لاولکس پرسش
توضیح اینکه ارامنه گرگان بیش از پنجاه سال ملکی را برای دفن اموات خود در گرگان با این وصف که در نقشه تصمیماتی اراضی گرگان پارس موضوع پلاک شماره ۳۹۹۶- اصلی بخش یک ثبت گرگان ملکی حسابداری اختصاصی سابق (بنیاد پهلوی) به قایم مقامی بنیاد علوی گرگان یک قطعه زمین به عنوان قبرستان ارامنه منظور که به آن پلاک شماره ۹۷۰ فرعی از ۳۹۹۶- اصلی بخش یک ثبت گرگان در نظر گرفته شده است و اقدامی در جهت صدور سند مالکیت صورت نگرفته ولی در حال حاضر وکیل شورای خلیفه گری ارامنه تهران خواستار صدور سند مالکیت مذکور را از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۹۰/۹/۲۰ اقدام به ثبت نام جهت اخذ سند مالکیت بنام شورای خلیفه گری ارامنه نمود که این امر مورد اعتراض شهرداری گرگان و اداره اوقاف قرار گرفته است؛ توضیحا اینکه مراجع مذکور (شهرداری و اداره اوقاف) دلیلی بر مالکیت خود ارایه ننموده اند؛ با توجه به اینکه اداره امور قبرستانها با شهرداری می باشد آیا باید سند مالکیت بنام شورای خلیفه گری ارامنه صادر نمود یا خیر؟ هر چند در ایجاد آن شهرداری نقشی نداشته و از تاریخ ایجاد و تاسیس گورستان تا الان ملک در تصرف شورای خلیفه گری ارامنه می باشد و تا کنون شهرداری نیز نظارتی بدان نداشته و هیچ اقدام عمرانی و غیره در آن انجام نداده است؛ تکلیف در این مورد چیست؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال نظریه اکثریت قضات محترم حوزه قضایی شهرستان گرگان صایب است.
اولا: مطابق بند ۱۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و تبصره ذیل ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ یکی از وظایف ذاتی شهرداری ها ایجاد غساله خانه و آرامستان و تهیه و تجهیز آنها برای تدفین اموات (با رعایت موازین شرعی و قانونی و احکام و مراسم مذهبی ادیان مختلف) می باشد و اگر آرامستانها مورد استفاده عمومی قرار بگیرند (هرچند اختصاصی به ادیان خاصی اعم از ارامنه و...) ملک عمومی محسوب و تحت مالکیت شهرداری قرار می گیرند، مگر اینکه گورستانها یا آرامستانهای متروکه موقوفه باشد که به استناد بند ۵ ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۶۳ به لحاظ فقدان متولی خاص، انجام امور آنها بر عهده سازمان مذکور است.
ثانیا: در فرض سوال وقفیت یا عدم وقفیت آرامستان ارامنه گرگان مشخص نیست، پس اصل طلق بودن ملک اختصاص یافته می باشد و به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری زمین گورستان عمومی مربوط به ارامنه ملک عمومی و در مالکیت شهرداری تلقی می گردد مگر این که با اختصاص آن برای ارامنه دیگر افاده گورستان عمومی و مورد استفاده عموم نشود که در این صورت با توجه به اماره ید شورای خلیفه گری ارامنه، انتقال مالکیت رسمی و ثبتی به آن شورا مانعیت قانونی ندارد.
بر اساس بند ۱۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ یکی از وظایف شهرداری ها ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت بر انتظام امور آنها اعلام شده است؛ ماده یک آیین نامه مرده شویخانه و گورستان مصوب سال ۱۳۱۹ نیز به وظیفه شهرداری مبنی بر تنظیم امور آرامستان ها تاکید کرده است؛ بی تردید آرامستان هایی که توسط شهرداری ایجاد می گردد متعلق به شهرداری است؛ تبصره ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ صرف نظر از نحوه ایجاد آرامستان ها گورستان های عمومی واقع در محدوده شهر اگر مورد استفاده عمومی است ملک عمومی محسوب و تحت مالکیت شهرداری می داند؛ البته این تبصره ناظر به گورستان های دایر است و گورستان های متروکه را شامل نمی شود؛ بر اساس بند ۵ ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ انجام امور مربوطه گورستان های متروکه موقوفه که متولی معینی ندارد بر عهده سازمان اوقاف است؛ پس گورستانهای متروکه غیر موقوفه و آرامستان های دایر غیر موقوفه با توجه به صراحت ماده ۴۵ آیین نامه شهرداری های مصوب ۱۳۴۶ تحت مالکیت شهرداری قرار دارد و همچنین آرامستان هایی که وقفیت یا عدم وقفیت آنها معلوم نیست بنابر اطلاق مال مذکور در فوق متعلق به شهرداری است. در مقام تشکیک در وقف بودن یا طلق بودن ملک اصل بر طلق بودن ملک است و وقفیت استثناء بوده و نیاز به اثبات است چون برای اثبات وقف علاوه بر شیاع، عمل وقف هم باید اثبات گردد. لهذا بنا به مراتب اعلامی و قید عبارت (گورستان های عمومی) در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و نیز با التفات به مواد ۳۰ و ۳۵ قانون مدنی که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و به جهت اینکه سابقه ثبتی موجود از پلاک ثبتی ملک موضوع سوال که اختصاصی پلاک ثبتی بر آن صورت پذیرفته است صدور سند مالکیت برای شورای خلیفه گری ارامنه فاقد مانعیت قانونی است؛ فقط نکته ای که وجود دارد چون در قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی مصوب ۹۰/۹/۲۰ قید اعیانی در آن موضوعیت دارد لهذا در صورتی که در ملک اعیانی وجود داشته باشد موضوع باید در کمیسیون تعیین تکلیف مطرح گردد و الا رسیدگی به موضوع با عنایت به صلاحیت عام مراجع دادگستری در دادگاه حقوقی باید رسیدگی شود.
بنیاد علوی یک سازمان غیر انتفاعی خصوصی در ایالات متحده است؛ در سال ۱۳۵۱ توسط محمدرضا شاه پهلوی به نام بنیاد پهلوی بنیانگذاری شد؛ در سال ۱۳۵۹ به نام بنیاد مستضعفین تغییر نام داد؛ در سال ۱۳۷۱ نام بنیاد علوی برای آن در نظر گرفته شد؛ با تصویب قانون ملی شدن بانک ها و شرکت های بیمه و بازرگانی در سال ۱۳۵۸ سهام بنیاد پهلوی در بانک ها و شرکت های ملی شده و به تملک دولت درآمده بعد از تاسیس بنیاد مستضعفان و ایجاد سازمان های تخصصی آن بخش های مختلف بنیاد علوی، مانند کارخانه ها، هتل ها به سازمانهای تابعه بنیاد مزبور انتقال یافت و فقط املاک بنیاد پهلوی همچنان در اختیار بنیاد علوی ماند؛ سپس طبق حکم دادگاه های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی، در بهمن ۱۳۷۴ کلیه اموال و املاک بنیاد علوی به مالکیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در آمد؛ یعنی این اموال مصادره شد؛ قطع نظر از بررسی استحقاق شهرداری، با عنایت به اینکه پلاک موضوع دعوی بنا به احکام مصادره اموال محمدرضا پهلوی تحت قالب بنیاد پهلوی به بنیاد علوی منتقل شده است به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به هر گونه ادعا نسبت به املاک موضوع مصادره در صلاحیت ذاتی دادگاه های ویژه اصل ۴۹ مستقر در محاکم انقلاب اسلامی قرار گرفته است؛ بنابراین به نظر، دادگاه عمومی حقوقی در پرونده صلاحیت رسیدگی را ندارد و باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه اصل ۴۹ صادر شود و اصلا قابل طرح درکمیسیون نمی باشد؛ البته در نظر اتفاقی در خصوص اینکه سند مالکیت باید به نام چه کسی صادر شود اظهار نظر نشده است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷