ماده ۴۸ قانون امور حسبی

با توجه به آرای وحدت رویه شماره۸۱۶ مورخ۱۹ / ۶ / ۱۴۰۰ و۷۵۳ مورخ۲ / ۶ / ۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که محل اقامت قیم مستقل از محل اقامت محجور و دارای بعد مسا

در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی و اقدام به امور قیمومیت صالح است و موضوع از صلاحیت دادگاهی که بدوا تعیین قیم نموده است خارج است.

در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه و دادسرای محل اقامت جدید محجور برای رسیدگی به امور قیمومیت صالح است.

پزشکی قانونی مکلف است در حیطه تخصصی خود با معاینه شخص و سایر اقدامات علمی لازم، نظر خود را درباره اختلال روانی و مشاعر و اراده فرد اعلام کرده و اظهارنظر نماید که آیا وی توان تشخیص امور روزمره زندگی خود را دارد یا خیر؛ اما انطباق نظریه و اظهارنظر در خصوص نوع حجر و مراتب آن با اصطلاحات قضایی، از حیطه وظایف پزشکی قانونی خارج و صرفا در صلاحیت دادگاه است.

در دعوای حجر، چنانچه دعوا با اتکا به همان دلیل مستند در دعوی سابق اقامه شده باشد و دلیل جدیدی بر حدوث عارضه حجر ارائه نشده باشد، اعتبار امر قضاوت شده مانع استماع دوباره دعوا می شود.

در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده و بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است.

در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی قانونی محجور تغییر کند دادگاه و دادسرای محل اقامت محجور برای رسیدگی و اقدام به امور مذکور صالح است.

رای وحدت رویه شماره 816 مورخ 1400/9/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین دادگاه و دادسرای صالح به رسیدگی در مواردی که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر ک

رای وحدت رویه شماره 753 مورخ 1395/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور: حکم ماده ۴۸ قانون امور حسبی که مقرر داشته «امور قیمومت راجع به دادگاهی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن