به عبارت»در صورت اقتضا « در ماده۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری و وجود دلیل کافی در توجه اتهام به شخص حقوقی، آیا صدور قرار تامین برای شخص حقوقی اختیاری است یا الزامی؟ آیا قاضی می تواند بدون تبیین اتهام، مبادرت به صدور قرار تامین خاص برای اشخاص حقوقی کند؟

اولا، با توجه به عبارت»در صورت ا قتضاء « در ماده۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، اختیار صدور یا عدم صدور قرار تامین به قاضی رسیدگی کننده محول شده است. بر این اساس، اگر اوضاع و احوال و محتویات پرونده اقتضاء داشته باشد، صدور یک یا هر دو تامین موضوع این م اده لازم )و در غیر این صورت لازم نیست.( است و تشخیص وجود مقتضای صدور قرار بر عهده مرجع رسیدگی کننده .است ثانیا، مستنبط از ماده۶۸۹ و مواد۵ و۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ )مبنی بر تضمین و تدارک حقوق دفاعی متهم )اعم از شخص حقیقی و حقوقی( از جمله آ گاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی( این است که»صدور قرارهای تامین خاص اختیاری مقرر در بندهای»الف « و»ب « ماده۶۹۰ قانون موصوف»علی الاصول « فرع بر »تفهیم اتهام « .است