لاولکس پرسش
با التفات به اصلاح جزای نقدی موضوع ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات- مصوب ۱۳۷۵) رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی: الف) در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید بدوا در دادسرا بررسی و سپس با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود ؟ ب) ملاک مجازات قانونی است یا حکمی و رای اصداری قابل تجدیدنظرخواهی است یا قطعی؟
نظر و پاسخ
ملاک تعیین درجه جرایم و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن است که در حال حاضر، بزه رانندگی بدون گواهی نامه، جرم تعزیری درجه ۶ محسوب می شود و در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد. نظریه مشورتی شماره۱۰۲۸/۹۶/۷- ۴/۵/۹۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم بر این استنتاج دلالت دارد بالنتیجه نظر اکثریت مورد تایید است.
با توجه به اینکه جزای نقدی رانندگی بدون گواهینامه به موجب جدول شماره ۱۶ پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال تعیین شده است و تحت شمول جرایم درجه شش قرار می گیرد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می باشد و مستلزم رسیدگی مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست بوده و از شمول مصادیق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و رای صادره مطابق ماده ۴۲۷ قانون مذکور قابل تجدیدنظر است.
برخی از همکاران بنا به مصالحی از قبیل صرفه جویی در هزینه ها و وقت، عقیده به مدیریت موضوع توسط دادستانها و روسای محاکم کیفری ۲ و رسیدگی مستقیم موضوع در دادگاه کیفری ۲ داشتند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵