پرسش
در صورتی که زوجه به علت استنکاف از پرداخت نفقه از سوی زوج دادخواست طلاق مطرح و دادنامه صادر ولی زوجه در مهلت ۳ ماهه دادنامه را به دفترخانه ازدواج و طلاق تقدیم نکند و طلاق جاری نشود، آیا مجددا می تواند به استناد دادنامه قبلی در خصوص نفقه (همان تاریخ اصدار دادنامه قبلی) دادخواست طلاق مطرح نماید؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال در صورتی که زوجه در مهلت سه ماهه دادنامه (گواهی عدم امکان سازش یا طلاق) را به دفترخانه رسمی طلاق ارایه و ثبت ننماید، چون این حق برای یک بار قابلیت اعمال و اجرا دارد؛ لذا پس از انقضای مدت مذکور، طرح دعوی مجدد طلاق به استناد دادنامه سابق الصدور نفقه که اعتبار امر مختومه را دارد، قابلیت استماع ندارد؛ مگر این که زوجه تداوم وضعیت سابق (عدم پرداخت نفقه) را به استناد بند ۱ سند نکاحیه یا ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی به اثبات برساند.
از آنجا که اخذ گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عدم پرداخت نفقه به لحاظ قرار گرفتن زوجه درعسر و حرج می باشد و زمانی که زن با اختیار خود و با وجود اخذ رای مبنی بر مطلقه نمودن خود در مهلت قانونی این اقدام را انجام نمی دهد به سه دلیل مجددا نمی تواند به استناد همان نفقه معوقه در همان تاریخ تقاضای طلاق نماید موضوع اعتبار امر قضاوت شده دارد.
۱- زوجه با وجود حق مکتسبه حاصله در مهلت قانونی آن را اعمال نکرده و این به منزله اسقاط حق و انصراف از آن می باشد که مجددا با استفاده از آن نمی تواند تقاضای طلاق نمود و حق ساقط شده است.
۲- اگر این موضوع را بپذیریم که زن هر زمانی که تمایل داشت با استفاده از دادنامه مبتنی بر عدم پرداخت نفقه در زمان مشخصی بارها بتواند دادخواست بدهد دارای تالی فاسد خواهد بود و ممکن است بعد از ده سال یا سال ها زندگی مشترک زن با استفاده از این موضوع (نفقه معوقه) بتواند جهت طلاق اقدام نماید و بنیان خانواده به خطر بیافتد و این موضوع با اصل حفظ و تحکیم بنیان خانواده در تضاد است.
۳- ممکن است بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش تا دادخواست مجدد، زوج نفقه زوجه را پرداخته باشد و در واقع زوج با علم اعمال رای به ضرر خود اقدام نموده و چون فلسفه این نوع طلاق در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه به لحاظ عدم پرداخت نفقه می باشد و نفقه معوقه با انصراف زن از طلاق دینی محسوب می شود که بر عهده زوج است و عسر و حرج امری حدوثی می باشد که انصراف زوج از طلاق نشان از رفع آن دارد.
با توجه به اینکه حکم به پرداخت نفقه دارای آثار می باشد و از جمله آثار آن امکان طرح دادخواست طلاق از سوی زوجه می باشد و تا زمانی که دلیلی مبنی بر این که آثار آن از بین رفته ارایه نگردد کماکان زوجه می تواند به استناد رای صادره دادخواست طلاق مطرح می نماید و عدم استفاده از مهلت تعیین شده جهت اجرای گواهی عدم امکان سازش نیز دلالت صریح یا ضمنی بر اسقاط این حق ندارد کما اینکه در صورت عدم استفاده از گواهی عدم امکان سازش با درخواست زوجه اجرای احکام مدنی مکلف به اجرای حکم الزام زوج به پرداخت نفقه می باشد که این خود دلیلی بر بقاء حکم صادره ترتب کلیه آثار آن ازجمله امکان طرح مجدد دعوی طلاق از سوی زوجه به استناد آن می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸