پرسش
مطابق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی متعدد که ارتباط کامل با هم داشته باشند یکجا رسیدگی می شوند.سوال ۱: ملاک و میزان ارتباط کامل چگونه باید مشخص شود؟سوال ۲: تشخیص این ارتباط با چه مرجعی است قاضی اعلام کننده، ریاست محترم دادگستری، یا قاضی دادگاهی که پرونده به آنجا ارجاع شده؟ در صورت اختلاف تکلیف چیست؟ چنان چه قاضی در خواست کننده معتقد به منطبق بودن پرونده ای که در شعبات متعدد مطرح است با ماده ۱۰۳ باشد و ریاست محترم دادگستری این اعتقاد را نداشته باشد آیا امکان حصول اختلاف وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن مرجع حل آن با کجاست؟ سوال ۳: در صورتی که ریاست محترم دادگستری با مرجع اعلام کننده مطابق ماده ۱۰۳ موافق باشد آیا در ارجاع به شعبه مختار است که به هر کدام از شعبات که خواست ارجاع دهد یا اینکه باید سبق ارجاع را ملاک قرار دهد؟ مستند آن را بیان کنید.
نظر و پاسخ
مستفاد از مواد ۶۵ و ۱۰۳ و ۱۴۱ و ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی و روال و رویه معمول به سابق، اولا: وقتی ارتباط کامل بین دو دعوا موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک از دو دعوا موثر در دیگری باشد و یا اثبات یکی موجب بطلان دیگری باشد.
ثانیا: هرچند تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده دایر به وجود و ارتباط با پرونده دیگر شرط نیست لکن تایید و نظر موافق رییس حوزه قضایی یا متصدی ارجاع هم لازم است و علی الفرض حدوث اختلاف مورد از موارد حل اختلاف نیست و قاضی رسیدگی کننده ملزم به تبعیت است.
ثالثا: بعد از ارجاع پرونده به یک شعبه از نظر قانون نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع نمود مگر اینکه پرونده ارجاع شده با پرونده دیگری که به شعبه دیگر ارجاع شده مرتبط باشد که در این صورت می توان پرونده را با لحاظ تاریخ ارجاع به شعبه ای که سبق ارجاع دارد، ارجاع نمود.
۱. ملاک ارتباط کامل دو پرونده در ذیل ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که مقرر می دارد: بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد. همچنین در رای تمیز شماره ۳۷۷- ۱۴۷۷۵ مورخه ۲۴/۲/۱۷ آمده است: مراد از ارتباط کامل بین دو دعوا این است که صدور رای در یکی از آن دو دعوا موجب بی نیازی از انشای رای در مورد دعو ای دیگر باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد
۲. تشخیص ارتباط با قاضی است که متوجه ارتباط شده ولی نظر موافق رییس شعبه اول نیز شرط است چه اینکه رییس شعبه اول مقام ارجاع کننده است و بدیهی است که در صورتی هر دو پرونده را به یک شعبه ارجاع می کند که اعتقاد به ارتباط کامل آنها داشته باشد و د ر صورت اختلاف، نظر رییس شعبه اول به عنوان مقام ارجاع کننده متبع خواهد بود.
۳. در قانون فعلی مساله سبق ارجاع مطرح نشده و مساله ارجاع پرونده در اختیار رییس شعبه اول است ولی از آنجا که در رویه قضایی سبق ارجاع لحاظ می گردد، از طرفی با عنایت به اینکه شعبه مسبوق الارجاع ممکن است اقداماتی روی پرونده انجام داده باشد که حصول نتیجه را نزدیک کند لذا بهتر است سبق ارجاع لحاظ شود.
گروه اول: از جمله اینکه ماده مذکور روشن است و ابهامی ندارد تنها مساله ای که وجود دارد این است که در قانون فعلی مساله سبق ارجاع مطرح نشده ولی رویه قضایی این است که سبق ارجاع ملاک است. اختلاف در ارتباط کامل داشتن یا عدم ارتباط نیز ضرری به ادامه کار نمی زند چه اینکه بر فرض حصول اختلاف نیز هر شعبه ای موظف است کار خودش را دنبال کند در عین حال چنان چه اختلافی نیز مطرح شود تشخیص اینکه چه مرجعی باید به پروند ه ها رسیدگی کند با رییس حوزه قضایی است.
گروه دوم: چون رییس حوزه قضایی، رسیدگی ماهوی نمی کند لذا موظف است طبق نظر کسی که معتقد به ارتباط کامل است پرونده را بر اساس سبق ارجاع جهت رسیدگی ارجاع کند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۱