نشست قضایی درباره خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

آیا خسارت تاخیر تادیه، همان نهاد موضوع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م می باشد؟

خسارت تاخیر تادیه همان نهاد قانونی موضوع ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م است و در جایی مصداق دارد که خواسته دین و از نوع وجه رایج باشد و در صورت داشتن شرایط مذکور، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است. ۱- خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران با تصویب قانون تسریع محاکمات در سال ۱۳۰۹ (با لحاظ ارکان و شرایط قانونی ویژه) متولد، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، اصلاح و تثبیت شده و این وضعیت تا انقلاب اسلامی ادامه یافت. سپس خصوصا از سال ۱۳۶۱ دستخوش تحولات حقوقی و قضایی و فقهی قرار گرفت و شبهات و دیدگاه های فراوانی بالاخص از سوی شورای محترم نگهبان -- به ویژه در دهه ی ۶۰ -- در این خصوص مطرح شد و به مدت بیش از یک دهه موجبات تعطیلی این تاسیس حقوقی را فراهم آورد. در ادامه شورای نگهبان قانون اساسی در سال ۱۳۷۶ دیدگاه خود را در نتیجه ی تبادل نظریات تغییر داده و در این سال قوانین متعددی در پذیرش و تجویز جریمه ی دیر کرد تصویب و اعمال گردید که البته از حیث ماهیت جای بحث و تامل دارد. ۲- جریمه ی دیر کرد ربا نیست؛ زیرا از یک طرف ربا واجد سه رکن وجود شرط قبلی، زیادی واقعی و روحیه ی منفعت طلبی و واسطه جویی است و از طرف دیگر جریمه ی دیر کرد ناشی از نقض تعهد در سررسید است و به عنوان نوعی کیفر عهد شکنی محسوب می شود. همچنین ماهیت جریمه ی دیر کرد بر قدرت خرید و جبران کاهش ارزش پول که امری اقتصادی است و باید در دامن علم اقتصاد حل شود، منطبق نیست و اوصاف اساسی و مقطوع بودن خسارت طی آن، آن را از بهره جدا می کند. جریمه ی دیر کرد نوعی کیفر مدنی یا وجه التزام قانونی در برابر نقض تعهدات پولی است و واجد ماهیت ویژه ای است که نرخ بهره به عنوان بهترین معیار برای آن پذیرفته شده است. نظرهای ابرازی (با ذکر مبانی استدلال): در نتیجه بررسی سابقه ی تاریخی موضوع و از توجه به نمودا ر های ارایه شده به یافته های زیر دست می یابیم. اول اینکه؛ عمده ترین قوانین حاکم یا مرتبط با موضوع مورد نظر عبارتند از: ۱. ماده ی ۲۲۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ ۲. مواد ۳۶ و ۴۱ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹ ۳. تبصره ی ۴ ماده ی ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ ۴. ماده ی ۳۰۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ۵. مواد ۷۱۹ و ۷۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ۶. بند ۴ مصوبه ی ۳/۱۰/۵۸ شورای پول و اعتبار در خصوص حذف بهره از سیستم بانکی ۷. قانون نحوه ی وصول مطالبات بانک ها مصوب ۱۳۶۸ ۸. قانون الحاق یک تبصره به ماده ی ۲ قانون اصلاحی موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ الحاقی ۱۳۷۲ ۹. قانون استفساریه راجع به تبصره ی ماده ی ۲ قانون صدور چک، مصوب ۱۳۷۶/۳/۱ ۱۰. قانون الحاق یک تبصره به ماده ی ۱۰۸۲ قانون مدنی الحاقی ۱۳۷۶/۵/۸ ۱۱. قانون الحاق دو تبصره به ماده ی ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ ۱۲. تبصره ی ۲ ماده ی ۵۱۵ و ماده ی ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دوم اینکه؛ خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران با تصویب قانون تسریع محاکمات در سال ۱۳۰۹ (با لحاظ ارکان و شرایط قانونی ویژه) متولد، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، اصلاح و تثبیت شده و این وضعیت تا انقلاب اسلامی ادامه یافت. سوم اینکه؛ با عنایت به نمودار شماره ی ۳، موضوع جریمه ی دیر کرد، خصوصا از سال ۱۳۶۱ در حقوق ایران دستخوش تحولات حقوقی و قضایی و فقهی قرار گرفت و شبهات و دیدگاه های فراوانی بالاخص از سوی شورای محترم نگهبان -- به ویژه در دهه ی ۶۰ در این خصوص مطرح شد و به مدت بیش از یک دهه موجبات تعطیلی این تاسیس حقوقی را فراهم آورد. چهارم اینکه؛ شورای نگهبان قانون اساسی در سال ۱۳۷۶ دیدگاه خود را در نتیجه ی تبادل نظریات تغییر داده و در این سال قوانین متعددی در پذیرش و تجویز جریمه ی دیر کرد تصویب و اعمال گردید که البته از حیث ماهیت جای بحث و تامل دارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶