لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 116
قانون آیین دادرسی کیفری — ۷۱ مورد
بازپرس در حوزه قضائی محل ماموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفای وظیفه می کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق مینماید:
الف- جرم در حوزه قضائی محل ماموریت او واقع شود.
ب - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع گردد و در حوزه قضائی محل ماموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود.
پ - جرم در حوزه قضائی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضائی محل ماموریت او مقیم باشد.
- مبانی تفسیر مضیق از جرم تحصیل مال از طریق نامشروعقانونگذار حکیم در صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، شرایط لازم برای شمول ماده بر رفتارهای مربوطه را احصا کرده نخست آن که مرجع امتیاز یا وصف امتیازی که به اشخاص داده شده، حکومتی باشد. شرط دوم آن است که متقاضی امتیاز از اشخاص خاص باشد. شرط سوم آن است که برای تحقق شرایط صدر ماده شخص خاص دارای شرایط مخصوص نیز باشد.
- فاقد ارزش تکراریرأی دادگاه بدوی پرونده: شماره:140334390008392953 شعبه:دوم دادگاه عمومی بخش رودبنه قاضی:کیوان باقرزاده پشت مخی تاریخ:1403/12/28 موضوع:نگهداری مواد مخدرکد تناد:111441
- شرط رسیدگی توأمان توسط دادگاهرسیدگی توأمان توسط دادگاه مشروط به این است که سمت شخص در پرونده های جریانی یکی بوده و در همه آنها «متهم» باشد؛ بنابراین در فرضی که شخص در یک پرونده «شاکی» و در پرونده دیگر «متهم» باشد امکان رسیدگی توأمان یک مرجع قضایی منتفی می باشد.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداریرسیدگی به کلاهبرداری سنتی در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم بوده و صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب شاکی، صرفا مربوط به رسیدگی به کلاهبرداری رایانه ای می باشد.
- شرط رسیدگی توأمان توسط دادگاهرسیدگی توأمان توسط دادگاه مشروط به این است که سمت شخص در پرونده های جریانی یکی بوده و در همه آنها «متهم» باشد؛ بنابراین در فرضی که شخص در یک پرونده «شاکی» و در پرونده دیگر «متهم» باشد امکان رسیدگی توأمان یک مرجع قضایی منتفی می باشد.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداریمحل تحقق بزه کلاهبرداری، محل وقوع آخرین رکن عنصر مادی (بردن مال) بوده و کلاهبرداری زمانی محقق می شود که مال دیگری برده شودو این امر به صرف خروج وجه از حساب مالباخته محقق می گردد؛ بنابراین دادگاه محل افتتاح حساب شاکی صالح به رسیدگی می باشد.
- مرجع صالح حل اختلاف میان دادسرا و دادگاه کیفری دو یک استانرسیدگی به اختلاف در صلاحیت میان دادسرا و دادگاه کیفری دو واقع در یک استان در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است.
- وظایف دادسراتحقیق در خصوص اثبات وقوع جرم و بر فرض اثبات وقوع جرم، احراز محل وقوع آن، از وظایف دادسرا می باشد و بدون احراز موارد اخیر،صدور قرار عدم صلاحیت، فاقد وجاهت قانونی است.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداریبا توجه به اینکه در تحقق جرم کلاهبرداری سنتی، انتفاع کلاهبردار شرط تحقق بزه بوده، بنابراین دادسرای مقصد انتقال وجه که محل افتتاح حساب متهم است.صالح به رسیدگی است و از رای وحدت رویه در خصوص کلاهبرداری مرتبط با اینترنت، نمی توان قیاس گرفت و حکم ان را برای موضوعات دیگر جاری نمود.
- تقاضای تفکیک ملک مشاعی توسط مالک از دادگاهچنانچه دادسرای نظامی تهران قایل به عدم صلاحیت خود باشد، قانونا مجاز به اظهارنظر ماهوی از قبیل تایید یا رد صحت اسناد ارائه شده در پرونده نیست.
- چگونگی تحقق اختلاف در صلاحیتچنانچه دادسرای صادر کننده قرار عدم صلاحیت، بر خلاف تکلیف قانونی خود، پرونده را به مرجعی که صالح می دانسته ارسال ننماید، حدوث اختلاف محقق نشده و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.
- مرجع صالح در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانهایمرجع صالح در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانه ای، دادسرای حوزه ی قضایی محل افتتاح حساب بزهدیده است.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه پولشوییبا توجه به اینکه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی منحصر به نقاط معینی نیست بنابراین برفرض که یکی از متهمان یا همگی در حوزه قضایی مشخصی ساکن باشند، این امر دلیل قطعی و مسلم بر وقوع جرایم انتسابی به انان در ان حوزه نیست و دادسرای تهران صلاحیت رسیدگی به اتهام پولشویی و کمک به دایر کردن قمارخانه اینترنتی را دارد.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه فروش مال منقول متعلق به دیگریرسیدگی به بزه فروش مال منقول متعلق به دیگری، در صلاحیت دادگاهی است که معامله و تحویل چک مربوط به ثمن معامله در حوزه قضایی آن واقع شده باشد.
- صلاحیت محلی رسیدگی در مورد کلاهبرداریلاهبرداری جرمی مرکب است که متشکل از سه عنصر مانور متقلبانه ، فریب و اغفال بزه دیده و بردن مال دیگری است و اگر عناصر جرم مذکور در حوزه های قضایی مختلفی محقق شود هرکدام از حوزه ها صالح به رسیدگی می باشند
- نیابت قضائی و عدم قابلیت رسیدگی تواماصل بر صلاحیت محلی مراجع قضایی کیفری میباشد و نیابتی بودن پرونده دیگر از موجبات رسیدگی توام نیست
- مرجع صالح در رسیدگی به تخلف از مقررات ارزیرسیدگی به تخلف از مقررات ارزی و تعهدات آن، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی محل ارتکاب تخلف است.
- اصل در صلاحیت محلیدر صورت حدوث اختلاف در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ایرسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای در صلاحیت دادگاهی است که بانک افتتاح کننده حساب شاکی و خروج مال از ید وی در حوزه ی قضایی آن واقع شده است.
- شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهمرسیدگی توأم به جرایم متعدد متهم مشروط به این است که تمام پرونده ها مفتوح و تحت رسیدگی باشد؛ بنابراین چنانچه در یک پرونده قرار نهایی صادر شده باشد، امکان رسیدگی توأم وجود ندارد.
- مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خیانت در امانترسیدگی به اتهام خیانت در امانت در صلاحیت دادگاهی است که سپردن مال و خودداری از استرداد آن به مالک، در حوزه ی قضایی آن واقع شده است.
- رأی قضایی شماره 140006390000830880رأی دادگاه بدوی موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: غ. ق. ( رییس ) –س. ج. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: شعبه *به موجب قرار شم
- محل صالح رسیدگی به قتلملاک صلاحیت محلی، محل وقوع نتیجه بزه ادعایی (ازهاق نفس) است.
- صلاحیت رسیدگی به بزه پولشوییبا توجه به مقرره مندرج در ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397، رسیدگی به بزه پولشویی در صلاحیت شعبی خاص در تهران و حسب نیاز، رد مراکز استانها میباشد و در صلاحیت دادگاه کیفری دو نمیباشد.
- مرجع صالح رسیدگی به بزه توهین در فضای مجازیرسیدگی به بزه توهین از طریق فضای مجازی در صلاحیت دادگاهی است که مطالب منتشرشده در فضای مجازی (اینستاگرام) در حوزه ی قضایی آن به رؤیت شاکی رسیده است.