پرسش
آیا منافع وجه نقد قابل مطالبه است؟ در صورت صحت موضوع مبنای محاسبه منافع یا خسارات به چه صورت خواهد بود؟
نظر و پاسخ
نشست قضایی (*۴) مدنی: در سوال مطروحه برادر متوفی، طلب برادرش را بدون اجازه وراث و با توصیه متوفی دریافت کرده است و با وجود مطالبه وراث از استرداد آن خودداری می کند. بر حسب مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع از پرداخت دین در صورت تغییر فاحش قیمت ها تا هنگام پرداخت وراث حق مطالبه خسارت و ضرر وارده را دارند. بدیهی است پس از مطالبه وراث و عدم پرداخت وجوه دریافتی از ناحیه برادر متوفی عمل ارتکابی در حکم غصب بوده و بر حسب مقررات ماده ۳۲۰ قانون مدنی از زمان مطالبه به اندازه زمان تصرف خود ضامن است و دادگاه بر طبق مقررات مرقوم بر حسب مورد اقدام خواهد کرد.
عمل شخصی که طلب متوفی را از بدهکاران اخذ و به جای استرداد به وراث او، خود اقدام به استفاده از آن می کند نوعی غصب می باشد. یعنی ید وی، ید ضمانی است نه امانی زیرا نه اذنی از ناحیه متوفی برای تصرف در آن وجود داشته و نه وراث چنین حقی را به وی داده اند. طبق ماده ۳۱۱ قانون مدنی وی علاوه بر رد عین مال امانی (وجوه نقد تصرفی) به موجب ماده ۳۲۰ همان قانون مکلف به پرداخت خسارات و منافع ایام تصرف مال مغصوبه است خواه به صورت اجرت المثل باشد یا به صورت سود بانکی که در این صورت بر اساس شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و اخذ خواهد شد. اما چنان چه سود مال مغصوبه مشخص باشد و مدعی بتواند میزان دقیق این سود را معین کند فقط نسبت به پرداخت همان مبلغ اقدام خواهد شد. ضمنا موضوع ارتباطی به عدم النفع ندارد.
اقلیت چند نظر ارایه داده اند که به شرح ذیل اعلام می شود:
گروه اول: به هیچ وجه نمی توان نسبت به وجه نقد سود گرفت چون در حکم ربا خواهد بود و ممنوع است مگر این که خسارت تاخیر تادیه خواسته شود که در این صورت طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام خواهد شد.
گروه دوم: تقاضای مطالبه منافع وجه نقد نوعی عدم النفع و مشمول تبصره ۲ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و غیرقابل مطالبه است.
گروه سوم: ید شخص نسبت به وجوه نقد متوفی ید امانی است و چنان چه وراث آن را مطالبه کنند و او از پرداخت امتناع کند، از تاریخ امتناع، غاصب شناخته شده و طبق ماده ۶۱۷ و ۳۱۰ قانون مدنی باید از تاریخ انکار خسارت را محاسبه و از وی اخذ نمود و هر منفعتی که از مال مغصوبه برده باشد قابل استرداد است در صورت مشخص نبودن آن منافع، طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.
گروه چهارم: وراث حق مراجعه به این شخص را ندارند زیرا بدهکاران حق نداشتند بدون اجازه طلبکار (متوفی یا وراث وی) نسبت به تادیه دین خود به شخصی که داین او را معرفی نکرده اقدام نمایند و طبق ماده ۲۷۱ قانون مدنی دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه شود یا به کسی که قانونا حق قبض دارد (مانند وراث متوفی) فلذا اینجا شخص گیرنده طلب های متوفی از بدهکاران، استیفای ناروا کرده است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳