## رای خلاصه جریان پرونده
در این پرونده: 1- م. ب. ب. 2- ح. ب. ب. 3- ق. ب. ب. 4- ه. پ. 5- م. ف.ب. 6- الف. ع. 7- ر. ق. 8- ح. ش. تعلق با وکالت م.ص. ش. دادخواستی بطرفیت شرکت برق منطقه ای خراسان بخواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرایی خوانده و نیز جبران خسارات وارده و اعاده وضع به حالت سابق تقدیم نموده است و توضیح داده است که موکلین کشاورز میباشند و ملک اراضی آنها درحد فاصل بین روستای ب. و ک. واقع است و اخیرا شرکت برق منطقه ای خراسان در زمین آنها اقدام به گودبرداری و غیره نموده و باعث اتلاف کشت و زرع آنها گردیده است و باعث ورود ضرر و زیان بسیار به آنها شده است و تمامی زحمات یکساله آنها را از بین برده است. با ارجاع پرونده به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی مشهد، به موجب دادنامه بشماره 159/85 مورخه 87/2/30 با تودیع خسارت احتمالی، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات گودبرداری خوانده در اراضی خواهانها صادر و اعلام میگردد که مورد موافقت سرپرست مجتمع قضایی نیز واقع میشود (برگ 13 پرونده) مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان با ارایه لایحه ای اظهار میدارد که حسب ماده 18 قانون سازمان برق --- ، وزارت نیرو و شرکتهای تابع آن میتوانند از زمینهای مزروعی جهت نصب وسایل انتقال و توزیع و همچنین عبور کانال خطوط برق مجانا استفاده کند و درخواست رفع اثر از دستور موقت صادره را میکند (برگهای 14 و 15 پرونده). شعبه دوازدهم دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه بشماره 8709975111200171 مورخه 87/3/7 با تودیع تامین، قرار رفع اثر از دستور موقت صادره را صادر و اعلام میکند (برگ 16 پرونده). در جلسه مورخه 87/4/22 دادگاه، وکیل خواهانها اظهار میدارد که با انجام پروژه برق رسانی مورد نظر در داخل املاک موکلین، اکثر املاک آنها از خیر انتفاع خارج شده است و درخواست کارشناسی می نماید و نماینده خوانده با ارایه لایحه ای، تقاضای رد دعوی خواهان را می نماید و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و اعلام می نماید (برگهای 32 تا 34 پرونده). کارشناس منتخب در نظریه کارشناسی خود اظهار میدارد که شرکت برق در مسیر خطوط برق واقع در روستای ب. اقدام به حفر چاه و به تبع آن احداث سه دکل برق در مسیر عملیات اجرای خط 400 کیلووات نموده است و اضافه میکند که بعضی از اراضی مورد نظر در هنگام اجرای عملیات نصب تاسیسات دکلهای برق به زیر کشت غلات (گندم و یا جو) بوده است ولی با توجه به خشکسالیها، سرمازدگی و یا وقوع تگرگ در سال زراعی گذشته که غالب کشاورزان موفق به برداشت محصول نگردیده اند برای این کشاورزان نیز در اثر نصب تاسیسات دکلهای برق خساراتی منظور نشده است...ولی با عنایت به حریم منظوره توسط شرکت برق که با توجه به ولتاژ سیم های برق تعریف میشود و اینکه کشاورزان در حوزه حریم مذکور اجازه احداث بنا و یا غرس درختان طویل القدر را نخواهند داشت لذا با لحاظ طول مسیر سیمهای برق و ملحوظ داشتن حریم منظوره خسارتی تحت عنوان حقوق سلب استیفاء منافع برآورد و نسبت به هر یک از خواهانها، تعیین شده است که با توجه به میزان مساحت و نوع کشت در اراضی خواهانها، متفاوت میباشند و البته چون در زمین الف. ع. و ق. ب. ب. و ح. ش. در هر کدام یک دکل به ابعاد 10&;10 به مساحت 100 مترمربع احداث گردیده است، مبلغی نیز برای آن منظور شده است (برگهای 43 تا 48 پرونده). شرکت برق منطقه ای خراسان با ارایه لایحه ای اظهار میدارد که اقدامات شرکت مجاز و مجانی بوده است و وکیل خواهانها نیز طی لایحه ای به نظریه کارشناسی اعتراض میکند (برگهای 56 تا 59 پرونده) دادگاه قرار ارجاع امر به هییت سه نفری کارشناسان را صادر و اعلام میکند (برگهای 60 و 76 پرونده). هییت سه نفری کارشناسان در نظریه خود اعلام میکنند که از نظر شرکت برق منطقه ای هیچ منعی جهت کشاورزی تا زیر دکلهای فشار ق. وجود ندارد و خواهانها به کشاورزی خود می توانند ادامه دهند و هیچگونه سلب استفاده ای اتفاق نیفتاده است و فقط در مورد مساحت زیر هر دکل که ابعاد آن 10&;10 متر و جمعا به مساحت 100 مترمربع میباشد و به دلیل عدم امکان استفاده از ماشین آلات کشاورزی جهت کشت محصولات مختلف کشاورزی عملا کشاورزی در زیر دکلها صورت نمی پذیرد، میزان مبالغ قابل پرداخت به سه نفر از خواهانها که دکلهای فشار ق. در زمین آنها قرار گرفته است، اعلام میگردد و در ضمن آن اعلام میشود که زمین مربوط به الف. ع. و ح. ش. ، موقوفه میباشند ولی زمین ق. ب. ب.، ملکی نامبرده است (برگهای 77 و 78 پرونده). پس از آن، دادگاه با توجه به اینکه اظهارنظر کارشناسان پس از عزل آنان صورت گرفته، نظریه آنان را فاقد اعتبار اعلام میکند (برگ 81 پرونده). وکیل خواهانها به نظریه کارشناسی اعتراض و درخواست ارجاع به هییت پنج نفری را میکند (برگ 85 پرونده). هییت کارشناسی جدید سه نفری، در نظریه خود اعلام میکنند که سه قطعه زمین تحت تصرف آقایان ر. ق. ، الف. ع. و ه.پ. متعلق به اوقاف و بقیه ملکی میباشند و در هر مورد سه نوع خسارت مربوط به محدوده دکلها که در سهم سه نفر خواهانها میباشد، زیانهای وارده به حریم کابلهای فشار ق. که کلیه خواهانها را شامل میشود، خسارت وارده حاصل از سلب استفاده از حریم قانونی مسیر انتقال برق فشار ق. ، تعیین میگردد (برگهای 93 تا 95) وکیل خواهانها به آن اعتراض و درخواست هییت پنج نفری کارشناسی را میکند (برگ 89 پرونده). شرکت برق منطقه ای نیز به نظریه کارشناسی اعتراض و تقاضای ارجاع به هییت پنج نفری را میکند (برگ 96 پرونده). دادگاه قرار ارجاع امر به هییت پنج نفری را صادر می نماید (برگ 98 پرونده). پس از آن، شعبه 12 دادگاه عمومی مشهد به موجب دادنامه بشماره 8809975111201018 مورخه 88/12/27 در مورد دعوی مطروحه به لحاظ عدم ابراز دلیل و مدرکی بر مالکیت ردیفهای اول و دوم و چهارم و ششم و هفتم و مشاعی بودن مالکیت ردیف پنجم و عدم ورود خسارت بالفعل به ردیف سوم و حتی سایرین و اینکه خوانده مکلف بپرداخت وجهی نیست و اقدام خوانده موجب سلب استفاده متعارف خواهانها نشده است، حکم به رد دعوی صادر و اعلام می نماید (توضیح اینکه مشخصات خواهان ردیف چهارم بنام ه. پ. در دادنامه صادره قید نشده است) (برگهای 105 و 106 پرونده). وکیل خواهانها بدادنامه صادره اعتراض و درخواست رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر را می نماید (برگ 141 پرونده). با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر، شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، با توجه به ارجاع امر به هییت پنج نفری کارشناسی، طرفین پرونده و هییت پنج نفری کارشناسان را جهت اجرای قرار کارشناسی دعوت می نماید (برگ 148 پرونده). هییت پنج نفری کارشناسی در نظریه خود، خسارات وارده به هر یک از خواهانها را که شامل خسارت نصب دکل و طول مسیر عبور شبکه از داخل زمین و سلب استیفای منافع بابت حریم و خسارات وارده به محصول میباشد را تعیین می نمایند (برگهای 166 تا 170 پرونده) وکیل خواهانهای بدوی به نظریه کارشناسی اعتراض و درخواست ارجاع امر به هییت هفت نفری را میکند (برگ 174 پرونده). شرکت برق منطقه ای نیز درخواست ارایه توضیحات از هییت کارشناسان منتخب را میکند (برگ 189 پرونده) هییت کارشناسی مذکور، نظریه تکمیلی خود را ارایه و توضیحاتی راجع به نظریه خود میدهند (برگ 190 پرونده). دادگاه قرار ارجاع امر به هییت هفت نفری کارشناسی را صادر و اعلام می نماید (برگ 192 پرونده) هییت هفت نفری کارشناسان در نظریه خود در مورد هر یک از خواهانها نسبت به تعیین خسارات از جهت سلب استیفاءمنافع زمین در طول مسیر عبور شبکه و خسارت وارده به محصول و خسارت ناشی از عدم انجام فعالیتهای مکانیزه در عرصه زیر دکل، اقدام می نمایند (برگهای 217 تا 221 پرونده) شرکت برق منطقه ای به نظریه کارشناسی اعتراض و درخواست ارجاع امر به هییت نه نفری را می نماید (برگ 223 پرونده). و ضمنا اعلام میکند که خواهانها هر یک دارای ملک جداگانه با پلاکها و اسناد متفاوت میباشند که باید در غالب دادخواستهای مجزا مبادرت به طرح دعوی می نمودند ولی طی یک دادخواست مبادرت به طرح دعوی نموده اند. در مورد ایراد مطروحه، دادگاه تجدیدنظر از اداره کل حقوقی استعلام میکند (برگ 233 پرونده) و پاسخی واصل میشود (برگهای 235 و 236) و براساس پاسخ واصله به وکیل خواهانهای بدوی اعلام میشود که مشخص نماید پرونده حاضر مربوط به کدام خواهان است (برگ 237 پرونده) و وکیل خواهانها طی لایحه ای اعلام میکند که دعوی مطروحه نسبت به ح.ب. ب. ادامه و نسبت به سایر تجدیدنظرخواهانها تصمیم شایسته مبذول گردد (برگ 239 پرونده) و دادگاه اعلام میکند که نام ح.ب. ب. جزء خواهانها نبوده است (برگ 241 پرونده) و در جلسه مورخه 90/7/4 دادگاه، خواهانها اعلام میکنند که در دادخواست اولیه، قید نا م. اشتباه بوده و ح. به اشتباه حسن نوشته شده است و ضمنا اعلام میکنند که پرونده بنام خواهان ردیف اول م. ب. ب. فرزند ن. رسیدگی گردد (برگ 242 پرونده). وکیل خواهانها نیز متعاقبا طی لایحه ای اعلام میکند که ادامه رسیدگی نسبت به م. ب. ب. باشد و ضمنا اضافه میکند که هییت کارشناسی نسبت به دو قطعه از اراضی م. ب. ب. اظهارنظر کرده و نسبت به قطعه سوم اظهارنظری نشده است (برگ 243 پرونده) هییت کارشناسی در نظریه اصلاحی خود، خسارت وارده به سه قطعه زمین در اختیار م. ب. ب. را 538/095/900 ریال تعیین میکند (برگهای 263 تا 266 پرونده). شرکت برق منطقه ای خراسان به نظریه کارشناسی اعتراض میکند (برگهای 268 و 269 پرونده) و هییت هفت نفری کارشناسان، طی لایحه ای، نظریه قبلی خود را تایید میکند (برگ 290 پرونده). شرکت برق منطقه ای، مجددا به نظریه مذکور اعتراض و درخواست هییت نه نفری را میکند (برگهای 291 و 292 پرونده). پس از آن شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه بشماره 9109975133900908 مورخه 91/7/7 حکم به محکومیت شرکت خوانده بپرداخت مبلغ 538/095/900 ریال بابت اصل خسارت و علاوه هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه به نفع خواهان صادر و اعلام می نماید و نسبت به تجدیدنظرخواهی دیگر تجدیدنظرخواهانها در ماهیت امر قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید (برگهای 294 و 295). وزارت نیرو از دادنامه مذکور، درخواست تجویز اعاده دادرسی را می نماید و با طرح پرونده در معاونت قضایی قوه قضاییه، برخی با استدلال اینکه، شرکت برق هم در نصب دکلها و هم در انتقال خطوط در زمین های روستایی، دارای حق ارتفاق میباشد و در این رابطه حق استفاده مجانی را دارد، با درخواست مطروحه موافقت و برخی دیگر نیز با استدلال به اینکه شرکت برق در ازای پرداخت وجه و قیمت اراضی، باید آنرا تملک کند، با درخواست مطروحه، مخالفت میکنند و نهایتا با درخواست مطروحه موافقت و ریاست محترم قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی موافقت و پرونده به این شعبه دیوانعالی کشور ارسال میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده در مورد تجویز اعاده دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت بدادنامه بشماره 9109975133900908 مورخه 91/7/7 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، مشاوره نموده چنین رای میدهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص تجویز اعاده دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه نسبت بدادنامه بشماره 9109975133900908 مورخه 91/7/7 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری که در پی دادنامه بشماره 8809975111201018 مورخه 88/12/27 شعبه 12 دادگاه عمومی مشهد و با طرح دعوی: 1- م. ب. ب. 2- ح.ب. ب. 3- ق. ب. ب. 4- ه. پ. 5- م. ف.ب. 6- الف. ع. 7- ر. ق. 8- ح. ش. تعلق با وکالت م.ص. ش. بطرفیت شرکت برق منطقه ای خراسان بخواسته جبران خسارات وارده و غیره، بشرح مندرج در آن اصدای یافته است، صرف نظر از اشکال مطروحه در پرونده در مورد چگونگی طرح دعوی بدوی و تقدیم خواسته چند نفر نسبت به قطعات مختلف زمین در یک دادخواست که می بایستی در هر مورد بطور مجزا صورت میگرفت از آنجاییکه با لحاظ ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی، طرح اینگونه ایرادات و اعتراضات مقید به زمان میباشد و در پرونده حاضر که بدون طرح هرگونه ایرادی، دادگاه بدوی مبادرت به رسیدگی نموده است ولی پس از صدور دادنامه بدوی و تجدیدنظرخواهی نسبت به آن، در مرحله تجدیدنظر، اعتراض مورد نظر، طرح شده است و سپس خواهانهای بدوی و وکیل ایشان، ملزم شده اند که اعلام کنند پرونده حاضر مربوط به کدام خواهان است و آنها نیز تبعیت نموده اند، میتواند موجبات تضییع حقوق خواهانهای بدوی را با توجه به اقدامات بعمل آمده فراهم نماید و از آنجاییکه حسب کارشناسیهای بعمل آمده در مراحل مختلف و نهایتا نظریه هییت هفت نفری کارشناسان با اقدامات بعمل آمده از سوی شرکت خوانده در عبور خطوط انتقال نیروی برق از زمینهای مورد نظر خواهانهای بدوی، سه نوع خسارت وارده به محصول بر اثر اجرای شبکه انتقال برق، خسارت سلب استیفاء منافع زمین در طول مسیر عبور شبکه، خسارت ناشی از عدم انجام فعالیتهای مکانیزه در عرصه زیر دکل، در نظر گرفته شده و بر آن مبنا در مورد هر یک از خواهانهای بدوی، مبالغی بعنوان خسارت منظور شده است و از آنجاییکه برخی از خواهانهای بدوی دارای سند مالکیت رسمی بوده و در عین حال به کشاورزی در آن زمین نیز مشغول بوده اند و برخی از ایشان در زمینهای موقوفه و اجاره ای، مشغول کشاورزی بوده اند و مالکیتی نسبت به زمین نداشته اند ولیکن شرکت خوانده با استناد به ماده 18 قانون سازمان برق --- ، عبور خطوط انتقال برق از فراز اراضی خارج از محدوده شهرها را مجاز و مجانی دانسته است، نظر به اینکه به موجب ماده 18 مذکور «...و زمینهای زراعتی تا آنجاییکه عرفا موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک مردم نشوند به منظور نصب وسایل انتقال و توزیع (از قبیل پایه-مقره-جعبه انشعاب-پایه چراغ و امثالهم) و همچنین عبور کانال خطوط برق مجانا استفاده کند رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق از طرف مالکین الزامی است...»; که بر این اساس استفاده شرکت خوانده از زمینهای زراعی بطور رایگان، منوط به عدم خرابی و نیز عدم سلب استفاده متعارف شده است، ضمن اینکه رعایت حریم خطوط انتقال از طرف مالکین نیز الزامی میباشد. در حالی که حسب نظریه کارشناسان، در محل مورد نظر، سه دکل در زمینهای مورد نظر ق. ب. ب. ، الف. ع. ، ح. ش. ، هر کدام یک دکل و هر یک در مساحت 100 مترمربع (10&;10) نصب شده است که عملا این تعداد زمین از مالکیت و تصرف مالکین و کشاورزان خارج شده است و نیز با لحاظ حریم خطوط انتقال که از هر طرف پنجاه متر و جمعا یکصد متر است و رعایت آن از طرف مالکین الزامی است و این حریم در طول مسیر عبور شبکه در داخل زمین بایر رعایت شود که این موارد با توجه به قیود عدم خرابی و نیز عدم سلب استفاده متعارف مندرج در ماده 18 مذکور، نمیتواند مشمول این ماده قانونی و استفاده مجانی گردد چرا که...استفاده مجانی از زمین، نباید مستلزم خرابی و از بین بردن زمین و خارج شدن از مالکیت و تصرف مالک و متصرف گردد و در این حالت استفاده از عین باید با بقاء عین آن باشد و نیز با لحاظ نظریه کارشناسی که در حریم مذکور، امکان برخی فعالیتهای کشاورزی از بین میرود و از این حیث حقوق مالکین تضییع میشود، از آنجاییکه عبور و تردد جهت بازرسیهای ادواری و عملیات تعمیراتی توسط کارکنان شرکت خوانده در زمینهای مورد نظر در مسیر عبور شبکه، اجتناب ناپذیر است این امر نیز موجب سلب استفاده متعارف از املاک میشود و اما حسب نظریه کارشناسی، بهنگام انجام عملیات شرکت خوانده، برخی از زمینها زیر کشت بوده است که با اقدامات شرکت خوانده در اجرای شبکه انتقال به محصولات آنها خسارت وارد شده است که اساسا قابلیت انطباق با ماده 18 مذکور را ندارد. از اینرو دادنامه قطعیت یافته دادخواسته صادره از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و نیز دادنامه بدوی صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی مشهد نقض و از آنجاییکه فقط در مورد سه قطعه زمین، یک قطعه متعلق به م. ب. ب. ، یک قطعه متعلق به ق. ب. ب. و یک قطعه متعلق به ح.ب. ب. ، سند رسمی مالکیت ارایه شده است که حاکی از مالکیت رسمی ایشان نسبت به قطعه زمین ادعایی میباشد و سایر خواهانهای بدوی، هیچگونه سند مالکیت رسمی نسبت به زمینهای ادعایی خود ارایه ننموده اند و صرفا مستنداتی که حاکی از اجاره موقوفه و مبایعه نامه عادی است، ارایه کرده اند که با استناد به آنها در زمینهای مورد نظر، کشاورزی میکنند و ضمنا از سه دکل نصب شده در محل، فقط یکی از آنها در زمین متعلق به ق. ب. ب. که دارای سند رسمی مالکیت میباشد، نصب شده است و دو دکل دیگر در زمینهای ادعایی الف. ع. و ح. ش. نصب شده است که دارای سند رسمی مالکیت نمیباشند، حکم بر محکومیت شرکت خوانده بدوی به مبلغ 210/992/880 ریال در حق م. ب.ب. بابت سلب استیفاء منافع در طول مسیر عبور شبکه نسبت به یک قطعه زمین دارای سند رسمی مالکیت و نیز مبلغ 6/000/000 ریال در حق م. ب. ب. بابت خسارت محصول در یک قطعه زمین زراعی (توضیح اینکه در دو قطعه دیگر ادعایی وی، گزارش کشت محصول نشده است) صادر و اعلام میگردد و در مورد سلب استیفاء منافع در طول مسیر عبور شبکه نسبت به دو قطعه زمین دیگر بلحاظ عدم احراز مالکیت و نیز خسارت محصول در دو قطعه زمین زراعی دیگر بلحاظ زیر کشت نبودن زمینهای ادعایی بهنگام اجرای شبکه انتقال برق، حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام میگردد. اما در مورد سایر خواهانهای بدوی، به جهت جلوگیری از تضییع حقوق ایشان، با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنی بر اینکه عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود و دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار میکند که نسبت به رفع نقص اقدام نماید. با نقض قرار رد دعوی صادره، پرونده جهت ادامه رسیدگی و در صورت رفع نقص و ابطال تمبر هزینه دادرسی، جهت اظهارنظر ماهوی، به شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی اعاده میگردد رای صادره قطعی است.
شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور
رییس شعبه: م. رضا صابر
مستشاران: غلامرضا خلف رضایی - نادر خاوندگار
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
استفاده رایگان شرکت برق از زمین های زراعی
۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۱۱۸ · ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ · شعبه دیوان عالی کشور · انتقالی
چکیده: شرکت برق می تواند تا جایی که عرفا موجبات خرابی یا سلب استفاده متعارف از زمین های زراعی فراهم نشده، از آنها به طور رایگان استفاده کند.