لاولکس پرسش
آیا کارکنان و اعضای شوراهای اسلامی شهرستان در صورت برخورد با جرایم اقتصادی از قبیل تحصیل مال از طریق نامشروع یا اعمال نفوذ بر خلاف حق آیا وظیفه ای از لحاظ اعلام جرم دارند یا این تکلیف مختص روسا می باشد ؟
در صورت جرم بودن وفق چه مستند قانونی جرم می باشد؟
نظر و پاسخ
با توجه به بند ج ماده ۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری که شورای اسلامی شهر و روستا و موسسات خصوصی عهده دار ماموریت عمومی و ماده ۱۳ قانون موصوف می باشد. نظریه اکثریت مورد تایید است.
با عنایت به قانون ارتقاء سلامت اداری در مواد ۱۳ و ۲ و تبصره ۱۳ اعضا و کارکنان شوراهای اسلامی شهر و روستا را مشمول مجازات - در صورت اطلاع و عدم اعلام جرم- دانسته است فلذا در صورت عدم اعلام جرم مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می شوند.
با عنایت به اینکه کارکنان و اعضای شورای اسلامی نهاد مردمی هستند و دولتی محسوب نمی شوند و وظایف آن ها حسب قانون شوراهای اسلامی شهر و روستا مشخص شده است فلذا مجازات مقرر در ماده ۶۰۶ قانون تعزیرات نمی شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸