آرای قضایی مرتبط با ماده 4

صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی مشمول عنوان مجرمانه قاچاق کالای ممنوع نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

با عنایت به اینکه رفتار حمل ونگهداری مشروب الکلی به گونه ای است که مرتکب، برای حمل ناگزیر از نگه داری آن در خودرو است؛ بنابراین بین رفتارهای مذکور، نوعی تلازم عرفی وجود دارد که آن را از شمول قواعد تعدد جرم خارج می کند.

صرف شکایت شاکی دلیل کافی بر احضار و یا جلب و بالنتیجه توجه اتهام به متهم نمی‌باشد.

اقرار یکی از شرکای جرم، درحق سایر شرکاء نافذ نبوده و دلیل محسوب نمی شود؛ بنابراین صدور حکم محکومیت آنها بر این مبنا، فاقد وجاهت قانونی است

در مواردی که امر دایر بین جرم تعزیری در صلاحیت دادگاه کیفری دو و جرم حدی در صلاحیت دادگاه کیفری یک از همان جنس باشد. ، دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی بالاتری دارد. مقدم می باشد. چرا که این دادگاه برخلاف دادگاه کیفری دو و با توجه به تبصره ۲ماده۳۱۴قانون ایین دادرسی کیفری در هر حال صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را خواهد داشت حتی اگر تحقیقات و رسیدگی بعدی منتهی به اثبات جرمی شود. که در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.

چنانچه متهم مدعی خراب بودن شوکر باشد و دلیل قاطعی مبنی بر قابل استفاده بودن آن یافت نشود، حکم بر برائت وی صادر خواهد شد.

مصرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد اعطای تسهیلات ، خیانت در امانت محسوب نمی گردد و مبلغ تسهیلات دریافتی اساسا مال امانی محسوب نمی گردد.

وفق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی صرفا جرم شهادت دروغ جرم انگاری شده است.لذا درمورد اظهارات خلاف واقع مطلع مجازاتی پیش بینی نشده است. کما این که قانون ایین دادرسی کیفری حسب مواد مبحث دوم از فصل ششم بخش دوم ، نسبت به تفکیک گواه ( شاهد ) و مطلع اقدام نموده و به موجب ماده ۲۰۹ صرفا تفهیم مجازات شهادت دروغ و کتمان حقیقت به شاهد را لازم دانسته است.النهایه تفسیر مضیق و به نفع متهم قوانین کیفری ایجاب می نماید از توسعه دامنه شمول مقررات کیفری در موارد تردید اجتناب نمود.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

در بزه های ادم ربایی به عنف و سرقت مقرون به ازار اعمال و افعالی چون توهین و تهدید متصورمی باشد که دراین صورت مطابق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی هر گاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد؛ مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش

سقط غیر عمدی جنین خارج از مصادیق تعیین شده در ماده۶۱۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می باشد؛ بنابراین فاقد مجازات از‌حیث جنبه عمومی است.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: خانم ف. ب. ق. فرزند ح. متهم:اقای ا. ر. ب. ک. فرزند ا. به نشانی * اتهام:ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین در ادامه

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. اقای پ. ر. فرزند ع. ۲. اقای پ. ر. فرزند ع. مشتکی عنهم: ۱. اقای ح. ک. ج. به نشانی * ۲. کادر درمان *به نشا

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * متهمین: ۱. اقای ر. ص. ق. ج. فرزند م. به نشانی * ۲. اقای م. م. فرزند م. به نشانی * ۳. اقای پ. ا. ش. فرزند غ. ۴. اقای

ایراد ضرب و جرح عمدی از جرایم غیر قابل گذشت بوده و رضایت شاکی صرفا از موجبات تخفیف مجازات است.

با عنایت به اینکه قصد متهم سرقت خودرو بوده نه تخریب آن و تخریب در ما نحن فیه مقدمه امر سرقت بوده و جرم مستقلی نمی باشد؛ فلذا به علت عدم احراز سوءنیت متهم حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. اقای غ. ص. فرزند ح. متهم ، به نشانی * ۲. اقای م. ص. ف. فرزند غ. متهم ، به نشانی * ۳. اقای م. ب. فرزند ح. متهم ، ب

توبه متهم قبل از اثبات جرم شرب خمر و قبل از اقرار به شرب خمر عندالحاکم، از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ احراز توبه میباشد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: اقای م. ج. فرزند ا. مشتکی عنه: اقای م. م. فرزند ا. به نشانی * اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر حوادث کا

ورود به عنف مقدمه ارتکاب جرم سرقت است.

درحکم به مجازات حبس ،تعیین بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت ، از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.

عدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.

در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در مورد اختلاس که مخصوص کارمندان دولت بوده شوراها نیز ذکر شده اند، که کاملا مبین دولتی بودن این نهاد می باشد. لذا زمانی که این دستگاه دولتی از مردم وجوهی بعنوان انجام وظایف دولتی خود مثل ساخت و ساز در روستا می گیرد، این وجوه که عام المنفعه بوده بعد از اخذ از مردم وجوه دولتی محسوب می گردند که باید در همان موارد عام المنفعه هزینه گردند.بنابراین باتوجه به قید جمله ( وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به انها سپرده شده ) در ماده ۵ مذکور ماده ظهور در این دارد که تصاحب مالی اختلاس کارمند دولتی بوده که از جانب خود دولت به وی واگذار گردد زیرا اگر مردم با دستور دولت پول را به سازمان دولتی پرداخت کنند باز هم وجوه دولتی می باشد ولی زمانی که مردم بصورت خیریه پول را پرداخت می کنند نمی توان گفت وجوهی که از طرف دولت به سازمان سپرده شده اما بعد از در اختیار گرفتن این وجوه ،این اموال بدلیل اینکه با استفاده از اختیارات دولتی و برای اموری که وظیفه دولتی بوده جمع اوری شده وجوه دولتی محسوب می شود. به این نحو که مردم با این فرض که پول را به دولت می دهند وجوه را به اشخاص دولتی پرداخت می کنند و از طرفی اشخاص نیز دولتی بوده و پول را بعنوان مصارف دولتی اخذ می کنند که در این محل وجوه بعد از سپرده شدن وجه در حساب شخصی یا حساب دولتی ، وجوه دولتی محسوب خواهد شد ،بنابراین بزه واقع شده اختلاس نیست