آرای قضایی مرتبط با ماده 4

به صرف داراشدن در نتیجه یک فعل مجرمانه ، نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود. و بدیهی است.که ثمره ارتکاب بسیاری از جرایم اقتصادی و مالی نظیر کلاهبرداری و ارتشای و اختلاس و سرقت و خیانت در امانت و غیره صرفا تحصیل عوایدی ناشی از جرم توسط مرتکبین می باشد. و این دارا شدن های صرف ، از تحقق بزه پولشویی خروج موضوعی خواهد داشت چرا که پولشویی جرم مستقل با سازوکارهای مشخص و دنباله جرم اصلی در جهت پنهان نمودن منشای غیر قانونی جرم می باشد.

قرارداد اعطای تسهیلات مشارکتی همانند سایر قراردادهای اعطای تسهیلات از سوی بانک ها، نوعی قرارداد الحاقی است که مندرجات آن از قبل نوشته و چاپ شده و جهت تکمیل مشخصات و امضای ذیل آن در اختیار مشتری قرار می گیرد و مشتری با امضای ذیل آن، در واقع مندرجات آن را که از قبل تهیه و چاپ شده می پذیرد؛ بنابراین قراردادهای مذکور سفید امضا محسوب نشده و ادعای الحاق و اضافه شدن نرخ سود به این قراردادها از سوی مشتری، مصداق بزه سوء استفاده از سفید امضا نیست.

جراحات ناشی از عمل جراحی برای درمان توسط پزشک از شمول محکومیت مقصر به پرداخت دیه مقدر و غیر مقدر خارج است و موجبی برای تعیین ارش جداگانه نمی باشد.

لازم نیست که آدم ربایی حتما با عنف و تهدید و یا به قصد مطالبه وجه یا مال یا انتقام صورت گرفته باشد بلکه به هر منظور دیگر و یا با حیله یا به هر نحو دیگری باشد، بزه یاد شده واقع می شود. فلذا صرف اینکه طرفین از سابق یکدیگر را می شناخته و یا با هم مراوده داشته باشند دلیل قانع کننده ای بر عدم وقوع بزه نمی باشد.

جمع میزان جزای نقدی و میزان وجوه شکات خلاف نظر قانون گذار بوده است؛ چرا که جمع وجوه مورد ادعا شکات موجب افزایش جزای نقدی متهمین میگردد. و این موضوع به هیچ وجه مد نظر قانونگذار محترم نبوده است. النهایه دادگاه به جهت جمع نظر قانون گذار ضمن تعیین یک مجازات در خصوص بزه های کلاهبرداری میزان وجوه مورد ادعای شکات را جمع ننموده و دو مورد جزای نقدی تعیین مینماید که صرفا جزای نقدی اشد نسبت به متهمین قابلیت اجرای دارد.

نظر به مراتب فوق الذکر و نحوه اظهارات شاکی به شرح اوراق پیش گفته و تعارض در اظهارات ایشان در خصوص نحوه آشنایی با متهم که به طور مثال در برگ اول پرونده بیان داشته متهم از دوستان خواهرزاده وی بوده با اطمینانی که به وی داشته اند ایشان را به متهم سپرده اند تا به منزل برساند که این اظهارات نشان از شناخت سابق می باشد. در حالی که در اظهارات دیگر خویش مدعی شده در منزل خواهرش بوده که متهم به وی زنگ زده و اولین بار بوده که متهم را دیده است. همچنین ایشان در جلسات قبل مدعی شده بود در اثر تهدید با چاقو لباس های خود را از تن در آورده و پس از آن متهم به وی تجاوز کرده است و لیکن ایشان در جلسه رسیدگی ۱۴۰۱/۳/۲۴ اعلام کرده که متهم چاقو را روی گردن وی گذاشته و بعد لباسهایش را متهم در آورده است. و به وی تجاوز کرده و همچنین با مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ مبادرت به طرح شکایت نموده این در حالی است که ایشان مدعی است تجاوز به عنف در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۱۷ حدود ۶ غروب صورت گرفته اگر تجاوز به عنف بوده سوال مطرح است چرا شاکی محترم در همان زمان طرح شکایت نکرده است. و اینکه حسب محتویات و اظهارات صریح خویش بعد از رابطه جنسی از اتومبیل جلوی داروخانه پیاده شده و اقدام به خرید قرص کرده و مجددا برگشته و سوار اتومبیل متهم شده و تا منزل همراه متهم رفته است. این در حالی است که به طور معمول اگر تجاوز به عنف بود قاعدتا نمی بایست شاکی بعد از پیاده شدن از اتومبیل متهم و مراجعه به داروخانه مجددا سوار اتومبیل شود و به منزل برود و بعد از گذشت ۲ روز طرح شکایت نماید. همچینن با توجه به انکار متهم به عنف بودن رابطه ا ش با شاکی این دادگاه وقوع بزه زنای به عنف از ناحیه متهم را غیر ثابت دانسته است.

شاکی اظهار می دارد: دارنده خط تلفن همراه ۳۹۷۰ *۰۹۰۳ اقدام به آگهی فروش ماشین شارژی در سایت دیوار نموده که پس از معامله با شخص آگهی دهنده و واریز بیست میلیون ریال به حساب متهم ردیف اول، ایشان از ارسال مبیع خودداری نموده و حسب گزارش مرجع انتظامی پرونده پس از واریز وجوه به کارت عابر بانک متهم، از اصل کارت برداشت صورت گرفته گرچه متهم در تحقیقات صورت گرفته اعلام نموده که کارت عابر بانک خود را مفقود نموده ولی حسب استعلام صورت گرفته خط تلفن همراه ۴۶۴۴ *۰۹۰۳ که اقدام به آگهی فروش در سایت دیوار نموده بنام متهم می باشد.

مساعدت متهم پس از سرقت مشمول عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع نمی شود.

متهمین با قصد و نیت قبلی و پس از هماهنگی با یکدیگر اقدام به اجاره یک باب مغازه ( دکه ) کباب و آب معدنی فروشی نموده سپس از طریق دستگاه اسکیمر از قبل تهیه شده که از طریق بلوث به گوشی متهم ردیف اول وصل بوده پس از کپی کارت عابر بانک متعلق به مشتریان که تمامی اطلاعات آن به گوشی متهم ردیف اول منتقل می شد با کارت های عابر بانک خام تهیه شده توسط متهم ردیف دوم اقدام به جعل کارت عابر بانک متعلق به مشتریان نموده و پس از اعلام رمز کارت از سوی مشتریان و با یادشت نمودن رمز کارت ها اقدام به خرید لوازم با کارت متعلق به شکات نموده و از این طریق حساب آنان را خالی نموده اند.

شاکی طی شکواییه ای ادعا نموده که متهم اقدام به راه اندازی کیف پول بنده نموده و بدون اطلاع اینجانب رمز آن را نیز برای خود نگهداری نموده و پس از چند ماه از طراحی کیف پول با رمزی که از قبل داشته اقدام به برداشت ارز از کیف پول دیجیتال بنده نموده و آن را به دیگری می فروشد.

شاکی در قسمت توضیحات شکواییه چنین اظهار داشته است: بنده مدیر یک سایت اینترنتی می باشم و متهمین حدود دو ماه است که اقدام به حملات ddos یا همان اتک به سرور بنده می نمایند و تمامی فعالیت سایت بنده را دچار اختلال نموده اند و پس از این عمل درخواست مبالغی نموده اند که تا این لحظه مبلغ ۹/۲۰۰/۰۰۰ ریال دریافت نموده اند و بدوا نیز بنده را مورد حمله قرار داده و به همین طریق تحصیل مال نموده اند.

شاکی اعلام میدارد: در تاریخ های متعدد در سایت سرتریدر که مدعی سرمایه گذاری و ترید ارزهای دیجیتال بود سرمایه گذاری کردم که وعده سود ۹۵ درصدی در مدت ۷۰ روز داده بوده اند اما مشخص شد که کلاهبرداری بوده و سایت بسته شده است.

هرچند نظریه کمیسیون پزشکی قانونی بر نوعا کشنده بودن ضربه مشت دلالت دارد. لکن نظریه مذکور مقید به شدت ضربه می باشد که نتیجه حاصل از تحقیقات دلالتی بر این امر ندارد و نتیجه حاصل از آن، این است که چنانچه ضربه شدید نباشد، نوعا موجب جنایت نمی گردد. لذا هرچند در مانحن فیه، ایراد ضربه با مشت از سوی متهم به ناحیه سر مرحوم محرز می باشد، لکن شدت آن محل تردید بوده و این امر موجب خروج وصف عمدی بودن جنایت می گردد. بعبارت دیگر با لحاظ این امر که دلیلی بر احراز قصد جنایت واقع شده از سوی متهم ارایه و تحصیل نشده و ضربه و صدمه وارده نیز بلحاظ خفت اثر، نوعا کشنده نبوده است، در نتیجه دادگاه جنایت واقع شده را شبه عمد احراز می نماید. بعبارت الاخری صرف عمد در رفتار، کفایت در احراز عمدی بودن جنایت واقع شده را نمی نماید.، بلکه بر اساس مقرره قانونی ( بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی )، از رفتار ارتکابی مرتکب، نتیجه واقع شده ( جنایت بر نفس مرحوم ) نیز می بایستی نوعا حاصل گردد. در حالیکه در اکثر نزاع های این چنینی ( ایراد صدمه با دست و مشت )، نوعا چنین نتیجه ای ( فوت ) حاصل نمی گردد.

شمول ماده ۶۱۲ (قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) در جاییست که مجازات اصلی و قانونی مرتکب قصاص باشد، لکن بدلایلی قصاص صورت نگیرد. در حالی که در ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی قصاص اساسا ساقط می گردد و تعیین مجازات حبس فراتر از مجازات مقرر در قانون ارزیابی می گردد.

حسب ماده ۳۴۰ و ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی در موارد لوث و ضرورت انجام قسامه، علم حالفین بر آنچه که به آن سوگند یاد می نمایند ضروری می باشد. حال آنکه در پرونده، اولیای دم، صراحتا به شرح برگ ۳۷۲ پرونده اظهار داشته اند قتل یا توسط متهم و یا توسط برادر ایشان به هویت وقوع یافته است. حال آنکه صرفا در باب متهم م. ع. کیفرخواست صادر و امارات و قراین ظن آور ( از منظر دادسرای محترم ) صرفا به متهم مذکور موجود می باشد که از این رو با توجه به فقدان علم در اولیای دم جهت انتساب بزه قتل عمدی به متهم موصوف، به طریق اولی نمیتوان قایل به وجود علم در سایر حالفین در جهت اتیان سوگند به ارتکاب قتل عمدی توسط متهم مذکور شد.

رای فرجام خواسته حاوی برائت متهم با استناد به دفاع مشروع وی، با وجود اینکه سه نفر در یک طرف و یک نفر در طرف دیگر بوده (مقتول تنها بوده است) مغایر قواعد ارزیابی می گردد؛ چرا که در این شرایط اصل دفاع به نظر این شعبه از دیوان ثابت و تجاوز از حد آن نیز ثابت است. و متهمان به ویژه متهم به قتل با رعایت قاعده الاسهل فالاسهل در مقوله دفاع قادر به رفع خطر بوده اند خصوصا آنکه متهمان بعد از حادثه موفق به فرار نیز شده اند که خود گویای آن است که کس دیگری به طرفداری از مقتول در صحنه حضور نداشته است.

مبنای مظنونیت متهمین، شایع شدن ارتکاب قتل توسط آن ها بین اهالی بیان شده و ضابطین قضایی افراد دیگری بعنوان عاملین قتل نام برده اند و هیچ شخصی مرحوم ز. را در لحظه قتل مشاهده ننموده و عمده مظنونیت افراد به شرح اوراق ۲۱۸ و ۲۵۷ و ۲۷۹ و اظهارات افراد و اینکه شکات نیز هیچگونه دلیلی جهت احراز انتساب بزه مزبور به متهمین فوق الذکر ارائه ننموده اند و با گذشت بیش از ۲۰ سال از وقوع بزه دلیلی که موجب اقناع قضایی و حصول علم قاضی که یقین حاصل از بین باشد، ارائه نشده است و اظهارات برخی از افراد نیز بر مبنای حدسیات و شنیده ها بوده است لذا قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد.

دلیلی که در ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان دلیل نفی اتهام از آن یاد شده باید منطبق با ادله مذکور در ماده ۱۶۰ همین قانون باشد.

اقرار باید نزد دادگاه باشد و درغیر این صورت انتساب بزه به متهم محل تردید است.

آسیب ناشی از اعمال پزشکی و در راستای معالجات معمول بر صدمات مصدوم منتسب به مرتکب حادثه محسوب نمی گردد.

کشیدن دندان توسط دندان ساز تجربی که منجر به صدمه و آسیب گردد، مصداق بزه دخالت در امر پزشکی بوده و رضایت شاکی در مراجعه به دندان ساز تأثیری در کاهش یا سلب مسئولیت کیفری دندان ساز در خصوص آسیبهای وارده ندارد.

در صورتی جرم سیاسی تلقی می شود. که در کنار احراز سایر ارکان عمومی جرم با انگیزه اصلاح امور کشور و علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و سیاست های داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد بدون انکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد.

درخصوص مجازات تکمیلی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اشد محسوب می گردد؛ چرا که علاوه بر جرایم عمدی، در جرایم غیرعمدی نیز مجازات تکمیلی را قابل اعمال می داند. از این رو در جرایم غیرعمدی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 ارتکاب یافته اند، قانون مجازات اسلامی 1370 حاکم می باشد و استناد به قانون مجازات اسلامی 1392 و تعیین مجازات تکمیلی در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

وجود رابطه نسبی و سببی از موجبات جرح شاهد و عدم پذیرش شهادت ایشان نیست.

چنانچه به تأیید پزشکی قانونی، محکوم علیه دچار بیماری افسردگی همراه با افکار خودکشی باشد و تحمل حبس را نداشته باشد، مرجع تجدیدنظر می تواند مجازات حبس وی را به جزای نقدی تبدیل نماید.