نشست قضایی درباره قابلیت تجدیدنظر خواهی در احکام رشد و نصب قیم

آیا حکم رشد و نصب قیم، قابل اعتراض است؟ توضیح: با توجه به مواد ۱ و ۳۳۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیا حکم و تصمیمات مربوط به نصب قیم و حکم رشد، قابل تجدیدنظر است؟ با توجه به اینکه در قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۷و قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ماه ۱۳۷۳ و ماده ۶۶ قانون امورحسبی، این امور از موارد تجدیدنظر نبوده است و مشخص هم نیست که نتیجه را به چه کسانی باید ابلاغ کرد.

با استفاده از مناط مواد ۱ و ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعتراض بودن حکم رشد احراز میشود، لیکن در مورد نصب قیم برخلاف عزل قیم، باید قایل به قطعیت بود. به این معنا که در درخواست های اثبات رشد و عزل قیم با دعاویی روبرو هستیم که حقوق قایم به وجود شخص، در معرض تردید یا در شرف زوال است و باید برخورداری وی را از مجالهای موسع دادرسی در نظر گرفت ولی در امر نصب قیم، عدم پذیرش فرد معرفی شده برای قیمومت به گونه ای که در مواد ۱۲۱۸ تا ۱۲۲۲ قانون مدنی به مبادی ضرورت آن اشاره شده و مضافا در قسمت آخر ماده ۱۲۲۲ در وضعی که دادگاه، اشخاص معرفی شده را معتمد نبیند، معرفی افراد دیگری را خواهد خواست که این مراتب در اختیار دادگاه به گزینش و رد افراد تعرفه شده، گویای آن است که حکم نصب قیم نمیتواند از طرف نامزدهای قیمومت یا معرفی کنندگان مورد اعتراض واقع شود ولی قطعی تلقی شدن نصب قیم، مانع پذیرش طرق فوق العاده رسیدگی به دعاوی معترضین ثالث نخواهد بود، هرچند که میتوان از طریق درخواست عزل قیم هم به این مقصود (تجدیدنظر خواهی از نصب قیم) نایل شد. با توجه به الغای کلیه مقررات آیین دادرسی مدنی و قوانین مغایر و با عنایت به ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، این احکام نیز قابل تجدیدنظر هستند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۷۹