ماده ۳۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی

پرداخت ارزش پول براساس ارزش زمان پرداخت ، جبران غرامات نیست بلکه پرداخت دین به ارزش واقعی آن است. به همین دلیل نمی توان تفاوت ارزش اسمی زمان مطالبه و زمان پرداخت را خسارت تاخیرتادیه تلقی کرد خسارت تاخیرتادیه ارتباطی با کاهش ارزش اقتصادی طلب ندارد و حتی در صورت عدم کاهش ارزش اقتصادی طلب مطالبه شدنی است.خسارت تاخیرتادیه عبارت است.از ضرری که صرفا به واسطه عدم تادیه به موقع دین بر بستانکار وارد می شود. نه به واسطه تورم و کاهش ارزش پول

با عنایت به ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک آن که مقرر می دارد: پس از ارجاع پرونده، نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه، اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ا

مطابق ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی متعدد که ارتباط کامل با هم داشته باشند یکجا رسیدگی می شوند.سوال ۱: ملاک و میزان ارتباط کامل چگونه باید مشخص شود؟سوال ۲: تشخیص

رای وحدت رویه شماره 828 مورخ 1401/11/11 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم شمول جهات رد دادرس به صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده : نظر به اینکه اولا، طبق ماده ۱۶۸