لاولکس پرسش
آیا مدلول تضمنی احکام قطعی نیز مشمول اعتبار امر قضاوت شده میباشد یا خیر ؟
نظر و پاسخ
اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده ی موضوع بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر منطوق و نتیجه ی احکام قضایی است نه دلایل و اسباب موجهه ی احکام صادر شده، به عنوان مثال: چنانچه در دعوایی ادعای جعلی بودن سندی طرح و دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت و اصالت مستند مدرکیه خواهان بر مبنای سند موصوف حکم به محکومیت خوانده صادر کند؛ لیکن با تجویز بند ۶ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م در صورتی که جعلی بودن سند یاد شده در دادگاه دیگری به اثبات برسد، این سند از اسباب اعاده دادرسی شناخته شده و اسباب موجهه ی احکام که ارزیابی آن ها به عنوان ادله ی اثباتی و امارات و قراین از وظایف دادگاه می باشد فاقد اعتبار امر مختومه بوده و می توانند موضوع دعاوی دیگری قرار گرفته و یا از اسباب موجهه ی احکام قضایی دیگر قرار گیرد.
اعتبار امر قضاوت شده مختص منطوق صریح حکم نیست آنچه که مهم است این که باید دارای وحدت اصحاب، موضوع و سبب باشد. لذا اگر دادرس مطالبی را در رای خود آورده و جزو اسباب موجهه رای اعلام کرده و هدف آن فصل خصومت در آن موارد بوده و ملازمه مسلم بین مدلول تضمنی با منطوق صریح حکم وجود داشته باشد آن احکام ضمنی نیز معتبر است و مشمول اعتبار امر قضاوت شده میشود بر این اساس مفاد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر مدنی عمومیت دارد و بدیهی است طرح دعوای مجدد در خصوص موضوعی که قبلا رسیدگی شده و دادگاه آن را جزو اسباب موجه رای و مورد لحوق حکم قرار داده موجه و قانونی نمی باشد.
بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر مدنی منصرف از مدلول تضمنی آراء میباشد. قدر متیقن در وحدت موضوع، موضوع ذکر شده در ستون خواسته است و لذا دادگاه حول و محور همین موضوع رسیدگی را انجام داده و خوانده نیز متمکن از دفاع در خصوص همین موضوع بوده و لذا اگر موضوع عوض شود و لو اینکه موضوع جدید در ضمن رای قبلی در پرونده رسیدگی شده بهانه ای نمیباشد تا موجب عدم استماع دعوی شود اقامه دعوی حق است که سقوط آن محتاج دلیل است و در موارد شک نیز باید به بقای آن حکم نمود
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶