پرسش
در مسیولیت شخص حقوقی در جرایم و مجازات ها، مطابق با ماده ۱۴۳ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اصل بر مسیولیت شخص حقیقی است، در این راستا، ضابطه تعیین شخص حقیقی مسیول در جرایم منتسب به شخص حقوقی چیست؟
(در فرضی که به نماینده قانونی یک شرکت با مسیولیت محدود، در نتیجه رسیدگی قضایی، اتهام فرار مالیاتی از طریق عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده...، تبیین شده باشد، ضابطه در تعیین مسیولیت شخص حقیقی مطابق با ماده ۱۴۳ از قانون مجازات اسلامی ۹۲ چیست؟ به صورت کلی در تشخیص ارتکاب بزه مذکور، معیار، نوعی است یا شخصی؟
آیا ضابطه مد نظر قابلیت تسری به انواع دیگر شرکت ها را داراست؟ به عبارت دیگر حکم تعیینی، می تواند تعمیمی باشد؟
اگر مسیولیت پرداخت مالیات در مصوبه هیات مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض شده باشد، تاثیری در مسیولیت دیگر اعضای هیات مدیره خواهد داشت؟
آیا انتفاع شخص اخیر (مدیرعامل) از ارتکاب جرم (به فرض آنکه خود جزء سهامداران شرکت باشد) به خصوص در شرکت های تضامنی، سهامی خاص، مسیولیت محدود و...به صورت مستقیم (با افزایش دارایی های شرکت) و حتی در شرکت های سهامی عام (با افزایش سرمایه از تجدید و ارزیابی دارایی ها ) در مسیولیت نامبرده موثر است؟
نظر و پاسخ
با عنایت به ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسیولیت کیفری اصل بر مسیولیت شخص حقیقی است، شخص حقوقی در صورتی دارای مسیولیت کیفری است که نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع شرکت مرتکب جرم می شود. مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسیولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده فوق آمده کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد. مثلا در خصوص ادارات رییس اداره، نماینده قانونی محسوب می شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مدیرعامل که عهده دار امور اجرایی است نماینده قانونی محسوب می شود مگرآنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد مانند شرکت های سهامی که هیات مدیره دارای کلیه امتیازات لازم برای اداره امور شرکت هاست.
صرفا مدیرعامل مسیول است مگر خلاف آن احراز شود.
اولا؛ جهت احراز جرم و مجازات می بایست به نصوص جزایی یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد و نمی توان جهت جرم انگاری یا احراز ارکان جرم به قانون تجارت رجوع نمود.
در این رابطه می بایست به ماده ۱۴۳ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ توجه داشت، ماده مذکور مقرر داشته است: شخص حقوقی در صورتی دارای مسیولیت است که نماینده قانونی شخص به نام و یا در راستای منافع آن مرتکب جرم گردد. فلذا در این رابطه در اکثر شرکت ها صرفا مدیرعامل، نماینده شرکت می باشد، چه اینکه وی صاحب امضا بوده است و در فرض سوال اساسا اعضای دیگر هیات مدیره امکان ادای دین به واسطه ی عدم نمایندگی قانونی و اینکه صاحب امضا نمی باشند را ندارند، البته در فرضی که دو صاحب امضا وجود داشته باشد اینجا به نظر، مسیولیت مشترک است و اگر صاحب امضای مجاز (نماینده قانونی شرکت) وجه را به دیگری پرداخت تا وی نسبت به ادای دین اقدام نماید به نظر، شخص اخیر صرفا مسیول است. چنانچه در قانون آیین دادرسی کیفری نیز صحبت از تبیین اتهام به نماینده قانونی است، اعضای هیات مدیره را نمی توان مسیول دانست چراکه عملیات اجرایی و قوه مدیریت شرکت با مدیرعامل می باشد و دیگر اعضاء به نسبت مدیرعامل سهیم نیستند، در این بین در اختیار دو نظریه مسیولیت، یکی کارفرما و دیگری مغز متفکر، نظریه مغز متفکر ارجحیت دارد چراکه مغز متفکر در این رابطه مسیول پرداخت مالیات بوده است.
البته می بایست بین فعل و ترک فعل تفاوت قایل شد، در رابطه با فعل که می بایست انتساب عنصر مادی به شخص مرتکب احراز شود و هرکه مرتکب است مجازات می شود اما در رابطه با ترک فعل است که می بایست مسیولیت قانونی یا قراردادی و ترک آن احراز شود تا بتوان پس از آن با کشف رابطه علیت فی مابین ترک مسیولیت و ارتکاب جرم، شخص را مسیول دانست.
اگر بگوییم همه اعضای هیات مدیره دارای مسیولیت کیفری هستند، بدین معناست که همگی می بایست نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی اقدام می نمودند که این امر امکان پذیر نیست، یک عضو هیات مدیره نمی توانسته در این جهت اقدامی انجام دهد.
به صورت کلی در انتساب بزه به اشخاص می بایست به نص مراجعه کرد. در صورت فقدان نص صریح، انتساب اتهام، صحیح نمی باشد. در این رابطه نیز نص صریحی در انتساب بزه به اعضای هیات مدیره وجود ندارد و صرفا مدیرعامل در فرضی که صاحب امضای مجاز باشد مسیول و با احراز ارکان بزه، احتمالا متهم خواهد بود.
به نظر در رابطه با تمامی شرکت ها حکم مطابق با انچه بیان شد حکم یکسان است و در این بین تفاوتی فی مابین شرکت ها نیست.
ماده ۱۱۸ از لایجه اصلاح قانون تجارت در رابطه با مسیولیت مدنی مدیران شرکت است و نه مسیولیت جزایی آن ها. در مسیولیت جزایی ما نیازمند نص هستیم که در مانحن فیه نص صریح مفقود است، جدای از آن که بازوی اقدامات اجرایی شرکت، مدیرعامل آن است.
کلیه اعضای هیات مدیره دارای مسیولیت هستند اما در این بین، ضابطه تعیین مسیولیت، شخصی است و نه نوعی.
به صورت کلی در رابطه با نمایندگی اشخاص، دو نظریه در دکترین وجود دارد: یکی نظریه مسیولیت مافوق و کارفرما و دیگری نظریه مغز متفکر است، مطابق با یکی صرفا نماینده قانونی مجرم است و جرم آن منتج به مسیولیت شخص حقوقی است و مطابق با نظریه کارفرما نیز عدم نظارت موجب مسیولیت خواهد بود.
در رابطه با نوع شرکت:
می بایست فی مابین انواع شرکت ها تفاوت قایل بود، چراکه اساسا در شرکت های غیر سهامی، تشکیل هیات مدیره الزام قانونی نیست و اداره شرکت توسط یک نفر مدیر نیز امکان پذیر است که البته نوع مدیر در شرکت های مختلف متفاوت است مثلا در شرکت های مختلط، مدیریت با شرکای ضامن می باشد و در شرکت مختلط سهامی، شرکای سهیم تکلیف و مسیولیتی در مدیریت شرکت ندارند فلذا نمی توان این اشخاص را به جهت ترک فعل مجازات نمود چراکه ارکان تحقق بزه از طریق ترک فعل که همان مسیولیت قانونی یا قراردادی و صحت انتساب است فراهم نیست.
اما در شرکت های سهامی وضعیت متفاوت است، چراکه مطابق با ماده ۱۰۷ لایحه، تشکیل هیات مدیره در شرکت های سهامی الزامی است و علاوه بر اختیارات موسع آن، وظایف بسیاری نیز در مواد ۱۳۵، ۱۴۲ و... شناسایی نموده است، هیات مذکور متشکل از مدیران شرکت مطابق با ماده ۱۳۵ می بایست هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرسان ارایه نماید. فلذا اساسا مسیولیت تنظیم قروض شرکت که مالیات نیز از آن جمله می باشد با هیات مدیره شرکت است و پس از تنظیم آن تصفیه وجوه نیز با عنایت به مواد مختلف قانون، همچنین اخذ وثیقه از نامبردگان بر عهده هیات مدیران می باشد، مسیولیت مدیر عامل مطابق با ماده ۱۲۴ و۱۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت، محدود به آن چیزی است که از ناحیه هیات مدیره به شخص اخیر تفویض اختیار گردیده است.
فلذا در رابطه با این قسمت از سوال با توجه به تکلیف قانونی به نظر می رسد همه اعضای هیات مدیره مسیولند چراکه اولا؛ تمامی آن ها نماینده شرکت محسوب می شوند و از این حیث تفاوتی با مدیرعامل ندارند جز این که مدیرعامل نیز اختیار عمل خود را وام دار تفویض توسط این اعضا است. ثانیا؛ در مورد سوال، تکلیف شناسایی دارایی ها و قروض بر عهده هیات مدیره است. صرف نظر با فرض سوال که ارتکاب بزه مالیاتی از طریق عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و... می باشد و این وظیفه جزیی از وظیفه هیات مذکور مقرر در ماده ۱۳۵ است، هیات مدیره هرزمان که بخواهد اختیار عزل مدیر عامل را داراست.
در خصوص آن که در صورت تفویض اختیار در صورت جلسه هیات مدیره به مدیرعامل در رابطه با پرداخت مالیات، آیا سالب مسیولیت هیات مذکور است؟ باید بیان داشت که مطابق با تصریح ماده ۱۱۸ از لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تفویض اختیار به مدیرعامل سالب مسیولیت اعضای هیات مدیره نمی باشد.
اینکه بگوییم اصل بر مسیولیت مدیرعامل است مگر انکه خلاف آن اثبات شود، صرف نظر از ان که مطابق با قانون نیست، در مواردی که مدیرعامل شرکت، عضو هیات مدیره نبوده و بر خلاف اعضای دیگر هیات مدیره که همگی می بایست صاحب میزان سهام مقرر باشند، مالک هیچ گونه سهامی نباشد، بی توجه به مقید یا مطلق بودن جرم بدین معناست که شخصی را در مظان اتهام قرار داده ایم که هیچ نفع مادی مستقیم و غیر مستقیمی از ارتکاب بزه نبرده و در مقابل از افرادی که دارای مسیولیت قانونی بوده اند و اتفاقا از عدم انجام تکلیف مذکور به ایشان نفع مستقیم رسیده است اساسا استنتاج جزایی صورت نگیرد.
فلذا عقیده بر آن است که اعضای هیات مدیره دارای مسیولیت جزایی هستند اما در این بین، ضابطه احراز مسیولیت، شخصی است نه نوعی، چراکه می بایست با تعیین اصل، با ورود به هر پرونده میزان تاثیر فروع بررسی شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰