لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 477
قانون آیین دادرسی کیفری — ۷۹ مورد
در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر مینمایند.
تبصره 1- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میباشند.
تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
- ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالثچنانچه موضوع ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث مرتبط باشد(فارغ از صحت و سقم آن)رسیدگی به موضوع مطروحه، به دلیل ترافعی بودن و ارتباط با حقوق اشخاص ثالث، تخصصا از صلاحیت داوران خارج و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است. -
- تقدیم دادخواست توسط طرفین دعوی با وجود شرط داوری در قرارداداقدام طرفین دعوی نسبت به تقدیم دادخواست، پس از اخطار داور یا داوران منتخب طی اظهارنامه رسمی، مبین انصراف آنان از دخالت داور در اختلاف و محول نمودن آن به دادگاه صالحه است و تقدیم دادخواست توسط آنها و عدم ایراد به شرط داوری، ظهور در انصراف عملی از شرط داوری پیش بینی شده در قرارداد دارد. -
- 1- غصب منفعت2- مطالبه هزینه های صرف شده در ملک مشاعی بدون اذن سایرین1- هر چند مواد راجع به غصب در قانون مدنی نسبت به غصب عین انشاء شده اند،اما با اخذ وحدت ملاک از مواد مذکور در باب غصب و با التفات به اینکه غصب منفعت(منافع مغازه)جز از مجرای تسلط بر عین ممکن نیست، مقررات مربوط به غصب عین قابل اعمال در مورد غصب منفعت می باشد.2- درصورتی که یکی از شرکای مشاعی بدون اذن سایرین در ملک مشاعی تصرف نموده و در نتیجه این تصرف، متحمل هزینه هایی جهت حفظ و مرمت ملک شده باشد؛ از آنجا که تصرف وی غاصبانه است، عمل او محترم نبوده و حق مطالبه هزینه های مذکور را از سایر شرکا ندارد.
- تقاضای صدور شناسنامه برای اطفال متولد از مادر ایرانی و پدر خارجیماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، جهت ارفاق در وضعیت اطفالی که والدین برای آنها شناسنامه اخذ ننموده اند، وضع شده است؛ بنابراین مانع از تقاضای صدور شناسنامه توسط والدین این فرزندان پیش از 18 سالگی نمی شود. -
- اثر اقرار توام با ادعای اثبات نشدهدر دعوی الزام به انتقال مال غیرمنقول به استناد اقرارنامه، درصورتی که مقر علاوه بر اقرار به مالکیت ابتدایی طرف مقابل و پرداخت ثمن توسط او، مدعی انصراف وی از معامله و بازپرداخت ثمن پرداختی به وی باشد، اما دلیل و مدرکی براری ادعای خود نداشته باشد، مودای اقرار وی به ضرر او اجرا می شود. -
- استفاده رایگان شرکت برق از زمین های زراعیشرکت برق می تواند تا جایی که عرفا موجبات خرابی یا سلب استفاده متعارف از زمین های زراعی فراهم نشده، از آنها به طور رایگان استفاده کند.
- حق کسب و پیشه و تجارت در درمانگاه و مطب پزشکیدرمانگاه از حیث کیفیت و کمیت مکانی و عرضه خدمات، به کلی متفاوت از مطب پزشکی است و حتی از جهت چگونگی انتخاب محل و تاسیس نیز با یکدیگر فرق دارند وراه اندازی درمانگاه تابع ضوابط و تشریفات خاصی است؛ بنابراین رای وحدت رویه دیوان که ناظر بر خروج مطب های پزشکی از عنوان محل کسب و پیشه یا تجارت، می باشد، درمانگاه ها را شامل نمی شود.
- تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه های انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسیاحکام صادره از دادگاههای انقلاب ویژه اصل 49 که تا تاریخ 1379/3/10 تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل تجدیدنظربوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان صدورحکم می باشد .
- دعوای تصرف عدوانی علیه نگهباندعوی تصرف عدوانی به طرفیت شخصی که ملک را به امانت در اختیار داشته و ظرف 10 روز از تاریخ مطالبه، رفع تصرف ننموده باشد، صرفا علیه سرایدار ماذون از ناحیه مالک، قابلیت طرح دارد. بنابراین طرح این دعوی علیه نگهبانی که توسط مستاجر به کار گماشته شده است، قابل پذیرش نیست.
- مطالبه مهریه در دادگاه پس از صدور اجراییه ثبتیدر صورتی که زوجه ابتدا از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول مهریه نموده و حسب اعلام اداره ثبت، عملیات اجرایی (ولو به غلط) به اتمام رسیده باشد، مطالبه مجدد مهریه، از طریق مراجع قضایی وجهه قانونی ندارد؛ بلکه در صورتی که وی مدعی اشتباه در محاسبه مهریه باشد می بایست ابتدا درخواست ابطال یا اصلاح اجراییه را مطرح کند و در صورت ابطال آن، مهریه را از دادگاه مطالبه کند.
- ابطال سند رسمی صادره بر اساس رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریدر صورتی که بر اساس رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری، زمینی موات اعلام شده و سند آن بنام دولت انتقال داده شود، تا زمانی که این رای به موجب احکام دادگاه های ذی صلاح ابطال نشود ، صدور حکم به ابطال سند رسمی قابل پذیرش نبوده و دعوی مربوطه قابل استماع نیست.
- تکلیف دادگاه در فرض منجز نبودن خواستهدر صورتی که خواهان عنوان خواسته را الزام به انتقال زمین قرار داده و در شرح دادخواست، تحویل مورد معامله را نیز خواستار شده و در جلسه زسیدگی علاوه بر آنها، خلع ید از رقبه متنازع فیه را نیز مطالبه کند، خواسته خواهان منجز نبوده و دادگاه مکلف است پیش از ورود در ماهیت، به تنجیز خواسته پرداخته و خواهان را متذکر سازد که خواسته را منجز نماید.
- نحوه تجدیدنظرخواهی توسط ورثهدر دعوی مطالبه مهریه از وراث زوج متوفی، که باید به طرفیت تمامی ورثه اقامه شود، در فرض محکومیت خواندگان، هر یک از آنها می توانند به طور مستقل و به میزان سهم خود، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی کنند و عدم تجدیدنظرخواهی هر کدام، موجب زوال حق قانونی دیگری نیست.
- موضوع قانون تملک آپارتمان هاقانون تملک آپارتمان ها بنا به تصریح ماده نخست آن، حاکم بر کلیه آپارتمان ها اعم از مجتمع های تجاری و مسکونی است. بنابراین درخواست صدوراذن تخریب و تجدیدبنا به علت عدم استحکام ساختمان تجاری نیز بر اساس این قانون انجام می شود.
- جمع میان قیمت روز مال مورد نزاع و خسارت تاخیر تادیهبا صدور حکم به محکومیت خوانده نسبت به پرداخت قیمت روز مال مورد نزاع، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از نظر موضوعی منتفی بوده و توجیهی ندارد.
- تاثیر گذشت زمان بر حق فسخ بدون مدتدرصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.
- حق زوجه نسبت به اموال غیر منقول متوفیهر گاه وراث متوفی حاضر به پرداخت قیمت اعیانی باشند، صدور حکم به سهم الارث زوجه متوفی از عین اموال وی ، مغایر موازین قانونی و در خور نقض است.
- صدور حکم به خلع ید به جهت ادعای انفساخ قرارداددر صورتی که فروشنده به ادعای انفساخ قرارداد، خواستار تخلیه ملک موضوع قرارداد باشد، می بایست ابتدا دعوای "اثبات شرایط انفساخ" مطرح کند و پس از احراز این شرایط و صدور حکم مقتضی از دادگاه، دعوای تخلیه یا خلع ید اقامه نماید؛ بنابراین صدور حکم به خلع ید به صرف ادعای انفساخ، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: تخلیه و خلع ید در فرض تصرف غاصبانه پیام: بر حسب رویه قضایی، دعوای تخلیه مربوط به روابط موجر و مستاجر، تخلف از شرایط عقد یا انقضاء مدت اجاره است؛ بنابراین در فرضی که خواهان مدعی غاصبانه بودن تصرف است، طرح دعوی تخلیه کاربرد حقوقی نداشته و می بایست دعوی خلع ید مطرح شود.
- مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع شده پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفریمناط صلاحیت محاکم تاریخ ارجاع براساس قانون حاکم است؛ بنابراین در صورتی که پیش از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده به جهت پذیرش اعاده دادرسی، به دادگاهی ارجاع شود، اصلاح این قانون، موجب زوال صلاحیت مستقر دادگاه نمی شود مگر در قانون، تصریحی در این باره موجود باشد.
- نقش محکومییت کیفری مدعی مالکیت در اعتراض به ملی شدن زمیندرصورتی که زمینی ملی اعلام شود و مدعی مالکیت نسبت به این امر اعتراض داشته باشد، وجود محکومیت کیفری وی از حیث تصرف عدوانی و تخریب ملک مورد نزاع، مانع عقلی و قانونی برای اعتراض او به مرتع بودن رقبه مورد نزاع نیست و دادگاه یا مرجع قانونی نباید به صرف آن، از رسیدگی به دعوی و مستندات خواهان امتناع نمایند.
- اعتراض به رای صادره پس از توافق نسبت به موضوع آندر صورتی که پس از صدور رای، محکوم علیه با پرداخت وجه، رضایت محکوم له را جلب کند، این توافق ملازمه با تمکین محکوم علیه نسبت به رای صادره دارد. بنابراین حتی اگر از سوی رییس قوه قضاییه دستور تجویز اعاده دادرسی صادر شود، مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی، تکلیفی به نقض رای و رسیدگی ماهوی ندارد زیرا با توجه به توافق انجام شده تعقیب پرونده و اعتراض به آن فاقد توجیه قانونی است.
- اعتبار مبایعه نامه موخرچنانچه بایع و خریدار پس از تنظیم مبایعه نامه، مبادرت به تنظیم مبایعه نامه ثانویه ( فرم چاپی دفتر املاک در راستای قرارداد اول) نمایند،این امر به منزله آن است که معامله اول را اقاله و دومی را منعقد نموده اند و قرارداد دوم نشانگر آخرین اراده معاملی طرفین است؛ بنابراین دومین مبایعه نامه دارای اعتبار بوده و تمام مفاد آن برای طرفین لازم الاتباع است. عنوان: ادعاء خیار غبن علیرغم اخذ نظر کارشناس پیش از انجام معامله پیام: چنانچه بایع پیش از انجام معامله مبادرت به اخذ نظریه کارشناس در خصوص قیمت مبیع کرده و پس از ارزیابی قیمت توسط کارشناس بیع واقع شود، ادعای غبن و اعمال خیار در این قرارداد منتفی است.
- محدوده تکلیف دادگاه در خصوص تبعیت از نظریه کارشناسپس از احراز ضرورت اخذ نظر کارشناس از سوی دادگاه و ارجاع امر به کارشناسی، عدم ترتیب اثر نسبت به آن فاقد توجیه قانونی است؛ مگر اینکه نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد.
- تعیین مدت در عقد اجارهدر قرارداد اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین شود در غیراینصورت اجاره باطل است. بنابراین تعیین انتهای مدت اجاره با حدوث امری که زمان حدوث آن معلوم نیست، مانند فوت مستاجر یا آمدن مسافر از سفر، موجب بطلان عقد اجاره است.
- وحدت اصحاب دعوی در ایراد اعتبار امر مختومهاگر پس از صدور حکم قطعی از دادگاه، میان طرفین دعوی، دعوای دیگری اقامه شود که در آن، یک نفر دیگر نیز به عنوان خوانده اضافه شود، اصحاب دو دعوی یکسان تلقی نمی شوند و دعوی از این حیث، مشمول اعتبار امر مختومه نیست. عنوان: وحدت موضوع در ایراد اعتبار امر مختومه پیام: درصورتی که در دعوی اعتراض به ثبت یک ملک، موضوع بیع و شرایط صحت و ارکان آن مورد بررسی و رسیدگی همه جانبه قرار نگرفته باشد، طرح دعوی ابطال بیع (مربوط به همان ملک) با ادعای معامله فضولی و یا فروش مال غیر و مستند به اسنادی که در دعوی قبلی مورد خدشه قرار نگرفته است، قابل استماع بوده و مشمول اعتبار مختومه نیست.