آرای قضایی مرتبط با ماده 510
قانون آیین دادرسی کیفری — ۳۹ مورد
هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجراء موثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام میکند:
الف- اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاهها پرونده ها را به دادگاه صادر کننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود.
ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، پرونده ها را به این دادگاه ارسال می کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد، شعبه صادر کننده آخرین حکم تجدید نظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد.
پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه های قضایی استان های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.
تبصره - در موارد فوق، دادگاه در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین به موضوع، رسیدگی و بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت با رعایت مقررات تعدد جرم، حکم واحد صادر میکند.
- اعمال مقررات تعدد مادی در شلاق تعزیریدادگاه می تواند در مقام اعمال مقررات تعدد مادی بیش از سه جرم حکم به 75 ضربه شلاق تعزیری دهد.
- تجمیع مبالغ جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدددر تعدد کلاهبرداری، حکم به تجمیع مبالغ متعدد جزای نقدی، فاقد وجاهت قانونی است.
- شرط اعمال مقررات تعدد جرماعمال مقررات تعدد جرم، منوط به آن است که مجازات قابل اجرای موضوع رای واحد، از مجموع مجازات های علیحده موضوع محکومیت های متعدد، کمتر باشد.
- شرط تحقق تکرار جرمتحقق تکرار جرم مشروط به این است که جرایم ارتکابی مشمول مجازات تعزیری درجه یک تا شش باشند و درغیر این صورت مقررات تعدد جرم و قاعده جمع مجازاتها مجری است.
- تجمیع احکام قطعی صادره در بزه صدور چک بلامحلتجمیع احکام محکومیت قطعی متعدد صادره درخصوص بزه صدور چک بلامحل، مشمول مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست.
- نحوه ادغام محکومیت های متعدد متهمدادگاه می تواند در مقام تجمیع محکومیت های متعدد متهم با اعمال ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 احکام محکومیت جرایم تعزیری مشابه متعدد ارتکابی در زمان اجرای این قانون را ادغام نموده و سپس با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام به ادغام محکومیت های متعدد به جهت ارتکاب جرایم تعزیری مشابه و غیر مشابه و اجرای مجازات اشد نماید.
- تخفیف مجازات در مرحله تجمیع احکامدادگاه در مقام تجمیع احکام، در صورت اعلام رضایت شکات، می تواند با رعایت مقررات تخفیف در تعدد مادی جرم مجازات را تخفیف دهد. عنوان: درخواست احضار محکوم علیه از کفیل پیام: احضارنامه کفیل توسط اجرای احکام مبنی بر معرفی محکوم علیه جهت اجرای حکم، ابلاغ واقعی دادنامه تلقی می شود.
- تجمیع احکام صادره درخصوص صدور چک بلامحلتجمیع احکام صادره درخصوص صدور چک بلامحل، مطابق مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صورت می گیرد.
- شرط اعمال مقررات تعدد جرماعمال مقررات تعدد جرم و تجمیع مجازاتها منوط به این است که در میزان مجازات قابل اجرا، موثر باشد.
- نحوه رسیدگی دادگاه در فرض تسلیم محکوم علیه به رای صادره و تقاضای تخفیف مجازاتدر فرض تسلیم محکوم علیه به رای صادره، دادگاه الزام قانونی بر پذیرش تقاضای تخفیف مجازات نداشته و عدم حضور دادستان در جلسه رسیدگی به این موضوع نیز تاثیری در اعتبار رای صادره ندارد. عنوان: شرط اعمال مقررات مربوط به توبه در جرایم تعزیری پیام: در جرایم تعزیری اعمال مقررات مربوط به توبه منوط به این است که متهم قبل از اثبات جرم توبه کند.
- شرط اعمال مقررات تعدد جرماعمال مقررات تعدد جرم و تجمیع احکام منوط به این است که مجازات قابل اجرای موضوع رای واحد از مجموع مجازات های علیحده موضوع احکام محکومیت های متعدد کمتر باشد.
- تجمیع احکام در بزه صدور چک های بلامحل متعدددادگاه درمقام تجمیع احکام صادره درخصوص بزه صدور چک های بلامحل متعدد،مجازات را با توجه به مجموع مبالغ مندرج در متون چک های صادره تعیین می کند و قواعد عام تعدد، در این خصوص اعمال نمی گردد.
- مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از شعب خاص دیوان عالی کشور و دادگاه انقلابتجمیع احکام متعدد صادره از شعبه خاص دیوانعالی کشور و دادگاه انقلاب،در صلاحیت شعبه دیوان عالی کشور است.
- مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از شعب دیوان عالی کشورچنانچه درخصوص محکوم علیه واحد احکام متعددی از شعب دیوان عالی کشور صادر شده باشد، تجمیع احکام و صدور حکم واحد در صلاحیت شعبه صادرکننده آخرین حکم است.
- اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد در فرض وجود مجازات اعدام همراه با سایر مجازاتهای تعزیریمجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در زمره مجازاتهای حدی بوده و در فرض وجود محکومیتهای تعزیری،صدور حکم واحد در راستای اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد فاقد وجاهت قانونی است.
- محکومیت های متعدد حدی محکوم علیه واحدقاعده تجمیع احکام متعدد، نسبت به محکوم علیه واحد در جرایم حدی، اجرا نمی شود.
- مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاه های کیفری یک و تجدیدنظردر فرض صدور احکام متعدد از دادگاه های کیفری یک و تجدیدنظر،رسیدگی به تجمیع احکام در صلاحیت دادگاه صادرکنند آخرین حکم است.
- مرجع صالح تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاههای انقلابدر فرض صدور احکام متعدد از دادگاه های انقلاب، تجمیع این احکام در صلاحیت دادگاه انقلاب شهرستان مرکز استان است.
- شرط ادغام محکومیت های قطعی متعدد متهم در جرایم غیرمشابهادغام محکومیت های قطعی متعدد متهم در جرایم غیر مشابه که قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده است، منوط به این است که به نفع متهم باشد.
- تکلیف دادگاه در موارد صدور رای ادغامیدادگاه ضمن صدور رای ادغامی ملکف به تعیین اشد مجازات قانونی است.
- قانون حاکم بر تجمیع محکومیت به صدور چک های بلامحل متعددتجمیع احکام صادره درخصوص محکومیت به صدور چک های بلامحل متعدد، بر اساس مقررات خاص قانون صدور چک صورت می پذیرد.
- ارتکاب جرم جدید حین تحمل حکم محکومیت صادرشده براساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1370چنانچه متهم حین تحمل حکم محکومیتی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر شده بود،مرتکب جرم جدیدی گردد، مقررات تعدد جرم جاری شده و و یک مجازات اعمال می شود.
- قابلیت فرجام خواهی از آرا صادره در خصوص ادغام محکومیت های قطعیآرا صادره در خصوص ادغام محکومیت های قطعی مشمول قواعد تعدد جرم،غیر قابل تجدید نظر و فرجام است.
- شرط اعمال مقررات تجمیع احکام متعدداعمال مقررات تجمیع احکام متعدد، ناظر بر فرضی است که مقررات تعدد جرم رعایت نشده باشد و منصرف از موردی است که متهم پس از قطعیت حکم، مرتکب جرایم دیگری نیز شود.
- نحوه اعمال مقررات مربوط به تجمیع احکام متعددتجمیع احکام متعدد مستلزم صدور حکم واحد و شدید از همان مجازات است و صدور حکم به مجازاتی که نوعا با مجازاتهای مندرج در احکام متعدد، تفاوت دارد فاقد وجاهت قانونی است.
۱۲