نشست قضایی درباره نحوه اخذ تامین کیفری در جرایم مالی که مجازات رد مال در قانون پیش بینی نشده است

با عنایت به مقررات ماده ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نحوه اقدام دادسرا در اخذ تامین کیفری در جرایمی که مجازات رد مال پیش بینی نشده است مثل خیانت در امانت و تخریب عمدی و... از حیث ضرر و زیان شاکی خصوصی به چه صورت خواهد بود؟

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۸/۲۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۵ به شرح ذیل مورد تایید اعضا هیات عالی است: ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که جانشین ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ گردیده است، به طور مطلق عنوان داشته است که مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد... و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تامین باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مدنظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده باشد، اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سوال) یا صدور حکم به جبران خسارت، نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل و خیانت در امانت) با عنایت به مقررات مواد ۹، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورت درخواست شاکی و ارایه مستندات از ناحیه وی مبنی بر اینکه ضرر و زیان وارده در اخذ تامین کیفری لحاظ شود دادسرا مکلف به لحاظ ضرر و زیان شاکی خصوصی در اخذ تامین کیفری می باشد و در غیر اینصورت دادسرا مواجه با تکلیف نیست. با در نظر گرفتن مقررات مواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادسرا بایستی در اخذ تامین کیفری ضرر و زیان شاکی را مورد لحاظ قرار دهد و درخواست شاکی ضرورت ندارد و موضوع یاد شده یکی از معیارهای قانونی برای متناسب بودن تامین کیفری است ولی برای متناسب ماندن تامین کیفری با عنایت به مقررات قسمت اخیر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری لحاظ ضرر و زیان شاکی خصوصی ضرورت ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷