آرای قضایی مرتبط با ماده 477
قانون آیین دادرسی کیفری — ۷۹ مورد
در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر مینمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میباشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
- مطالبه ی مهریه از جانب زوجه محجوردعوی مطالبه مهریه از جانب زوجه ای که حکم حجر وی صادر شده، قابل رسیدگی نیست. زیرا هرچند که بر اساس سند نکاح، استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز باشد، با نظر به فقدان اهلیت وی در زمان تقدیم دادخواست، قرار رد دعوی صادر می شود.
- مطالبه وجه التزام پس از اقاله قرارداددرصورتیکه طرفین دعوی، با توافق خود قرارداد را اقاله نمایند، امکان مطالبه وجه التزام ندارند. زیرا پس از اقاله، قرارداد کان لم یکن می گردد و مطالبه وجه التزام در عقدی که به هم خورده است فاقد مبنای حقوقی و قانونی است.
- (1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4) اخذ گواهی عدم پرداخت توسط یکی از دو دارنده1-در صورتی که چک بابت تضمین انجام تعهد مالک به تنظیم سند آپارتمان صادر شده اما تنظیم سند به دلایلی که خارج از اختیار متعهد بوده است (عدم صدور پایان کار توسط شهرداری) به تعویق بیفتد، مطالبه وجه چک امکان پذیر نیست. 2- مطالبه وجه چک صادره جهت تضمین انجام تعهد به تنظیم سند رسمی، که مالک را متعهد به پرداخت مبلغی به میزان دو برابر ثمن معامله کرده است، توجیه شرعی نداشته و خلاف عدل و انصاف است. 3- درصورتی که چک در وجه دو نفر صادر شده باشد، محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه چک، منوط به اخذ گواهی عدم پرداخت توسط هر دو دارنده و یا اعطای نمایندگی یکی به دیگری در این خصوص است. 4- درصورتی که یکی از دو دارنده چک، اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت نمایند، ارایه ی نوشته ای غیررسمی مبنی بر اعطای نمایندگی دیگری به وی، که پس از نخستین جلسه دادرسی و بعد از ایراد خوانده به این امر، تقدیم شده است، موثر در مقام نیست.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشدر صورتی که وراث زوج مدعی باشند، زوجه در ازای مهریه خود یک فقره چک دریافت کرده است، باید قبول چک به عنوان مهریه را ثابت کنند. بنابراین صرف تحویل چک به زوجه و اخذ رسید از او، بدون احراز اینکه چک را بابت طلب خود (مهریه) پذیرفته است، کافی جهت بری الذمه بودن مدیون اصلی(زوج)و احیانا تبدیل تعهد نیست. - نعیمی
- دعوی فسخ قرارداد به دلیل مستحق للغیر بودن مبیعدعوی فسخ قرارداد به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع صحیح نیست. زیرا مستحق للغیر بودن مبیع در فرض اثبات، موجب بطلان معامله است و از آنجایی که ماهیت حقوقی فسخ و بطلان عقد تفاوت اساسی با یکدیگر دارند، این دعوی قابل استماع نیست.
- تاثیر تغییر شرایط پرداخت در قرارداد بر حق فسخدر صورتی که با نظر به نحوه پرداخت ثمن قراردادی، جهت عدم پرداخت اقساط در سررسید معین حق فسخی برای بایع لحاظ شده باشد، اما به موجب توافق بعدی طرفین قرارداد، نحوه پرداخت تغییر کند، این تراضی موجب عدول از شرط مربوط به حق فسخ محسوب می شود.
- طرح دعوی خلع ید مستند به درخواست ثبت ملکدعوی خلع ید که به معنای تقاضای تحویل ملک به خواهان است، فرع بر اثبات مالکیت است و صرف ادعای مالکیت جهت تحویل ملک به خواهان کافی نیست. بنابراین در فرضی که اصل مالکیت خواهان ها نسبت به رقبه موضوع دعوی، محل تردید است، صرف تقاضای ثبت ملک و تقدیم اظهارنامه ثبتی بدون اینکه مالکیت در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، از اعتبار قانونی برای خلع ید برخوردار نیست.
- وضعیت عقد بیع در صورت فزونی هزینه انجام شرط توسط فروشنده از ثمن قرارداد - قلمرو ایراد اعتبار امر مختومه1-درصورتی که ضمن عقد بیع شرط شود فروشنده پروانه تجاری و انباری برای ملک اخذ کرده و مالیات متعلقه را نیز پرداخت کند؛ اگر معلوم شود هزینه انجام تعهدات یاد شده بیش از ثمن پرداختی است، این شرط خلاف مقتضای بیع محسوب و باطل و مبطل عقد است. زیرا این معامله به یک معامله غیرمعوض و مجانی تبدیل شده و شرط مذکور یکی از مقتضیات بیع که معوض بودن است را نقض کرده است. 2- درصورتی که خوانده در دفاع از یک دعوی، ادعایی را مطرح کرده و به آن رسیدگی شود، طرح آن ادعا در قالب دعوی مستقل، به دلیل اعتبار امر مختومه، مردود است. بنابراین، درصورتیکه قبلا در دعوی الزام به انجام تعهد، خوانده مدعی بطلان بیع شود و دادگاه با احراز صحت بیع، حکم به الزام به انجام تعهد بدهد، نمی تواند مستقلا دعوی اثبات بطلان بیع را مطرح کند.
- مطالبه چک صادر شده با جهت نامشروعدرصورتی که ثابت شود چک موضوع دعوی ناشی از معامله صحیح شرعی و قانونی و یا طلب دارنده صادر نشده باشد بلکه در ازای همکاری در امر قاچاق مواد مخدر صادر شده است، وجه چک قابل مطالبه نیست.
- آمادگی متعهد به انجام تعهد پس از موعد مقررآمادگی فروشنده به انجام تعهد خود مبنی بر انتقال سند معامله، پس از موعد مندرج در قرارداد، موثر در مقام نیست. بنابراین در فرضی که با اعلام آمادگی بعدی فروشنده، خریدار جهت انتقال سند حاضر نشود، فروشنده حق مطالبه خسارت ناشی از تاخیر خریدار در انجام تعهدات را ندارد.
- فرجام خواهی از رای صادره توسط شعبه همعرضرای صادره توسط شعبه هم عرض مبنی بر رد اعاده دادرسی و ابرام حکم قبلی، قابل فرجام خواهی نیست.
- طرفین دعوی اعاده دادرسیدر دادخواست اعاده دادرسی، غیر از طرفین دعوایی که نسبت به حکم صادره در آن اعاده دادرسی مطرح شده، شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوی شود.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشواگذاری امتیاز دفتر خدمات ارتباطی به همراه کلیه تجهیزات و ملزومات اداری و غیر اداری، یک قرارداد واحد است که دارای اجزاء متعددی می باشد. بنابراین در صورتی که واگذری امتیاز به دلیل غیرقابل انتقال بودن آن ابطال شود ، تمام اجزاء قرارداد باطل شده و کل ثمن باید به خریدار مسترد گردد.
- اعاده دادرسی از حکم تخلیه صادره در شورای حل اختلافدعوی تخلیه ای که مستلزم صدور حکم به پرداخت سرقفلی است، قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست. اما اگر شورا به موضوع رسیدگی و بدون اشاره به سرقفلی، حکم تخلیه صادر کند؛ مستاجر نیز جهت مطالبه سرقفلی دعوی مستقلی اقامه کرده و با اجرای حکم ضرر وی از این حیث مرتفع شود، رای شورا قابل نقض بواسطه اعاده دادرسی نیست. زیرا نقض آن موجب اطاله دادرسی و سرگردانی اصحاب دعوی می شود.
- مرور زمان طرح دعوا علیه مسیولان سند تجاریمهلت یک ساله مقرر در قانون تجارت جهت طرح دعوی علیه ظهرنویس و محکومیت وی به پرداخت وجه سند تجاری با مسیولیت تضامنی، شامل ضامن سند تجاری نمی شود.
- وضعیت عملیات اجرایی ثبت پس از صدور حکم دادگاه درخصوص مهریهصدور حکم در مرجع صالح قضایی در خصوص پرداخت مهریه و تعیین نحوه پرداخت آن، به منزله وصول طلب زوجه است. بنابراین در این فرض ادامه عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک در این باره و به تبع آن ممنوع الخروج بودن زوج (که پیش از صدور حکم دادگاه محقق شده) موضوعا منتفی می شود.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشحذف
- فروش ملک در رهن بانکفروش ملکی که در رهن بانک قرار دارد، بدون تحصیل اذن مرتهن، نافذ نیست.
- وضعیت واگذاری زمین موات پس از ابطال رای موات بودن آندر صورتی که زمین موات به شخص ثالث واگذار شده باشد، و زمینهای مزبور جهت اجرای طرح عمرانی آب رسانی واگذار و در آن اعیانی احداث شده باشد، علیرغم ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن زمین مذکور، نمی توان آن را از ید متصرفین خارج و تحویل مالک داد. زیرا مالکین صرفا استحقاق قیمت ملک را دارند.
- اعتراض نسبت به رای صادره از سازمان تعزیرات حکومتیدعوی شرکت خودروسازی دولتی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی، به خواسته ابطال دادنامه محکومیت این شرکت به جریمه تقلب در کسب، از صلاحیت محاکم دادگستری خارج است. زیرا رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارتی به دولت (قوه مجریه) واگذار شده است.
- اثر توافق مالک با دستگاه اجرایی بر بهاء ملک واقع شده در طرحدر صورتی که ملک مورد نیاز یکی از دستگاه های اجرایی، ممر اعاشه مالک آن باشد دستگاه مذکور باید حین تملک، علاوه بر بهای عادله، 15درصد قیمت ملک را نیز به مالک بپردازد. اما در صورتی که طرفین پیش از اعمال حاکمیت دستگاه اجرایی، با تنظیم مبایعه نامه نسبت به قیمت ملک به توافق برسند، 15 درصد مذکور قابل مطالبه نیست.
- مرجع صالح در دعوای اثبات تابعیتاحراز و اثبات تابعیت افراد در صلاحیت شورای تامین شهرستان است و مرجع مذکور پس از محرز دانستن تابعیت، مجوز صدور شناسنامه از ناحیه ثبت احوال را صادر می کند. بنابراین دادگاهها صلاحیت ورود و رسیدگی به موضوع اثبات یا احراز تابعیت را ندارند.
- اثر اعلام آمادگی متعهد نسبت به انجام تعهد بر وجه التزامدر صورتی که خریدار، مدتی پس از امتناع از ایفای تعهد خود مبنی بر پرداخت تتمه ثمن ، نسبت به ایفاء آن اعلام آمادگی کند، صرفا نسبت به مدت زمان مابین تخطی تا اعلام آمادگی، محکوم به پرداخت وجه التزام می شود.
- شیوه اعمال خیار غبن فاحشخیار غبن فاحش پیش از اثبات در محکمه قابل اعمال نیست.
- درخواست اعاده ی دادرسی نسبت به قرار موقوفی تعقیبقرار موقوفی تعقیب از مصادیق محکومیت نبوده و قابلیت درخواست اعاده دادرسی ندارد.