لاولکس پرسش
الف ملکی را به ب می فروشد بعدا ج با جعل امضاء ب، ملک را به د می فروشد مطلوب است اینکه اگر الف شکایت جعل علیه ج در دادسرا مطرح نماید با فرض تحقق جعل، وظیفه دادسرا چیست؟
نظر و پاسخ
در فرض مطروحه با توجه به اینکه تعریف بزه دیده مذکور در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با شخص الف قابل انطباق نمی باشد بنابراین مرجع قضایی رسیدگی کننده در صورتی که موضوع بزه مطروحه جعل سند عادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) باشد با توجه به قابل گذشت بودن بزه موصوف مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ باید با لحاظ مواد مواد ۱۳ و ۱۲۱ قانون آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر کند، اما در صورتی که جعل مطروحه از مصادیق سایر جرایم جعل (سند رسمی) باشد موضوع صرف نظر از فقدان شاکی خصوصی قابل تعقیب خواهد بود.
با عنایت به اینکه حسب ماده ۱۰ ق.ا.د.ک بزه دیده کسی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی نامیده می شود لذا در فرض حاضر به علت اینکه جرمی نسبت به الف واقع نشده است قرار منع تعقیب نسبت به ایشان صادر می شود و ظرف ده روز حق اعتراض دارد و در خصوص اصل تحقق جرم که واجد جنبه عمومی است و ضرر بالقوه نیز در آن وجود دارد مدعی العموم اقدم به تعقیب می نماید و قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر می شود.
چون ضرری به الف وارد نشده است با یک قرار واحد قرار منع تعقیب صادر می شود زیرا جرمی علیه الف محقق نشده است و صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست نیز جایز نمی باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸