نشست قضایی درباره قابلیت اجرای سند تنظیمی توسط مامورین کنسولی دولت ایران در خارج از کشور

اگر سندی توسط مامورین کنسولی دولت ایران در خارج از کشور تنظیم شده باشد، آیا قابل اجرا در دوایر اجرای ثبت هست؟

نشست قضایی (۱) مدنی: در صورتی که مندرجات سند تنظیم شده نزد مامورین کنسولی ایران خارج از کشور، مطابق مقررات و در حدود صلاحیت و وظایف آنان تنظیم شده باشد، سند مزبور مطابق تعریف ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی بوده و از آثار و نتایج اسناد رسمی برخوردار است. لیکن صدور اجراییه توسط دفاتر رسمی و اجرایی ثبت منحصرا ناظر به اسنادی است که در دفتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق تنظیم شده و سند قابلیت اجرا و صدور اجراییه را داشته باشد، ضمن این که برای اجرای مفاد اسناد رسمی که قابل صدور اجراییه است، در دادگاه نیز می توان اقامه دعوا کرد. سایر اسنادی که در حکم اسناد رسمی و قابل صدور اجراییه است در قانون معین شده است. بنابراین، نظر اقلیت تایید می شود. نظر اول: طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اگر سند نزد مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است. حال اگر سند تنظیم شده در حضور سرکنسول ایران در خارج از کشور شرایط مندرج در ماده ۱۲۸۷ را داشته باشد، یعنی در حدود صلاحیت سرکنسول تنظیم شده باشد و رعایت مقررات قانونی هم در آن شده باشد، سند رسمی است و اداره ثبت هم می تواند وفق مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت، نسبت به آن اجراییه صادر کند؛ لذا باید بررسی شود که سرکنسول در حدود صلاحیت خود اقدام کرده و رعایت مقررات قانونی را کرده است یا خیر. نظر دوم: اگر سرکنسولگری ایران طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند تنظیم نموده باشد، رسمی است والا عادی است، ولی دارای اعتبار در محاکم ایران می باشد. به نظر می رسد مطابق قانون ثبت این سند هر چند رسمی باشد قابل اجرا در اداره ثبت نیست، بلکه اسنادی قابل اجرا در اداره ثبت هستند که فقط در دفاتر اسناد اداره ثبت تنظیم شده باشند. پس این قرارداد اگر طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تنظیم شده باشد، سند رسمی است ولی قابل اجرا در اداره ثبت نیست. نظر سوم: ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسناد رسمی را تعریف کرده است. اما باید توجه داشت، مطابق ماده ۹۶۹ قانون مدنی از حیث اسناد و طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود هستند، لذا در تشخیص رسمی یا عادی بودن سند باید مقررات کشور محل تنظیم سند لحاظ شود و در صورت انطباق با مقررات آن کشور، سند رسمی خواهد بود. صرف تنظیم سند توسط مامورین کنسولی ایران حتی در حدود صلاحیت ایشان موجب رسمی شدن سند نمی شود. ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور نیز، فقط اسناد رسمی را قابل اجرا از طریق دوایر اجرای ثبت دانسته است. نظر چهارم: ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته است: اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا می باشد و به علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد، باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید قسمت اخیر این ماده تاکید دیگری بر مفاد ماده ۹۶۹ قانون مدنی می باشد و تفاوتی نیز از حیث این که سند تنظیمی در خارج توسط مامور کشور متبوع محل تنظیم یا توسط مامور ایران تنظیم شده باشد، نگذاشته است. نظر پنجم: ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵/۴/۶، اجرا از طریق دوایر اجرای ثبت را موکول به رسمی بودن سند و صدور اجراییه از سوی دفترخانه تنظیم کننده سند یا ثبت محل دانسته است و در مقررات قانونی اختیار صدور اجراییه برای کنسول یا سفارت ایران در خارج پیش بینی نشده است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۲