لاولکس پرسش
در صورت صدور قرار معاینه محل توسط دادگاه حقوقی و خودداری خوانده از بازکردن درب محل جهت اجرای قرار صادره، آیا دادگاه حقوقی میتواند دستور ورود به منزل با فک قفل را صادر کند یا خیر؟
نظر و پاسخ
اصولا ورود به منزل اشخاص بدون اجازه و موافقت مالک به موجب قانون اساسی ممنوع است؛ مگر در مواردی که قانونگذار برای برقراری نظم و امنیت جامعه خصوصا کشف جرم برای ورود به منزل اشخاص اعمال قوه قهریه را جایز بداند. در سوال مطروحه قاضی برای رسیدگی به دعوای قرار معاینه محل را ضروری تشخیص داده و با صدور قرار در وقت اجرای آن به ممانعت مالک برخورد میکند. در اینجا توسل به زور برای ورود به منزل خوانده مجوز قانونی ندارد و دادگاه میتواند به طرق دیگری برای احراز واقعیت اقدام نماید و عمل خوانده را قرینه بر صحت ادعای خواهان تلقی کند.
مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در کلیه امور حقوقی، دادگاه میتواند هر گونه تحقیق یا اقدام لازم برای کشف حقیقت را انجام دهد. دادگاه قرار معاینه محلی را جهت کشف حقیقت صادر کرده و به هر طریق ممکن باید اجرا شود. با توجه به اینکه اقدامات طرفین پرونده نباید مانع اجرای دستورات دادگاه و کشف حقیقت باشد و نظر به اینکه حاکم دادگاه به استناد قاعده الحاکم ولی ممتنع در حقیقت ولی ممتنع است و با اخذ وحدت ملاک از ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه میتواند دستور ورود به منزل
و در صورت لزوم توسل به قوای قهریه را صادر و به هر طریق ممکن نسبت به اجرای قرار صادره اقدام کند. اطلاق و عموم ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیانگر همین امر است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کنار جان و مال و ناموس مردم، مسکن آنان را نیز از هر گونه تعرض مصون دانسته است؛ مگر در موارد مقرر در قانون و با حکم مقامات صالحه قانونی؛ بنابراین، همچنآنکه در غیر از موارد قانونی نمیتوان به جان و آزادی اشخاص تعرض کرده و آنها را مجازات نمود و همان طوری که غیر از موارد قانون نمیتوان به اموال مردم تعرض نموده و آن را ضبط یا مصادره کرد، در مورد تعرض به مسکن نیز به همین شکل است و فقط در مواردی دستور ورود به منزل اشخاص داده میشود که قانون مقرر کرده است؛ مثل امور حسبی یا اجرای احکام قطعی طبق ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی و یا مسایل کیفری که در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است. در غیر از این موارد دستور ورود به منزل دیگران و هتک حرمت منازل و مساکن مردم غیر قانونی است. در نهایت اگر صدور قرار تامین دلیل یا قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه یا درخواست خواهان باشد دادگاه میتواند، امتناع خوانده از اجرای قرار را قرینه و اماره صدق ادعای خواهان قرار دهد و اگر صدور قرار به درخواست خوانده باشد، امتناع خوانده از اجرای قرار موجب خروج قرار از عداد دلایل نامبرده خواهد بود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۴