نشست قضایی درباره بررسی لزوم پرداخت هزینه دادرسی در درخواست صدور قرار تامین خواسته در امور کیفری

آیا در قرار تامین خواسته کیفری هزینه دادرسی دریافت می شود؟ مبلغ قرار تامین خواسته چقدر است؟

اولا مستنبط از مواد ۱۴، ۱۵، ۱۰۷، ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوای مذکور در جدول تعرفه های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ که در حکم قانون و لازم الاجرا است و در سال ۱۳۹۷ نیز تغییر نکرده است و نیز بند ۶ بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به قانون موصوف این است که درخواست صدور قرار تامین خواسته از طرف شاکی جهت تامین ضرر و زیان ناشی از جرم اصولا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و (ابطال تمبر) مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط است. ثانیا؛ با فرض وجود دلایل قابل قبول برای صدور قرار تامین خواسته با عنایت به ماهیت حقوقی (مدنی) این قرار بدون پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر)، موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام قضایی به صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد. شاکی می تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می کند. هرگاه خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی های متهم توقیف می کند. صدور قرار تامین خواسته کیفری نیازی به هزینه دادرسی ندارد؛ چراکه قانون در مقام بیان بوده و در خصوص اخذ هزینه دادرسی ساکت است. اولا؛ مستنبط از مواد ۱۴، ۱۵، ۱۰۷ و ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوا مذکور در جدول تعرفه های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ که در حکم قانون و لازم الاجرا است و در سال ۱۳۹۷ نیز تغییر نکرده است؛ و نیز بند ۶ بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به قانون موصوف، این است که درخواست صدور قرار تامین خواسته از طرف شاکی جهت تامین ضرر و زیان ناشی از جرم، اصولا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر) مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط است. ثانیا؛ با فرض وجود دلایل قابل قبول برای صدور قرار تامین خواسته، با عنایت به ماهیت حقوقی (مدنی) این قرار، بدون پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر)، موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام قضایی به صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰