لاولکس هر یک از روسا یا مدیران یا مسیولین سازمانها و موسسات مذکور در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)
قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) › فصل سیزدهم - تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
موارد نشاندار «انتساب قطعی نیست» به این دلیلاند که شمارهٔ مواد در دو قانون همنام تداخل دارد و از متن سند نمیتوان فهمید کدام مقصود بوده است.
نظریات مشورتی مرتبط
۱ موردآرای قضایی مرتبط
۲ مورد- عدم وقوع بزه اختلاس در پرداخت داوطلبانه وجوه به کارمند دولتدر ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در مورد اختلاس که مخصوص کارمندان دولت بوده شوراها نیز ذکر شده اند، که کاملا مبین دولتی بودن این نهاد می باشد. لذا زمانی که این دستگاه دولتی از مردم وجوهی بعنوان انجام وظایف دولتی خود مثل ساخت و ساز در روستا می گیرد، این وجوه که عام المنفعه بوده بعد از اخذ از مردم وجوه دولتی محسوب می گردند که باید در همان موارد عام المنفعه هزینه گردند.بنابراین باتوجه به قید جمله ( وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به انها سپرده شده ) در ماده ۵ مذکور ماده ظهور در این دارد که تصاحب مالی اختلاس کارمند دولتی بوده که از جانب خود دولت به وی واگذار گردد زیرا اگر مردم با دستور دولت پول را به سازمان دولتی پرداخت کنند باز هم وجوه دولتی می باشد ولی زمانی که مردم بصورت خیریه پول را پرداخت می کنند نمی توان گفت وجوهی که از طرف دولت به سازمان سپرده شده اما بعد از در اختیار گرفتن این وجوه ،این اموال بدلیل اینکه با استفاده از اختیارات دولتی و برای اموری که وظیفه دولتی بوده جمع اوری شده وجوه دولتی محسوب می شود. به این نحو که مردم با این فرض که پول را به دولت می دهند وجوه را به اشخاص دولتی پرداخت می کنند و از طرفی اشخاص نیز دولتی بوده و پول را بعنوان مصارف دولتی اخذ می کنند که در این محل وجوه بعد از سپرده شدن وجه در حساب شخصی یا حساب دولتی ، وجوه دولتی محسوب خواهد شد ،بنابراین بزه واقع شده اختلاس نیستانتساب به این ماده قطعی نیست
- عنصر مادی جرم اختلاسبرخلاف بزه خیانت در امانت که ممکن است توسط هر شخصی صورت پذیرد، جرم اختلاس صرفا توسط اشخاصی قابلیت تحقق دارد که با دولت در معنای عام و وسیع آن دارای علقه و رابطه استخدامی باشند.انتساب به این ماده قطعی نیست
نشستهای قضایی مرتبط
۳ مورد- نشست قضایی درباره آنی یا مستمر بودن جرم عدم اعلام جرم از سوی مقامات دولتیبا توجه به ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (عدم اعلام جرم موضوع از سوی مقامات)، با توجه به این که رفتار مج
- نشست قضایی درباره تخلف کارکنان و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستاآیا کارکنان و اعضای شوراهای اسلامی شهرستان در صورت برخورد با جرایم اقتصادی از قبیل تحصیل مال از طریق نامشروع یا اعمال نفوذ بر خلاف حق آیا وظیفه ای از لحاظ اعلام جرم دارند
- نشست قضایی درباره کشف جرم از طریق دادستان (اطلاع استحضاری دادستان از وقوع جرم)در ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع