نشست قضایی درباره تصمیم مقتضی نسبت به استیفای محکوم به از محل وثیقه در صورت عدم ابلاغ واقعی

مطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می گردد که ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند؛ حال سوال این است که در صورتی که ابلاغ واقعی ممکن نباشد تصمیم اتخاذی و مستند قانونی و استدلال حقوقی نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله چیست؟

صراحت عبارت مقنن در ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که سایر مقررات مربوط به دستورهای مربوط به استیفاء محکوم به از وثیقه و وجه الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته؛ نتیجتا مطابق ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری در ما نحن فیه می توان عمل نمود. در صورتی که ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار نسبت به تسلیم محکوم علیه ممکن نباشد می توان مطابق ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمود و انتهای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز در این خصوص تصریح نموده است و قید گردیده که سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است و لفظ دستورها نیز حسب مورد در خصوص دستور دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود صدق می کند و ایضا قانونگذار مهلت اعتراض ده روزه نیز به این دستورها لحاظ نموده که وثیقه گذار یا کفیل پس از ابلاغ واقعی می تواند اعتراض خویش را معمول نماید پس با رعایت ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حقی از آن ها تضییع نخواهد شد. با توجه به نص صریح ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ابلاغ واقعی ملاک است و مقررات آیین دادرسی کیفری و اعمال ماده ۲۳۱ قانون مزبور فاقد محمل قانونی است. در صورتی که ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار نسبت به تسلیم محکوم علیه ممکن نباشد می توان مطابق ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمود و انتهای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز دراین خصوص تصریح نموده است و قید گردیده که سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است و لفظ دستورها نیز حسب مورد در خصوص دستور دادستان یا رییس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود صدق می کند و ایضا قانونگذار مهلت اعتراض ده روزه نیز به این دستورها لحاظ نموده که وثیقه گذار یا کفیل پس از ابلاغ واقعی می تواند اعتراض خویش را معمول نماید، پس با رعایت ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حقی از آن ها تضییع نخواهد شد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶