رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور: حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است» و در رای وحدت رویه شماره ۲۲۴- ۱۳۲۳/۷/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر آن تاکید شده است، ناظر به مواردی است که ابتدایا باید برای محجور قیم تعیین شود و لکن بعد از تعیین قیم به حکم ماده ۵۴ همان قانون «عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم کرده است»، بر این اساس در مواردی که دادستان هم طبق ماده ۲۱ قانون یاد شده مکلف به اقدامی باشد، دادسرایی که در معیت این دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. == مواد مرتبط == ماده 21 قانون امور حسبی ماده 48 قانون امور حسبی ماده 54 قانون امور حسبی ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری == جستارهای وابسته == قیمومت قیم اقامتگاه محجور دادستان == رویه های قضایی == نظریه شماره 7/1400/1265 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح به رسیدگی در امور قیمومت رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1395