آرای وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 766 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور: حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نی

رای وحدت رویه شماره 765 مورخ 1396/8/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مستفاد از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال هزار و سیصد و نود و دو، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به ح

رای وحدت رویه شماره 764 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور: نظر به اینکه از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در فصل هشتم راجع به آزادی مشروط محکومان به حبس، جواز آزادی مشروط محکومان به حبس دایم، استفاده نمی‌شود بنابراین با لحاظ حکم مقرر در ماده ۷۲۸ همان

رای وحدت رویه شماره 763 مورخ 1396/8/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور: هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارایی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن ع

رای وحدت رویه شماره 762 مورخ 1396/8/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور: با توجه به مسیولیت روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان

رای وحدت رویه شماره 761 مورخ 1396/8/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منج

رای وحدت رویه شماره 760 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور: بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی،

رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اس

رای وحدت رویه شماره 758 مورخ 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مقصود از انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، حذف احکام متعدد و صدور حکم واحد با لحاظ قاعده تعدد جرم است نه تجدیدنظرخواهی که در آن مساله ممنوع یا مجاز بودن دادگاه از تشد

رای وحدت رویه شماره 757 مورخ 1396/1/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است