پرسش
شخصی به اتهام تحصیل وجوه نامشروع به یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم گردیده است که به جهت عجز از پرداخت در بازداشت (زندان) بسر می برد. حالیه حداکثر میزان حبسی که می بایست تحمل نماید به استناد ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و ملاحظه ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری چه میزان می باشد؟ (۳ سال یا ۲ سال)
نظر و پاسخ
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۱۹۴ مورخ ۹۸/۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که مورد تایید اعضای هیات عالی است عینا نقل می شود: با توجه به قسمت وسطی ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را تا حداکثر حبس قانونی برای آن جرم دانسته است و با عنایت به این که در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۱۳۶۷، مدت حبس جرم موضوع ماده ۲ این قانون از سه ماه تا دو سال تعیین شده است، بنابراین در فرض سوال در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی حداکثر مدت بازداشت بدل از جزای نقدی دو سال خواهد بود.
با توجه به اینکه طبق صریح بخش نخست ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی بازداشت بدل از جزای نقدی در هر حال نباید از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و از طرفی وفق بخش پایانی ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری حداکثر مجازات حبس مقرر برای جرم موضوع ماده قانونی مذکور نهایتا دو سال است لذا در فرض سوال محکومی را که طبق ماده ۲ قانون تشدید به مجازات جزای نقدی محکوم شده بیشتر از دو سال نمی توان در حبس نگه داشت و اصل تفسیر به نفع متهم و محکوم و اصل مترقی برایت مقدم این دیدگاه است و با احتیاط قضایی این نظر سازگار تر است ضمن این که مدت سه سال آمده در بخش اخیر ماده ۲۹ قانون مجازات ناظر به جرایم و مواردی است که حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آنها متجاوز از سه سال باشد که در این فرض بازداشت بدل از جزای نقدی محکوم نباید از سه سال تجاوز کند.
با توجه به صراحت ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و در فرض سوال محکوم علیه را در صورت عجز از پرداخت جزای نقدی تا سه سال می توان در بازداشت نگه داشت.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷