پرسش
در صورت بروز اختلاف نسبت به مستثنیات دین یا متناسب بودن اموال و اشیاء با شان و نیاز محکوم علیه؛ تشخیص کدامین مرجع (دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا یا دادرس علی البدل مجری اجرای احکام مدنی) ملاک عمل خواهد بود؟
نظر و پاسخ
هرچند ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی از عنوان دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا نام برده است؛ لیکن با توجه به سایر مواد قانونی از جمله ماده ۲۵ قانون اجرای احکام مدنی و اینکه اشکالات اجرایی در دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، برطرف می گردد؛ از طرفی موضوعات مستثنیات دین بسته به زمان و مکان وقوع آن متفاوت است. به علاوه در بسیاری از موارد دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا در مراکز استان ها واقع و قضات مربوط اشراف کافی نسبت به عین قیمت محلات و اماکن استقرار املاک ندارند تا نسبت به شان محکوم علیه در استفاده از مکان یا آپارتمان اظهارنظر نمایند، مجموعا به این مطلب اظهارنظر شده که مفاد ماده ۵۲۵ قانون مرقوم، ناشی از مسامحه قانون گذار بوده و فی الواقع منظور قانون گذار تشخیص دادگاهی می باشد که حکم زیر نظر آن اجرا شود؛ زیرا مطابق ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی، ریاست و نظارت بر اجرای احکام مدنی با دادگاه صادرکننده اجراییه است.
در صورت اختلاف راجع به مستثنیات دین؛ باید عندالاقتضاء به دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا فرستاده شود و دادگاه با توجه به ملاک ماده ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی در وقت فوق العاده، بسته به مورد، به اختلاف یا شکایت رسیدگی و تصمیم گیری می نماید و حتی نیاز به وقت رسیدگی نداشته؛ چنانچه رسیدگی بیشتری لازم باشد عدم حضور طرفین مانع رسیدگی و تصمیم دادگاه نخواهد بود و تصمیمات دادگاه نیز قطعی و غیرقابل اعتراض هست. بنابراین چنین استنباط می گردد که تصمیم نسبت به اختلاف حاصله رسیدگی به معنای قضایی و ترافعی نبوده و امری دستوری است و حسب بند الف ماده یک قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب ۱۳۷۸ ایجاد تشکیلات قضایی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل یکصد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی در دادگستری بر عهده رییس قوه قضاییه می باشد. با توجه به پیش بینی واحد اجرای احکام مدنی و دادرس مجری آن توسط رییس قوه قضاییه؛ بنابراین حسب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۹ رسیدگی به اختلاف راجع به مستثنیات دین بر عهده دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم می باشد.
با توجه به ماده ۲۶ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و نیز صریح ماده ماده ۵۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به اختلاف راجع به مستثنیات دیدن با دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا خواهد بود و محکوم له وقتی مال را توقیف می کند و محکوم علیه اعتراض می کند؛ اعتراض در بازه های زمانی مختلف صورت می گیرد که نیازمند رسیدگی و تشریفات آن می باشد و گرچه ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۹ رسیدگی به کلیه امور اجرای احکام مدنی را بر عهده دادرس مجری احکام مدنی قرار داده است و لیکن با توجه به نص قانون فوق الاشعار، ماده مزبور از دستورالعمل خلاف قانون آیین دادرسی ذکر شد بوده و حسب اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات می توانند از اجرای آیین نامه ها و تصویب نامه های خلاف قانون خودداری نمایند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱