نشست قضایی درباره صدور چک از حساب مشترک

الف - چنانچه ۲ نفر روی چک را امضا نمایند (صادرکننده چک ۲ نفر است) مسیولیت هریک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟ب - چنانچه بین ۲ نفر صادرکننده چک فوق توافق گردیده مسیولیت هر یک به ترتیب ۳۰% و۷۰% مبلغ چک است (چنانکه درمواردی که کارتکس افتتاح حساب بانک ها وجود دارد) این توافق چه تاثیری درحقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد خواهد داشت ؟

مسیولیت تضامنی در حقوق تجارت ایران یک استثناء است و اصل بر عدم تضامن است مگر در مواردی چون ماده ۲۴۹ قانون تجارت که نص صریح قانونی وجود دارد و از ماده مرقوم چنین استنباط می شود که مسیولیت تضامنی در امضاء کنندگان اسناد برواتی (صادر کننده و ظهر نویس و...) طولی است و هرگونه توافق بین صادر کننده و سایر امضاء کنندگان چک، خللی به حقوق شخص ثالث وارد نمی کند و اصل نسبی بودن مسیولیت صادر کنندگان در قبال دارنده ی چک بالمناصفه است و در صورتی که دو نفر صادر کننده چک باشند، صرف نظر از تقسیم مسیولیت بین خود نسبت به پرداخت وجه چک، در مقابل دارنده چک مسیولیت نسبی و بالمناصفه دارند. اگر ۱۰ نفر افتتاح حساب کنند، هر یک، یک دهم مبلغ چک مسیولند (مسیولیت نسبی) همگی متضامنا مسیولند (تضامنی ماده ۱۹ قانون چک) اداره حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظریات مشورتی خود، نظر به مسیولیت نسبی صادرکنندگان متعدد چک (که طبیعتا صاحبان حساب مشترک باید باشند) داده است: نظریه شماره ۱۸۴۳/۹۲/۷ تاریخ ۹۲/۹/۲۳ اداره کل حقوقی الف: با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده ۲۴۹ قانون تجارت ناظر به مسیولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن می باشد، بنابراین مسولیت هر یک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسو لیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است. ب: در فرض سوال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسولیت خود که دارنده چک از آن بی اطلاع است، تاثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسولیت، جاری است. در دادنامه شماره ۱۳.۳۱۲- ۷۲ دیوانعالی کشور نیز حکم به پرداخت بالمناصفه صادرکنندگان متعدد داده شده (دمرچیلی، محمد، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، صفحه ۶۲۳) و از میان دکترین حقوقی نیز دکتر امیر حسین فخاری نظر به اصل نسبی بودن مسیولیت جمعی در حقوق ایران در خصوص این مورد دارند (جزوه درسی حقوق تجارت ۳ دانشگاه شهید بهشتی) در مقابل این نظر، با عنایت به اصل تضامنی بودن مسیولیت ها در حقوق تجارت (با اجازه حاصل از تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی در ارجاع دادگاه ها به اصول کلی حقوقی که مخالف شرع نباشند) و روح حاکم بر قانون تجارت و نیز ماده ۱۹ قانون تجارت بایستی، به رغم آنکه ظاهرا تمایل رویه قضایی بر اصل نسبی بودن مسیولیت صادرکنندگان متعدد است، قایل بر مسیولیت تضامنی ایشان شویم. در میان دکترین حقوقی دکتر ستوده تهرانی (حقوق تجارت، ج ۳، ص۳۱) از جمله طرفداران این نظریه بوده و در رویه قضایی نیز در رای شماره ۱۲۶۰- ۱۲۵۹ مورخ ۱۳۷۵.۳.۸ دادگاه های عمومی تهران اعمال گردیده است (بازگیر، یدالله، مسایل پیرامون چک در آرا قطعیت دادگاه ها، انتشارات عصر حقوق با همکاری حقوقدانان، چاپ اول، تابستان۱۳۸۷، ص ۲۲۵ و ۲۲۶). ضمن آنکه اعتقاد به تضامنی بودن مسیولیت صادرکنندگان از حساب مشترک با هدف قانونگذار در حمایت از دارنده چک نیز سازگارتر می نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۴