هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه گذار به منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، نشانی محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه الکفاله و یا وجه التزام کافی است.
ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری › بخش دوم - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی › فصل هفتم - قرارهای تامین و نظارت قضائی
نشستهای قضایی مرتبط
۴ مورد- نشست قضایی درباره شرط صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه التزامبا توجه به مواد ۲۳۰، ۲۳۱ و ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در صورتی که وثیقه گذار شخص محکوم علیه بوده یا قرار تامین صادره از نوع التزام به حضور با تعیین وجه التزام باشد
- نشست قضایی درباره صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه پس از ابلاغ اخطاریه به صورت قانونی از طریق سیستم رایانه ایاگر کفیل یا وثیقه گذار عمدا اخطاریه را در سامانه رویت نکند آیا میتوان پس از مهلت مقرر قانونی در ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به صدور ضبط وجه الکفاله یا وجه وثیق
- نشست قضایی درباره تصمیم مقتضی نسبت به استیفای محکوم به از محل وثیقه در صورت عدم ابلاغ واقعیمطابق تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می گردد که ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ا
- نشست قضایی درباره تکلیف قرارهای تامین کیفری در صورت عدم درخواست اجرای حکم توسط محکوم لهدر مورد جرایمی که اجرای آنها باید به درخواست محکوم له باشد، اگر محکوم له چنین درخواستی ندهد آیا قرار تامین کیفری صادره اعم از وثیقه یا کفالت باید فک و محکوم علیه آزاد شود